رصدت الشرق إقبالا من المواطنين ورواد الأعمال على الخدمات التجارية والاستثمارية وتجديد الرخص التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تطبيق خفض رسوم خدماتها اعتبارا من يوم أمس وبنسبة تصل الى اكثر من 90 % لبعضها. وتشمل التخفيضات رسوم خدمات السجل التجاري، ورسوم خدمات سجل الوكلاء التجاريين، ورسوم مزاولة خدمات الأعمال الاستشارية، ورسوم خدمات مدققي الحسابات، ورسوم خدمات حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ورسوم خدمات الرخص التجارية، ورسوم خدمات الشركات التجارية، ورسوم خدمات التراخيص النوعية، ورسوم خدمات براءات الاختراع، ورسوم خدمات التنمية الصناعية. و قال رجال أعمال لـ الشرق إن البدء بتطبيق القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، سيدفع بتنمية قطاعات الأعمال، كما سيساهم في خفض اسعار العقارات والخدمات والإيجارات بعد أن وصلت مستويات عالية مدفوعة في ذلك بسعي أصحاب الأعمال لتغطية التكاليف والرسوم العالية في السابق. وقال رجال الأعمال لـ الشرق إن تغطية التكاليف والرسوم العالية في السابق كانت وراء الارتفاع الكبير في اسعار الايجارات والعقارات، إلى جانب الخدمات التي تقدمها المكاتب وغيرها من مزودي الخدمات في الدولة ومن الخارج، إلا أن القرار الجديد يتوقع أن يسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وأن يعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ويدعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. ورصدت الشرق طرح 37 نشاطا جديدا بقطاع التكنولوجيا والسماح بممارسته بالرخصة المنزلية بالتزامن مع قرار التجارة والصناعة. يخفض تكاليف التراخيص والسجلات التجارية والإيجارات.. منصور المنصور: قرار إيجابي يخدم بيئة الأعمال بشكل عام قال رجل الأعمال منصور المنصور لـ الشرق إن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به إلى تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها تكاليف التراخيص والسجلات التجارية والإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول أسعار هذه الخدمات لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل عبئا إضافيا على المستثمرين بمختلف درجاتهم، وهو ما يجعل القرار الجديد الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة البدء به اعتبارا من يوم أمس قرار إيجابيا ويخدم بيئة الأعمال بشكل عام. وأكد منصور المنصور أهمية تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري والاستثماري في البلاد لحل أي إشكال يمكن أن يعوق بيئة الأعمال أو يحد من نمو القطاعات التجارية التي تشكل عصب اقتصاد البلاد بشكل عام، خاصة وأن ارتفاع تكاليف الخدمات التجارية في الفترة الأخيرة أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال. ورأى السيد منصور المنصور أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تدعم بيئة الأعمال وتعزز تنافسيتها الاستثمارية، وأشار إلى أن قرار تخفيض رسوم الخدمات، جاء لدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين على التوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة. وذكر أن من شأن هذا القرار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير خدماتها لتوفير تجربة مثالية ومرنة للمستهلكين والمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة. وقال المنصور إن وزارة التجارة والصناعة قامت بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضات قطاعات (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة. دعا لإطلاق مبادرات جديدة وتيسير الدعم المالي.. منصور القصابي: قطاع الضيافة كان المتضرر الأكبر من الرسوم ثمن المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك، وهو أول مصنع محلي متخصص في إنتاج بدائل الزجاج محليا، القرار الذي اصدرته وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، قائلا إن هذا القرار يخدم هذه القطاعات في المجمل، ولاسيما القطاعات التي تضررت مؤخرا بفعل هدوء بعض الأعمال أو ضعف الإقبال عليها بعد أن استثمر بها رواد أعمال مبالغ كبيرة، واصبحوا ما بين الحاجة لمواصلة الصرف عليها أو الخسارة، ومن ذلك قطاع الضيافة الذي شهد توسعا كبيرا مع استضافة كأس العالم في إطلاق المطاعم والكافيهات. وقال المهندس منصور القصابي إن قطاعات الأعمال بحاجة لإطلاق مبادرات داعمة جديدة كذلك إلى جانب هذا القرار، وتيسير إجراءات الدعم المالي في ظل الانسحار الذي شهده التمويل بعد الارتفاع الحاصل في اسعار الفائدة، وهذه الخطة المستقبلية ضرورية فعلا لمواصلة قطاع الضيافة وغيره من القطاعات دوره الحيوي في الدورة الاقتصادية حيث إن هناك عشرات المشاريع التي تم إطلاقها باستثمارات تصل إلى ملايين الريالات ومسألة تنشيطها وتفعيلها أمر ضروري وحيوي. كما أنه مهم للدولة لاستمرار مشاريعها الحيوية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة لتوسع دائرة النمو الاقتصادي ونشاطه. وفيما يخص اسعار الإيجارات، توقع المهندس القصابي أن يستفيد المؤجرون والمتعاملون بقطاع العقارات من هذا القرار، حيث يتوقع أن ينعكس إيجابا على خفض الأسعار حيث إنه على الرغم من التوقعات بانخفاض إيجارات الشقق بشكل كبير العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك دليل يذكر على تخفيف الإيجارات حتى منتصف هذا العام، لكن بعدها بدأت إيجارات الشقق، إلى حد كبير، في العودة إلى مستويات ما قبل عام 2022، مع حوافز مثل منح فترات إعفاء من الإيجار لمدة شهر واحد أو شهرَين وعودة الصفقات العقارية المجزية التي أصبحت شائعة مرة أخرى، متوقعًا عدم حدوث زيادة في الطلب خلال الأشهر المُقبلة، وبالتالي استمرار إيجارات الشقق والسكن بشكل عام في الانخفاض حتى نهاية العام متأثرة بهذا القرار. تأثير إيجابي على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات.. علي الدرويش: تذليل المزيد من العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع في حديثه لـ «الشرق» قال رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش إن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد من العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي كان يتحمل أعباءها رواد الأعمال بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن استثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا إلى ذلك إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الدرويش أن الرسوم المختلفة التي كان المستثمرون يدفعونها في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الإنشاء وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. وقال الدرويش إن من المتوقع أن يسهم القرار الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة بتوفير بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، ويؤثر بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، وسيشجع ويدعم تأسيس المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.

أكدت السيدة جودي رنكه نائب المدير العام لمكتب الخدمات التجارية – وزارة التجارة الأمريكية ان الولايات المتحدة تتطلع إلي بناء علاقات قوية في جميع المجالات مع دولة قطر ، التي تلعب دورا حيويا في المنطقة. وأضافت ان وزارة التجارة الأمريكية تسعي الي تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة في قطاعات مثل المدن الذكية والمدن الخضراء باعتبار الشركات الأمريكية لديها خبرة كبيرة في هذه المجالات من الممكن ان تدعم قطر خلال المرحلة القادمة ، مع تنظيم كاس العالم 2022 ، وما يتطلبه من مشاريع لبناء هذه المدن . وأشارت جودي الي استعداد الشركات الأمريكية للدخول في مشاريع الصحة والتعليم والتربية والمشاريع والإنشاءات الرياضية التي تتوسع فيها قطر في الوقت الحالي ، واضافت ان الحوار بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري يحقق طموح القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين ولعب دورا محوريا في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، باعتبار القطاع الخاص من اهم اولويات قطر ومساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية . واكدت سعي وزارة التجارة الامريكية علي تشجيع الاستثمارات القطرية في امريكا وتسهيل الاجراءات للتوسع في هذه الاستثمارات ، الي جانب تكوين شراكات بين القطاع الخاص في البلدين .