قال التقرير الاسبوعي الصادر عن QNB: تُعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياساً مهماً لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول. في الواقع، هناك عدد قليل من المؤشرات التي يمكن أن تضاهي الرؤى التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية. توفر بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، فهماً شاملاً للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج. وهذا يشمل السلع المادية والسلع الرأسمالية وكذلك المدخلات الأساسية مثل المواد الخام والبضائع. نتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقاً لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في النشاط في أعقاب الجائحة، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية. وفقاً لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB NEPA)، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 % منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022. واللافت أن هذا ظل يحدث على الرغم من تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد. وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المُصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان). تقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. حجم التجارة العالمية ومع ذلك، فإن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر لنا صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل. على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته ثلاثة أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022. وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثالياً أيضاً، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين. ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلاً من النظر في البيانات السابقة. من وجهة نظرنا، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلاً إلى حد ما وقصير الأجل. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل. المؤشرات الرئيسية أولاً، يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق أيضاً تحسناً في الأوضاع. في الواقع، تشير توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعافٍ ضئيل في الطلب على السلع المادية. ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران والشاحنات والنقل البحري والسكك الحديدية وشركات التوصيل ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022 ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023 ثانياً، من المرجح أيضاً أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. تاريخياً، ترتبط التجارة العالمية ارتباطاً عكسياً بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح. وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9 % عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021. إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحاً دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية. يتم إجراء حوالي 40 % من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص. ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة. ثالثاً، بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي. قدّم الاقتصاد الصيني أداءً ضعيفاً بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات. لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة كوفيد-19 والانفتاح الاقتصادي الشامل. ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعماً لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم. بشكل عام، من المرتقب أن تتحسن أحجام التجارة العالمية خلال الربع القادم، حيث نرى علامات على مزيد من الاستقرار. ومع ذلك، لا يُعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية والبيئة الجيوسياسية الأكثر عدائية ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام.