تعقد بالدوحة غدا أعمال الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. ويسعى الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى مراجعة الأنشطة والمبادرات ذات الصلة التي نفذتها وأطلقتها المجالس البرلمانية، بما في ذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والتركيز الجغرافي للمبادرات المستقبلية المحتملة للجمعيات البرلمانية بشأن القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف. ويعقد على هامش الاجتماع، حوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب الذي يسعى إلى فهم أفضل للإطار القانوني الدولي بشأن أمن الحدود والتعاون لمنع الإرهاب ومكافحته، إلى جانب تقييم السياسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة، والنظر في الممارسات الجيدة الحالية، ومناقشة دور الجمعيات البرلمانية والبرلمانات الوطنية بهذا الخصوص. يشار إلى أن الدوحة استضافت الاجتماع التنسيقي الأول للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب، في ديسمبر من العام 2021، بينما عقد الاجتماع الثاني في مدينة نابولي الإيطالية خلال شهر يونيو الماضي.

أعرب مشاركون في المؤتمر البرلماني الأفريقي عالي المستوى الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره الدوحة، والاتحاد البرلماني الإفريقي، وبالمشاركة مع مجلس الشورى، عن تقديرهم وامتنانهم لدولة قطر ولمجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته لجهودهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتواصل بين البرلمانات لمواجهة الإرهاب والتطرف وتوفير برامج دعم قدرات البرلمانيين وتعزيز التعاون بينهم والعمل على إيجاد عالم خال من الإرهاب للأجيال الحاضرة وفي المستقبل. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يقام تحت عنوان فهم التهديد الإرهابي في أفريقيا: تحديات جديدة وتدابير ضرورية ويستمر يومين بالدوحة أكدوا على ضرورة دعم الدول الإفريقية في حربها ضد الإرهاب وأن يكون هذا الدعم من أولويات الأجندة الدولية خاصة وأن المجموعات المتطرفة تغلغلت والتهديدات والهجمات زادت حدتها وتسارعت وتيرتها في مناطق مختلفة من القارة. وأشاروا إلى ان البرلمانات تلعب دورا أساسيا ومهما في تطبيق حكم القانون وتوفير الحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال دورها الكبير في تشريع القوانين التي تواجه هذه الآفة وتخصيص الموارد للمسائل الأمنية ومساءلة الحكومات ومراقبة أدائها وإجراءاتها. وأوضحوا أن مكافحة الإرهاب هاجس أساسي لكل البرلمانات وخطر على السلم والأمن الدوليين لما يسببه من حالات لجوء ونزوح وزيادة فقر وبطالة وإغلاق للمدارس وتصاعد وتيرة العنف ضد المرأة والطفل، مشيرين إلى أن الجماعات الإرهابية تمثل خطرا حقيقيا لما يقومون به من اختطاف وإعدامات وعمليات مسلحة وهجمات انتحارية ضد المدنيين. وأرجع المتحدثون انتشار التطرف العنيف وتغلغل الجماعات الإرهابية في أنحاء كثيرة من إفريقيا إلى ضعف الحكومات وسهولة تحرك هذه الجماعات في مناطق متفرقة من القارة وانتقالهم من دولة وأخرى بحرية وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وانتشار شبكات التهريب والاتجار في البشر وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. وشدد المشاركون في الجلسة الافتتاحية على ضرورة توحيد الجهود، ووضع خطة عمل واضحة لحشد الموارد، وإيجاد وسائل تواصل قوية بين الدول، وإجراء حوارات مجتمعية، وإطلاق مبادرات تنموية، مع إشراك الشباب في القيادة، وتوفير التعليم الجيد للنشء، إضافة إلى تجفيف منابع الإرهاب من خلال معالجة أسباب الفقر والتهميش والتمييز على أساس العرق والدين والانتماء، والقضاء على الأسواق السوداء، والإدارة العادلة للموارد، وبسط نفوذ الدولة، ووضع تدابير تسهل حياة الناس، والتوزيع الشفاف والعادل للثروات.

قدمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية السلفادور بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السلفادور، معدات طبية ووقائية لفائدة العاملين في مراكز السجون والإصلاح في السلفادور، وذلك في إطار مساعدات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة. حضر المؤتمر الصحفي بهذه المناسبة سعادة السيد أوزوريس لونا نائب وزير العدل المدير العام لمراكز السجون والإصلاح في السلفادور، والسيد طارق عثمان العثمان القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى السلفادور، والسيدة مونيكا ميندوزا رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وأكد العثمان في المؤتمر الصحفي مواصلة دعم دولة قطر للسلفادور لمواجهة تفشي أزمة كورونا، وقال: إن تقديم الدعم من لوازم الحماية الشخصية لموظفي الخطوط الأمامية الذين يعملون في مراكز السجون والإصلاح في السلفادور، يجيء بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار إعلان الدوحة .

وزير العدل: الإعداد الأمثل للقانونيين القطريين لتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة سلطان السويدي: مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين بالوزارة حاتم علي : قطر داعم رئيسي لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة انطلقت بوزارة العدل اليوم أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية. متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته ، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة . كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأعرب عن تطلع الوزارة إلى نتائج الورشة ، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. وأضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، والاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة.

أكدت دولة قطر تبنيها لمفهوم الحماية الشاملة للأطفال الذي لا يركز فقط على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة، بل يقوم على اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية الطفل من جميع المؤثرات التي تعرضه للخطر سواء في البيئة المنزلية أو المدرسية أو حتى على فضاء الإنترنت.. مشددة على اهتمامها ببناء مجتمع قوي وأسر متماسكة ينشأ في كنفها أطفال أصحاء ومعافون من جميع مظاهر العنف. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، في الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن دولة قطر اعتمدت التشريعات اللازمة وأنشأت المؤسسات المتخصصة التي تحمي الأطفال كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تضم تحت مظلتها عددا من المراكز المتخصصة كمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي يعمل على حماية وتأهيل ضحايا العنف من النساء والأطفال والمعرضين لذلك وإعادة دمجهم في المجتمع.. مثمنة الاهتمام العالمي المتزايد لموضوع القضاء على العنف ضد الأطفال والذي توج بإدراجه كمقصد قائم بذاته في أجندة التنمية 2030. وأكدت أن الاستثمار في منع العنف وحماية أرواح الأطفال ومستقبلهم سيقود إلى مستقبل أكثر إشراقا وإلى بناء عالم ينمو فيه كل طفل في مأمن من العنف والاستغلال.. معربة عن قلق دولة قطر واستنكارها الشديدين بشأن ما يتعرض له الأطفال في سياق النزاعات المسلحة من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم البدنية والنفسية ونموهم الطبيعي. وقالت "إن دولة قطر تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لتسريح جميع الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وأسرهم، وكذلك الحد من ممارسات سلب الأطفال لحريتهم في أوقات النزاع وغيرها".. مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم التي أيدت دولة قطر إجراءها ودعمتها في مرحلتها الأولية، مثلما ستعمل على مواصلة دعمها في المرحلة المقبلة بغرض استكمالها بنجاح. وعبرت أيضا عن إدانة دولة قطر بشدة للهجمات التي تتعرض لها المرافق التعليمية أثناء النزاع المسلح لما لذلك من تأثير مباشر على تمتع الأطفال بحقهم في التعليم.. لافتة إلى استضافة الدوحة في الفترة من 21 إلى 22 فبراير الماضي مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) حيث ناقش ضمن موضوعاته الرئيسية حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم. وأعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة والذي ستستضيفه بوينس آيرس في نهاية هذا الشهر، إلى تحقيق مزيد من الإجماع حول هذا المبدأ الهام وذلك بما يكفل بقاء المدارس وجميع المرافق التعليمية في مأمن من الهجمات المسلحة والاستخدام العسكري في أوقات النزاع المسلح.

أكدت دولة قطر كفالتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز في دستورها، وفي قوانينها الوطنية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المواطنين، حيث أقر دستور الدولة أن مبدأ المساواة هو أحد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري، مثلما تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها، اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال نقاشها التفاعلي السنوي حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" . وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة "إن مبدأ المساواة وعدم التمييز يشكل ركناً رئيسياً في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو أساس التمتع بجميع الحقوق والحريات، حيث يقوم هذا المبدأ في الأصل على المساواة في الكرامة والحقوق الإنسانية التي يستحقها جميع البشر"..مشددة على أن دولة قطر عملت على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من المواطنين في الدستور وفي القوانين الوطنية. وأوضحت أنه على مستوى التطبيق العملي، قامت دولة قطر بتعزيز هذا المبدأ عن طريق اعتماد السياسات والخطط العامة التي ترمي إلى تأكيد مفهوم المساواة الشاملة القائم على احترام التنوع والاختلاف..لافتة إلى أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، فقد اعتمدت الدولة تدابير موجهة لضمان تمتعهم بجميع الحقوق ، حيث أفردت عدد من القوانين الوطنية نصوصا واضحة تكفل حقهم في الحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وبينت أيضا أنه في مجال الخدمات الصحية، ضمنت التشريعات ذات الصلة معاملة الأشخاص ذوي الاعاقة دون تمييز مع أقرانهم من المراجعين غير المعاقين فيما يتعلق بالعلاج والفحوصات، أما في مجال التعليم، فقد عملت الدولة على توفير فرص التعليم العادلة للجميع دون تمييز واتخذت التدابير التي تكفل توفير البيئة التعليمية والمدرسية المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة حيث تم تجهيز المدارس بكافة المتطلبات اللازمة لذلك من حيث المداخل والمرافق وغيرها..مضيفة أن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر يتمتعون بالحق في العمل والمسكن والضمان الاجتماعي على قدم المساوة، حيث تم تعزيز هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة. كما أعربت الآنسة نور ابراهيم السادة عن تطلعها لمعرفة وجهة نظر المتحدثين الرئيسيين في هذا النقاش حول كيفية تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة في اطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وأهم التحديات المطروحة في هذا الخصوص.

أكدت دولة قطر ضرورة دعم جهود تعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجاء السودان، داعية إلى وضع تصور وخطة واضحة لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وذلك ضمن البند العاشر من جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المعني بالمساعدة التقنية وتعزيز القدرات. واستهل سعادته الكلمة بالترحيب بعقد الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وبتقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة.. مشيدا بالتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة مع الخبير المستقل خلال زيارته الأخيرة للسودان. وقال إنه "بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، فقد كنا نتطلع إلى أن يضمن الخبير في تقريره المقدم للمجلس في هذه الدورة تصورا وخطة واضحين لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان، وأن يوضح ما تم انجازه في هذا الصدد منذ بداية اضطلاعه بمهام الولاية". وأضاف سعادته "كنا ننتظر أن يتناول التقرير بشكل متوازن كل حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، وذلك باعتبار أنها مترابطة ومتآزرة ولا يمكن تجزئتها، وذلك بدلا عن التركيز على الحقوق المدنية والسياسية وإغفال الشق الآخر من الحقوق، لما لذلك من أهمية في الوصول الى نتيجة موضوعية وتقييم حقيقي للاحتياجات اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد". وشدد على أن هذا النهج في التعامل مع البند العاشر من شأنه أن يقود إلى انقسامات ومواجهات غير مبررة، ويهدر فرصا قيمة لمجلس حقوق الإنسان للتواصل بشكل ايجابي وموضوعي مع الدول المدرجة تحت هذا البند، وبالتالي يفقده القدرة على التحرك بفاعلية للارتقاء بأوضاع حقوق الانسان في هذه البلدان. ونوه المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بأن دولة قطر ظلت حريصة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وذلك من خلال اضطلاعها المستمر بجهود إحلال السلام في دارفور عبر جمع الفرقاء السودانيين والتوسط بينهم؛ بغرض الوصول إلى سلام عادل ودائم بدارفور من شأنه أن ينعكس على تحقيق الاستقرار في كل السودان، وقد أفضت هذه الجهود الى توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011 والتي تم الاحتفال مؤخرا باستكمال إنفاذ بنودها. وأوضح أنه "اقتناعا بأنه لا يوجد استقرار وديمومة للسلام بلا تنمية، فقد تبنت دولة قطر مبادرة لتنمية دارفور، وذلك بتنفيذ مجمعات نموذجية خدمية متكاملة لتيسير عودة اللاجئين والنازحين واستقرارهم، كما تجري حاليا الترتيبات لإنشاء بنك تنمية دارفور الذي من المتوقع أن يسهم في تمويل مشروعات السلام والتنمية وإعادة الإعمار". وقال إن "ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة، أكثر من أي شيء آخر، هو دعم جهوده لتعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجائه، حيث إنه لا يمكن الحديث عن تحسين لأوضاع حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها في ظل استمرار النزاع والاحتراب". واختتم سعادته كلمة دولة قطر متسائلا عن رؤية السيد الخبير المستقل لكيفية استقطاب الدعم لبناء وتطوير قدرات حقوق الانسان بالسودان، وما إذا كان لديه أي تحرك أو خطة محددة في هذا الخصوص.

جددت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الرامية لتعزيز السلم والحوار الوطني في ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية واستكمال مسار الانتقال السياسي وإعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك في إطار الدورة الثالثة والثلاثين البند (10) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته "يقف الشعب الليبي اليوم أمام مفترق طرق في غاية الأهمية، يحتم على جميع الأطراف أن تكون على قدر كبير من المسؤولية، من أجل تجنيب وقوع ليبيا في المزيد من الفوضى والمعاناة، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الليبي، وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتعزيز قدراته من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لتعطيل مسار الحل السياسي والعبث بمقدرات الشعب الليبي وبثرواته وبأمنه وباستقراره". وأضاف أن التحديات الصعبة والعديدة التي تواجهها ليبيا الشقيقة ومن أهمها مواجهة التنظيمات الإرهابية كـ "داعش" وغيرها، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية، وتدفق اللاجئين والمهاجرين، تتطلب كلها تضافر جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لبناء وترسيخ المؤسسات الشرعية ومساندة الشعب الليبي في إعادة بناء دولته الحديثة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكد سعادته ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، والحكومة الحالية، كي تتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي ومحاربة الإرهاب والمضي قدما في المسار السياسي، وتعزيز الحوار الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفا " كما نؤكد أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والتصدي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد".

* جلسة تشاورية عقدتها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة "أوتشا" بالدوحة * الكواري: حضور كبير لقطر الخيرية في القمة العالمية بتنظيم جلسة حول التعليم * خليكوف: دور بارز لقطر بمنظماتها الإنسانية والخيرية وأجهزتها الحكومية في التحضير للقمة * حرسي: المؤسسات الخيرية القطرية تلعب دوراً محورياً في سياسات الاستجابة تعقد المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية التي شاركت في اللقاء التعريفي الذي نظمته قطر الخيرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" صباح اليوم بالدوحة، للتعريف بمؤتمر القمة الإنسانية العالمية الذي يعقد في اسطنبول خلال الفترة 23-24 مايو المقبل اجتماعا قريبا للتنسيق فيما بينها بشأن الحضور والمشاركة في القمة الإنسانية المرتقبة. وكان اللقاء التعريفي حضره ممثلون لـ 15 جهة من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية القطرية. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: إن التنسيق بين المؤسسات الإنسانية القطرية يشمل تبادل المعلومات الخاصة بالقمة المرتقبة وطبيعة مشاركة كل منها ومستوى التمثيل فيها، والتنسيق فيما بينها أثناء عقد القمة الإنسانية ودعم جهود بعضها البعض خلالها.. كما اتفقت هذه المنظمات على تنسيق جهودها مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة كوزارة الخارجية وغيرها، وبما يخدم دور دولة قطر المشرق على المستوى الإنساني. وقال الكواري: إن تنظيم هذه الفعالية يأتي استمرارا للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا". وأضاف إن اللقاء يعكس الأهمية والدور اللذين تلعبهما المنظمات والمؤسسات الإنسانية القطرية في ساحة العمل الإنساني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ودورها في الانخراط والتفاعل الإيجابي مع المنظومة الإنسانية الدولية. ترتيبات مبكرة للقمة وأشار الكواري إلى مساهمة ومشاركة قطر الخيرية في الإعداد المبكر لأعمال القمة الإنسانية العالمية من خلال قيامها برعاية وتمويل واستضافة مجموعة من الورش التحضيرية الوطنية والإقليمية.. ولفت إلى تنظيم ورش عمل في فلسطين والمغرب وتركيا والبلقان، إضافة إلى الورشة الخاصة بالجمعيات السورية التي عقدت في مدينة غازي عنتاب بتركيا، وذلك بالتعاون مع (أوتشا)، والمنتدى الإنساني ببريطانيا. وأكد السيد الكواري حرص قطر الخيرية على تعزيز الشراكة والتعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة وكذلك الوكالات التنموية الدولية، مع التركيز وإعطاء الأولوية لأهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات والمنظمات القطرية. كما أكد مشاركة قطر الخيرية الفعالة في أعمال مؤتمر القمة الإنسانية العالمية، وذلك من خلال وفد رفيع المستوى في الجلسات الرئيسية للمؤتمر على مستوى الرؤساء والقادة ورؤساء الوفود وكذلك تنظيمها وإشرافها لجلسة جانبية حول التعليم ودوره في مناطق ما بعد الأزمات بالشراكة مع المنظمات القطرية، منوها في السياق ذاته بأن جناح قطر الخيرية في المعرض المصاحب لأعمال هذه القمة الإنسانية سيعبر عن أهمية الشراكة والتعاون.. تعزيز الدور الإنساني ودعا الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية الحضور للمشاركة في أعمال الجلسة الجانبية التي ستنظمها قطر الخيرية عن التعليم، وقال: "إن حضوركم ومشاركتكم معنا سوف يعززان الدور الإنساني والريادي الذي تقوم به المنظومة الإنسانية القطرية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى المنظمات غير الحكومية، وتوجه السيد الكواري بالشكر لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في منطقة الخليج على حرصهم على عقد هذه الفعالية "اليوم" من أجل التعريف بفعاليات مؤتمر القمة الإنسانية وكذلك الإجابة عن أي استفسارات لدى المنظومة الإنسانية القطرية وكذلك تنسيق الجهود فيما بينها من أجل المساهمة والمشاركة الفعالة التي نسعى ونحرص جميعا عليها. لقاءات تشاورية بدوره نوه السيد رشيد خليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية القطرية وكذلك الجهات الحكومية المعنية بالتنمية، مثمنا جهودها خلال الأزمات الإنسانية والكوارث حول العالم.. منوها باستضافة جمعية قطر الخيرية لهذا اللقاء.. مؤكدا أهمية اللقاء لإلقاء الضوء على القمة العالمية الإنسانية المقررة في اسطنبول، التي تأتي في ظل تحديات إنسانية كبيرة أفرزتها الأزمات والحروب والكوارث في عدد من مناطق العالم. وأوضح أن الأمم المتحدة ارتأت تنظيم مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تمت حتى الآن في أكثر من 160 دولة وضمت الكثير من الفاعلين وأصحاب المصلحة والشباب وغيرهم من الفئات وذلك بغرض إثراء وإنجاح القمة، منوها بالدور البارز والحيوي لدولة قطر بمنظماتها الإنسانية والخيرية وأجهزتها الحكومية وجهودها الكبيرة للتحضير للقمة. وأشار إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإنسانية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإنجاح القمة التي تشمل اجتماعات للقادة وطاولات نقاشية مستديرة ومعارض تركز على العمل الإنساني بجوانبه المختلفة، معتبرا قمة اسطنبول حدثا تاريخيا بامتياز.. وقال لأول مرة تجرى مشاورات بهذا المستوى في مجال الشؤون الإنسانية وهذه فرصة تاريخية لإظهار دور ريادي وتكاملي في هذا المجال. دور المؤسسات القطرية وقدم سعيد حرسي رئيس مكتب اتصال الخليج بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الخليج تقريرا حول القمة العالمية للعمل الإنساني، وتطرق لجدول الأعمال الذي تم اطلاقه في 9 فبراير 2016 والمبنى على أساس المشاورات ويقدم 5 مسؤوليات أساسية ويوفر إطارا لاجتماعات الموائد المستديرة للقادة رفيعي المستوى. وأشاد حرسي بدور قطر الخيرية والمؤسسات القطرية عامة في عملية الاستجابة الانسانية وتشجيع الشراكات والعمل الجماعي، مؤكدا أن أهمية المؤسسات القطرية ليس في توصل المساعدات لمستحقيها فقط، بل اصبحت تلعب دورا حيويا ومحوريا في سياسات الاستجابة نفسها ومن خلال نشاطها المكثف مع المؤسسات الأممية والإقليمية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اليوم مع سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جرى خلال الاجتماع مناقشة النشاطات التي قام بها المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الاستراتيجية المستقبلية، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع المقترحة. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7) . وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن عدم جدية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تعاونها مع آليات الأمم المتحدة ، وغيابها مع عدد من الدول عن المناقشات ضمن البند السابع، يؤكد حقيقة أن قرار إسرائيل باستئناف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان كان نتيجة لصفقات وتفاهمات بعيدة كل البعد عن الإيمان بعمل المجلس وسعيه الى تعزيز وحماية حقوق الانسان . وأضاف أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان على الشعب الفلسطيني، وتحرم الفلسطينيين من التمتع بكامل حقوقهم التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني... مشيراً الى أن الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وعرض الأسرى على محاكم صورية تفتقر لأبسط مقومات المحاكمات العادلة، هو أمر مشين ومخزٍ يحصل أمام مرأى من العالم أجمع، مما أدى بالأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام في معركة تسمى الأمعاء الخاوية، والتي ترغب الحكومة الإسرائيلية في سن قانون يتيح لسلطات السجون بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، مما يعد انتهاكاً للأخلاقيات الطبية المعمول بها في العالم أجمع، ومخالفةً لأبسط معايير حقوق الإنسان في التعبير عن رفض الظلم. وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي دخل عامه الثامن، كسياسة للعقاب الجماعي على سكان غزة البالغ عددهم 1,8 مليون إنسان .واستنكر سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عملية السيطرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية أمس على أسطول الحرية الثالث المتجه إلى قطاع غزة، والذي يضم ناشطين إنسانيين من مختلف الجنسيات، وذلك لإرسال رسالة واضحة بحق شعب هذا القطاع المخنوق بالحياة، وأن الحصار الجائر لا يمكن له أن يصبح أمراً واقعاً ومقبولاً. وأوضح "أن استمرار وتصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة والاعتداءات التي يمارسها المتطرفون اليهود ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، بحماية وتواطؤ من الحكومة الإسرائيلية، يؤكد أن إسرائيل ماضية في مخططها الاستعماري لاحتلال مدينة القدس الشريف وإفراغها من أهلها الأصليين على أساس ديني وعرقي". وأضاف أن سياسة إسرائيل الممنهجة في بناء المستوطنات غير الشرعية، دون أي اكتراث بالمناشدات الدولية، من شأنه أن يقوض أي عملية للسلام، التي من الواضح أن إسرائيل غير جادة البتة في الانخراط بها... مطالباً المجتمع الدولي أن يكون واضحاً في توجيه الانتقاد الصريح إلى إسرائيل.