طالب ملاك العقارات في مدينة لوسيل الجهات المختصة بفرض رقابة صارمة على كافة الشركات العقارية المنفذة للمشاريع في هذه المدينة العالمية، لافتين إلى أن شركات العقارات تستغل غياب الرقابة عليها من قبل الجهات المعنية وتماطل فى الوفاء بالعقود المبرمة مع الملاك. ويرون أن أسباب المماطلة في تسليم الشقق السكنية لملاكها تعود إلى عدم التزام الشركات المنفذة للمشاريع بموعد التسليم، بعد أن حصلت على نسبة 90% من إجمالي المستحقات المطلوبة والبالغ 2 مليون و600 ألف ريال. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" لا يوجد أي التزام من قبل الشركات المنفذة للمشاريع بمدة العقود المبرمة، موضحين أنه من المفترض أن يتسلم الملاك الشقق السكنية الخاصة بهم في شهر يونيو من العام المنصرم، وفوجئوا بأن الأبراج والشقق السكنية غير جاهزة خلال الوقت المتفق عليه، مما جعل الشركة تماطل أكثر ولم تعط أي موعد آخر للتسليم، بالإضافة إلى أنها لم تلتزم أيضا بمدة العقد المتفق عليها بين الطرفين. وأضافوا: إن كافة العقود باللغة الانجليزية، وهو ما يجعل بعض الملاك على جهل ببعض البنود في العقود المتفق عليها والمبرمة بين الطرفين، وخلال التوقيع على العقود يكون سداد قيمة الشقة السكنية على عدة دفعات بحسب البنود في العقود، ولكن فور التوقيع يكون الأمر مختلفاً تماماً، حيث إن الشركات العقارية تستغل الأمر بعد حصولها على المبلغ المطلوب، الذي لابد أن يكون 90% من القيمة الكلية للشقة السكنية، ومن هنا تبدأ المماطلة، وقبل كل ذلك في حال تعثر سداد القيمة المطلوبة أو التأخر يتم توجيه رسائل مباشرة إلى الملاك تنذرهم بالالتزام بسداد القيمة المتبقية، وإلا يتم تطبيق البنود ضمن العقود المتفق عليها وهو انهاء العقد بين الشركة والمالك واتاحة الفرصة امام شركة العقارات للتصرف بالشقق السكنية في حال تأخر سداد القيمة المطلوبة وبيعها لشخص آخر دون استرداد الدفعات لأصحابها، مؤكدين أن بنود العقود المبرمة بين الشركات العقارية والملاك لا يوجد بها أي بند فى صالح المالك، على سبيل المثال يفترض ان يكون ضمن البنود في العقد أنه في حال تأخر موعد تسليم الشقق للملاك تتحمل الشركة العقارية المسؤولية كاملة عن ذلك، كما هو متعارف عليه في العقود المشابهة. وأوضحوا أن القوانين في الدول المجاورة التي تتيح امتلاك شقق في مواقع ومدن عقارية مختلفة، حيث انها تضمن حق الطرفين أي شركة العقارات وكذلك المالك، ولكن الوضع في مدينة لوسيل يختلف تماماً كون أن بنود العقد تضمن حق شركات العقارات ولا تضمن حق المالك في الحصول على منزله فى الوقت المحدد ضمن الاتفاق المبرم في العقد، وهو ما يحتاج إلى تدخل من قبل الجهات ذات الصلة لوضع القوانين اللازمة التي تضمن حقوق كلا الطرفين وكل طرف مسؤول عن ما يقع عليه.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني، مطالباً في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء المجلس، بضرورة دراسة الإجراءات والضوابط الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية التي تعرقل حركة التنمية، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، وتكبد أصحاب المشاريع والملاك الكثير من الخسائر بسبب التأخير. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. * الخليفي: أصحاب المشاريع والملاك يعانون من تأخير إجراءات الدفاع المدني وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، طلب المناقشة العامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وجاء فيه : "سعادة رئيس المجلس .. والسادة الأعضاء ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لا شك أن التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق هي من المتطلبات الضرورية، التي تقوم الإدارة العامة بالدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتحقق من توافرها في كافة المنشآت العامة بالدولة، ولكن يلاحظ أن إصدار الموافقات من قبل الإدارة