أظهر تسجيلان صوتيان مسربان لمكالمة هاتفية منسوبة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مفاوضات مصرية إسرائيلية متعلقة بمناقشة بنود اتفاقية تيران وصنافير الموقعة بين القاهرة والرياض، العام الماضي. وجاء ذلك بحسب ما أذاعته قناة "مكملين" المصرية المعارضة، في تسجيلين ما بين الدقيقتين وسبع دقائق. وتناول التسريبان محادثة هاتفية بين شكري وإسحاق مولخو المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفق التسجيلين، عرض وزير الخارجية المصري، على الدبلوماسي الإسرائيلي، بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليوافق الأخير عليها بعد تعديلها بناء على طلبه. ولم تظهر المكالمة كافة بنود الاتفاقية، غير أنهما كشفا عن اشتراط إسرائيل إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة بالجزيرتين وخليج العقبة الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين عدة دول عربية من بينها مصر والسعودية والأردن. وبحسب ما بثته قناة "مكملين"، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة تل أبيب، حيث ينص أحد البنود التي عرضها شكري على ذلك. وقال شكري: "سوف أوافق على ما اقترحته: الـ إيه آر إي (جمهورية مصر العربية) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية من دون الموافقة المسبقة لـ"جي أو آي" (حكومة إسرائيل)". كما أظهرت المكالمة المسربة أن "الاتفاقية سترسل لقوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو)". ويشير التسريب إلى أن المكالمة بين شكري والدبلوماسي الإسرائيلي، كانت أثناء المداولات القضائية داخل مصر المتعلقة بأحقية أي البلدين في الجزيرتين، والتي صدر فيها حكم نهائي لصالح مصر. ونسب التسريب لشكري أن "قرار المحكمة لا يزال منتظرا، إذن هناك استكمال للعملية من وجهة النظر الثلاثية: بالنسبة لكم ولنا ولهم (يقصد السعودية)، ثم حالما تنتهي إجراءات المحكمة سوف نأخذ اتفاقية القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وسنوقعها، ثم نأخذ التدابير الأخرى الضرورية لننقل ذلك إلى القوة متعددة الجنسيات بمجرد ما نوقع الاتفاقية وتكون جاهزة للتنفيذ".

جدل كبير، أثارته التسريبات التي بثتها، قناة "الشرق" الفضائية، التي يعتبرها البعض ناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وناطقة باسم القوى المعارضة لحكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فقد عرضت الفضائية التي تتخذ من تركيا مقرا لها تسريبين جديدين في الساعات السابقة، لرموز في النظام المصري. فقد قامت القناة، بتقديم الحلقة الأولى من هذه التسريبات، أول أمس السبت، والتي كانت عبارة عن حوار بين مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء عباس كامل واللواء ممدوح شاهين، بشأن قضية عربة الترحيلات، والتي راح ضحيتها 37 مواطن من الإخوان المسلمين من سجناء سجن أبو زعبل. القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط "شكلًا" إذا طعن محامو الدفاع على مكان احتجازه ثم تناول التسريب حوار بين مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء عباس كامل، واللواء محمود حجازي، الذي كان مديرا للمخابرات العامة في ذلك الوقت، تحدثا فيه عن الوزير عبد الفتاح السيسى - في ذلك الوقت- وتحدثا عن نجل الكاتب المصري الكبير، محمد حسنين هيكل، وضرورة الإفراج عنه بقضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها مع جمال مبارك. السيسي أدار الأمور وكان تسريب أذاعته قناة "مكملين" الفضائية في ديسمبر 2014، ويظهر محادثات هاتفية جرت بين أعضاء المجلس العسكري في مصر، للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، في جهة غير معلومة. وبحسب التسريب الذي