أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمائة في أبريل من 10.1 بالمائة في مارس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمائة في أبريل متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمائة. وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 بالمائة.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، أول أمس الخميس، استقرار الناتج القومي المحلي في بريطانيا خلال شهر فبراير الماضي. وأوضح المكتب، أن الزيادة في نشاط قطاع الإنشاءات خلال شهر فبراير غطت على الفاقد من جراء إضرابات نقابات عمال القطاع العام التي توالت خلال الأشهر الماضية، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس. على صعيد متصل، قال وزير المالية البريطاني جيرمي هنت، في تعليقه على البيانات: إن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات أفضل من التوقعات السابقة بتسجيل نمو بنسبة 0.1 بالمائة خلال فبراير، متجاوزاً بذلك مخاطر الوصول إلى حالة الركود.

ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.3% مستفيدا بشكل أساسي من تحسن أداء قطاع الخدمات الذي يمثل 78% من إجمالي الاقتصاد المحلي. وأوضح المكتب في تقرير أصدره اليوم الربعاء، أن النمو المسجل بين أبريل ويونيو الماضيين في إجمالي الناتج العام يعود إلى ارتفاع نمو قطاع الخدمات بنسبة 0.5%. وأرجع تحسن أداء قطاع الخدمات إلى النمو الإيجابي المسجل في قطاعات ثانوية أبرزها مبيعات التجزئة والمطاعم والفندقة، إضافة إلى التوزيع وصناعة الأفلام والسينما التي حققت نموا بنسبة 8.2% وساهمت بنسبة 0.22% في الناتج البريطاني. وقال المكتب إن "النمو العام كان يمكن أن يحقق معدلات أكبر لولا تراجع نمو قطاعي البناء بنسبة 0.9% والصناعة بنسبة 0.5%"، مضيفة أن قطاع الصناعة انكمش بسبب تراجع إنتاج السيارات.

كشف تقدير لمكتب الإحصاء البريطاني أن القيمة السعرية لجزيرة المملكة المتحدة، في حال عرضت للبيع هو 8 تريليونات و63 مليار جنيه إسترليني، وأن نصيب الفرد من عملية البيع سيكون 125 ألف جنيه إسترليني، حيث يبلغ عدد السكان 64.4 مليون نسمة. وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، إن نصيب العقارات من القيمة السعرية لبريطانيا يصل إلى الثلثين تقريبا، حيث تصل قيمتها أكثر من 5 تريليونات جنيه إسترليني، وذلك بعد ارتفاع أسعار العقارات 3 أضعاف في السنوات الأخيرة. وعرضت الصحيفة تقرير مكتب الإحصاء الوطني البريطاني والذي أكد أن ثاني أهم الأصول في بريطانيا هي الأراضي والبنية الأساسية من طرق وجسور وغيرها، وقدرت قيمتها بنحو تريليوني إسترليني. فيما أوضحت "ديلي تلجراف"، أن النقد المتداول، وإجمالي حسابات البنوك، يصل إلى 1.4 تريليون جنيه إسترليني، فيما لا تزيد قيمة الآلات والمعدات من ماكينات وسيارات وأجهزة وعتاد عسكري على 850 مليار جنيه إسترليني.