المذكورة، يستغرق مدة طويلة جداً، مما يعطل مصالح المواطنين والملاك من تحقيق العوائد من المنشآت، سواء كانت محلات تجارية أو سكنية، والتي كلفتهم مبالغ طائلة . وبالتالي تعريض مشروعاتهم للخسارة، نتيجة التأخير الشديد في إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة، مما يشكل عائقا أمام حركة التنمية، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد، التي تتطلب إيجاد السبل الكفيلة، وتذليل العقبات التي تعترض ذلك. ونتقدم بهذا الطلب لمناقشته وعرض توصياته، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن. * التغيرات الكثيرة في إجراءات الدفاع المدني تعطل مصالح المواطنين مقدمو الطلب: الدكتور أحمد عبيدان، وهادي الخيارين، ومحمد السليطي، ومحمد بن خالد الغانم، وعبدالله المفتاح، ويوسف الخاطر، وخالد اللبدة، وحامد الأحبابي، وإبراهيم المسند، وسعيد السحوتي، وناصر المالكي، ومبارك العلي، ومحمد العطية، وإبراهيم النصر، ومحمد عجاج الكبيسي، وناصر سليمان حيدر، ومحمد تريحيب، وراشد المعضادي، وناصر الجيدة" . * أعضاء الشورى: الشركات المنفذة لإجراءات الدفاع المدني تبالغ في أسعار اشتراطات السلامة وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس في مداخلته قائلا: أشكر مقدمي الطلب على تناول هذا الموضوع المهم، الذي يشكل أهمية كبيرة للتجار والمواطنين والملاك والمستثمرين، ويشغل بال كثيرين ممن لديهم محلات ومنشآت. وفي هذا السياق أقتبس من خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الـ ٤٤ هذه العبارة "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل" .. انتهى الاقتباس. محمد السليطي وأضاف: "لا شك أن كثرة التغيرات والإجراءات في المعاملات والنماذج في إصدار وإتمام التراخيص، أصبحت تعرقل ويربك إتمام هذه الإجراءات، ويعطل مصالح المواطنين والملاك، ويؤثر عليهم ويكبدهم خسائر كبيرة، وترتب على ذلك أن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدفاع المدني والأمن والسلامة أصبحت تبالغ في الأسعار، مما أثر على التكلفة، وارتفاع موازنات المشاريع، وبالتالي تكبدها المواطن . * السليطي: توحيد اشتراطات الدفاع المدني يحافظ على استقرار التنمية وأردف قائلاً: لا تعني مناقشتنا لهذا الموضوع أننا ضد إجراءات السلامة والوقاية، ولا سلامة ولا وقاية من دون شروط وإجراءات، وما ننشده ونسعى إليه أن تكون هذه الشروط محددة وواضحة ومستقرة، وفق متطلبات ضرورية لتحقق السلامة في المباني والمنشآت، وتوحيد الإجراءات سيساعد على التنمية المستدامة، وعدم إعاقة عجلة التنمية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية مما يسهم في انخفاض أسعار الإيجارات . * لجنة المرافق تدرس خطط تطوير وتوفير الخدمات في القرى توحيد الشروط واقترح السيد السليطي عددا من المقترحات لتدرسها اللجنة المحال إليها طلب المناقشة للدراسة وهي : توحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة لإدارة الدفاع المدني، وأن تكون واضحة ومحددة ومستقرة وغير معقدة، واقترح تأهيل شركات القطاع الخاص في مجال الدفاع المدني، من خلال إقامة الدورات والورش للشركات العاملة في مجال الدفاع المدني من إداريين ومهندسين، لمعرفة الشروط المطلوبة لإجراءات الدفاع المدني، والتقيد بها وفق الضوابط، وإجراء دراسة ومراجعة شاملة لإجراءات الإدارة العامة للدفاع المدني، وإزالة الشروط غير الضرورية. رئيس مجلس الشورى من جانبه قال رئيس المجلس: إنني أتمنى أن تدرس المقترحات بعناية، لأن المواطنين أصحاب العقارات والمصانع يعانون كثيراً، وبعضهم يتأخر سنة واثنتين وأكثر في سبيل تحقيق الشروط، وهذا يؤخر مشروعه، ويجب أن نعرف ما هو السبب في التعطيل، وهذا يشكل ظاهرة خطيرة . ووافق المجلس على إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . واستكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الأحبابي عضو المجلس، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.