سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3 بالمائة، مما جعله يدخل في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان امس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، وذلك بعد الانكماش بنحو 0.1 بالمائة بين يوليو وسبتمبر الماضي. وكشفت البيانات عن أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021. وكانت قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وفي أول تعليق له على انكماش الاقتصاد، قال جيريمي هنت، وزير الخزانة البريطاني، إنه «كان من المتوقع أن النمو سيكون ضعيفا في الوقت الذي نعالج فيه التضخم المرتفع، إلا أن هناك مؤشرات على أن ثمة تحولا في مؤشرات الاقتصاد، حيث تشير التوقعات إلى زيادة النمو على مدار السنوات القليلة المقبلة.»

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.1 في الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وقال المكتب، في بيان، إن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 0.5 في يناير، واستقر في فبراير، وتراجع 0.3 في مارس، وذلك بعد أن نجا من الدخول في حالة ركود. وأرجع المكتب تراجع النمو الاقتصادي في شهر مارس إلى التباطؤ في قطاعي التجزئة ومبيعات السيارات. وعلى الرغم من النمو الذي سجله الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن بيانات المكتب تشير إلى أن حجم الناتج الإجمالي المحلي ما زال أقل بنسبة 0.5 مما كان عليه قبل أزمة تفشي وباء كورونا في مارس عام 2020.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم، أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل الماضي على أساس شهري وذلك بنسبة 0.3 بالمئة، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا، أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير عام 2021. وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 بالمئة، عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس. وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا انخفض بمعدل 63 ألف شخص إلى 2.33 مليون عاطل عن العمل، في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في يناير الماضي. وقالت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل البطالة انخفض من 7.4%من مجموع سكان بريطانيا خلال الفترة نفسها إلى 7.2% الآن، فيما ارتفع عدد العاملين إلى 30.19 مليون شخص. وأضافت أن عدد العاطلين عن العمل بين أوساط الشباب من الفئة العمرية 16 إلى 24 عاماً انخفض بمعدل 29 ألف شخص نزولاً إلى 912 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بيناير الماضي، وهو أدنى معدل من نوعه منذ عام 2011. وكانت أرقام المكتب أظهرت الشهر الماضي أن عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا انخفض بمعدل 125 ألف شخص نزولاً إلى 2.34 مليون عاطل عن العمل، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا انخفض بمعدل 125 ألف شخص إلى 2.34 مليون عاطل عن العمل، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وقالت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل البطالة يبلغ حالياً 7.2% في بريطانيا، فيما انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على معونة البحث عن عمل، أي العاطلين عن العمل، بمعدل 27.600 شخص نزولاً إلى 1.22 مليون شخص الشهر الماضي. وأضافت أن عدد العاملين في بريطانيا ارتفع بنسبة 0.6% في العام الماضي وبلغ 72.1%، أي ما يعادل أكثر من 30 مليون موظف وعامل. وأشارت أرقام المكتب إلى أن عدد العاملات البريطانيات فاق المعدلات السابقة منذ عام 1971، وبلغ 14 مليون امرأة عاملة. وقالت إن عدد البريطانيين العاملين في وظائف بدوام جزئي بلغ 1.4 مليون شخص في العام الماضي، وبزيادة مقدارها 46 ألف موظف بالمقارنة مع عام 2012.