بثته القناة في برنامج "مكملين النهاردة"، فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط "شكلًا" إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد الانقلاب، وهو ما يعني أن الاعتقال، وكل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد مرسي غير قانونية وساقطة قضائيًا، وأشار إلى أن النائب العام طلب منه حلا "بأي شكل" لهذه الأزمة. وبناء على استشارة شاهين، طلب اللواء كامل من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية الذي احتجز فيه مرسي إلى سجن، كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقا قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم تُقرِّرُ أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية. التسريب الصوتي أثبت بالدليل القاطع إدارة السيسي لدفة الأمور في مصر بعد 30 يونيو 2012 وبثت قناة "الشرق" الفضائية، منذ ساعات، مقاطع صوتية مسربة من مكتب وزير الدفاع السابق، ورئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي، وأبطال هذا المقطع نائب وزير الدفاع، والمستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، في حوار بينهما حول قضية سيارة الترحيلات الشهيرة، التي مات على إثرها 37 شاباً من معارضي الانقلاب خنقاً، عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" بـ4 أيام. التسريب الصوتي أثبت بالدليل القاطع إدارة السيسي لدفة الأمور في مصر بعد 30 يونيو 2012، على الرغم من وجود رئيس مؤقت للبلاد، وهو المستشار عدلي منصور، وذلك عندما طلب شاهين من عباس توقيع السيسي على عدة قوانين مقترحة سيقدمها لمجلس الوزراء في اليوم التالي. وأخطر ما في التسريب، هو طلب عباس من شاهين إقناع القاضي الذي ينظر قضية سيارة الترحيلات بالسماح لدفاع المتهمين بتقديم شهود يدعمون موقف أحد المتهمين، وهو الضابط إسلام عبد الفتاح حلمي السيد، وهو ابن العميد عبد الفتاح حلمي السيد أحد قيادات الجيش، وصديق أبطال التسريب. ردود أفعال ومن جانبهـ أكد المحامي منتصر الزيات تورط النائب العام في تكييف القضية على أنها جنحة قتل خطأ وليس جناية قتل عمد، وأكد التفرقة الواضحة في التعامل مع القضايا، وذكر المشاهدين بواقعة مماثلة، عندما تم اختطاف ضابط في اعتصام رابعة، والذي قامت الدنيا ولم تقعد من أجله، وأكد أن السبب الحقيقي يكمن في أنه ابن مدير مباحث الجيزة. الدكتور أيمن نور أشار إلى عدم وجود علاقة بين إقالة اللواء التهامي مدير المخابرات العامة وقضية التسريبات، والدليل استمرارها في الظهور. ورأى أن الأحرى محاكمة مرتكبي الجرائم قبل محاولة إقصاء المشتبه في تقصيرهم من الأجهزة الأمنية. وأكد نور صحة التسريبات، لتأكده من صوت اللواء ممدوح شاهين، ومعرفته الشخصية بصاحب الصوت، وطالب بمحاكمة شاهين لتدخله في الشأن القضائي باعترافه. الفنان محمد عطية كان أول المعلقين على التسريبات، وقال: "٣٧ روح يا كفرة، وبتخرجوا اللي موتهم براءة؟ ويرجع يقولك الجيش اللي بيحميك والقضاء الشامخ.. حسبي الله ونعم الوكيل". التسريبات أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين النخبة السياسية في مصر والحقوقي هيثم أبو خليل لمّح لدور المستشار عدلي منصور في تحسين صورة الانقلاب، وقال: "التسريب كشف عن شيء خطير.. أن عدلي منصور.. .ليس طرطوراً فقط.. ولكن طرطور بذيل". الحقوقي جمال عيد، تهكم على التسريبات قائلاً: "لن أعلق على التسريبات، إلا بعد سماع رأي حازم عبد العظيم ولميس الحديدي وأحمد موسى ومعتز عبد الفتاح وخالد أبو بكر، دول قدوة، ناديهم يا هاني". المستشار وليد شرابي واصل السخرية قائلاً: "نداء إلى السيد اللواء ممدوح شاهين: اليوم صدر ضدي حكم بالحبس سنة من محكمة مصر الجديدة، من فضلك كلم لي القاضي".