نفذت وزارة التجارة والصناعة، من خلال إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، حملات توعوية، للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، وخاصة عدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة وملاحقة المارة وإزعاج الجمهور. وأوضحت الوزارة، في فيديو توعوي بثته يوم الخميس، أن ملاحقة المارة وإزعاج الجمهور يشكل مخالفة لأحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة ولمماثلة والباعة المتجولين وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة 15 يوماً. وتنص المادة (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015 أنه للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. كما تنص المادة (24) على أنه يُحظر على البائع المتجول ملاحقة الجمهور لعرض سلعته، أو بضاعته، أو ممارسة نشاطه، أو تقديم خدمته. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24)منهذاالقانون.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (3) لسنة 2021، بشأن الحظر على الباعة المتجولين ملاحقة الجمهور لعرض سلعهم . ووفق التعميم الذي حصل موقع الشرق على نسخة منه، يحظر على البائع المتجول ملاحقة الجمهور لعرض سلعته أو بضاعته أو ممارسة نشاطه أو تقديم خدمته، وذلك حسب نص القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والمادة رقم 24 من نفس القانون. ونوهت الوزارة على جميع المستأجرين وأصحاب الأعمال داخل المجمعات التجارية والاستهلاكية بعدم ملاحقة العملاء أو التعرض لهم لتسويق البضائع والمنتجات بشكل غير لائق. وأشارت إلى أنه في حال تم ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين والقرارات المنفذه له، سيُعرَّض مرتكبوها للإجراءات والمساءلة القانونية.