قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الإثنين ، إن عجز الميزان التجاري للبلاد صعد بنسبة 13.1 بالمائة، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016. وأضاف التقرير للمكتب (مكلف بإحصاء التبادل التجاري والاقتصاد بالمغرب مع الخارج)، في بيان، أن العجز في الميزان التجاري بلغ 78.4 مليار درهم (7.7 مليارات دولار)، مقارنة مع 69.3 مليار درهم (6.9 مليارات درهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت صادرات المغرب 103.3 مليار درهم (10.3 مليار دولار)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 98 مليار درهم (9.8 مليار دولار) في الفترة المقابلة. وصعدت واردات المغرب من الخارج إلى 181.7 مليار درهم (18 مليار دولار)، مقارنة مع 167.4 مليار درهم (16.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة.وتزامن صعود العجز التجاري المغربي، مع ارتفاع أسعار الطاقة (مشتقات النفط)، خلال العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 40 بالمائة. وأظهر تقرير مكتب الصرف في المغرب، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 24 بالمائة، إلى 1.29 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016. وبنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 بالمائة، ارتفعت تحويلات المغتربين المغاربة في الخارج، إلى 24.3 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

قال مكتب الصرف المغربي، وهو الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبي في البلاد، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري للمغرب تقلص 37.2% على أساس سنوي في أول شهرين من العام، بفضل انخفاض واردات الطاقة مع هبوط سعر النفط. وبلغ العجز التجاري 20.5 مليار درهم "2.0 مليار دولار"، انخفاضا من 32.64 مليار درهم، في نهاية فبراير 2014. وهبطت واردات الطاقة 45.2%، بينما انخفض إجمالي الواردات 15.2%. وزادت الصادرات 8.2% مدعومة بارتفاع قدره 10.1% في صادرات السيارات وزيادة 20.4% في مبيعات الفوسفات. وهبطت عائدات السياحة 8.2%، بينما ارتفعت التحويلات من 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج 6.9%.