بدأت بالدوحة اليوم أعمال ورشة المشاورة العالمية بشأن مبادئ البنية التحتية المرنة القادرة على الصمود التي ينظمها مجلس الدفاع المدني بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بحضور خبراء من المكتب، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي. وتسعى الورشة التي تستمر يومين إلى زيادة الوعي وفهم ما تشكله البنية التحتية المرنة لتنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية، ومساعدة القطاعين العام والخاص في صنع سياسة واعية بالمخاطر وقرارات الاستثمار. كما تهدف الورشة الى جمع العديد من الحكومات الوطنية والخبراء المعنيين لضمان التشاور وجمع الآراء ودمجها حيثما أمكن في سبيل ما يمكن أن يصبح معيارا عالميا بخصوص قدرة البنية التحتية على الصمود. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، عضو مجلس الدفاع المدني، في كلمة خلال الافتتاح، إن تنظيم هذه المشاورة العالمية يأتي تماشيا مع رؤية قطر 2030، وانسجاما مع الدور الريادي الدولي لدولة قطر في التزاماتها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشار إلى أن الورشة تأتي من منطلق إيمان دولة قطر بالدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبأهمية هذه المشاورة العالمية، ودورها في فهم القدرة على الصمود الوطني والبنية التحتية المستقبلية بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإطار /سنداي/ للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. وأكد العميد الدهيمي أن دولة قطر تولي أهمية خاصة بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود.. مضيفا أن هذه المشاورة تأتي في وقت مناسب لمناقشة تحديات مرونة البنية التحتية، وتمهيد الطريق نحو المرونة. ولفت إلى أن دولة قطر سباقة في تخصيص مساهمات متعددة بإجمالي (20) مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أنها تمضي قدما في تحقيق المسعى المشترك لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وتحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال إيلاء اهتمام خاص لأولويات واحتياجات الدول النامية والبلدان الأقل نموا بشكل خاص. وأضاف من هذا المنطلق، فإن دولة قطر ملتزمة التزاما كاملا بالقيام بدورها في التصدي للتحديات الفريدة.. مشددا على أهمية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية بحلول العام 2030. وأشار إلى أن أنظمة البنية التحتية والمبادئ الناتجة عنها أصبحت مترابطة بشكل متزايد فهي توفر وظائف حيوية للمجتمعات والمؤسسات، مثل الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية، وفي الجانب الآخر فإن الكوارث بمختلف أنواعها، وكذلك الهجمات الإلكترونية وأعمال الإرهاب يمكن أن تتعاقب بطرق تهدد المؤسسات والمجتمعات، على المستويات الإقليمية والوطنية والعالمية. وتابع ولهذه الأسباب نحن نشجع الالتزام العالمي من حكومات وطنية ومستثمرين وباحثين للعمل معًا لتطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة، لأننا جميعًا نتحمل مسؤولية مشتركة للبناء، وهذه فرصة قيمة لتطوير النماذج التي تمكننا من التخطيط بشكل أفضل. واكد المدير العام للدفاع المدني على الحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا في البنية التحتية لضمان اتباع طريق منهجي مع حلول شاملة، وأن تكون مبادئ البنية التحتية المرنة دليلا إرشاديا.. داعيا الدول والمستثمرين والشركاء وأصحاب المصلحة لتنفيذ مبادئ البنية التحتية المرنة وأن تصبح هذه المبادئ معيارًا عالميًا جديدًا. وتحدثت خلال الورشة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بالمكتب الأممي، والسيد ابيلاش باندا نائب رئيس العمليات الحكومية الدولية بالمكتب، والسيد سوجيت كومار موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث.