عقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات ملتقى الأعمال القطري السعودي بتنظيم مشترك بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي. وجرى خلال الملتقى مناقشة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر والسعودية، كما تضمن الملتقى جلسات عمل بحثت مختلف القضايا الاقتصادية وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وأشاد سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى: إن العلاقات السعودية القطرية ليست كأي علاقة فنحن أسرة واحدة تربطنا علاقات أكبر من أي علاقات اقتصادية فقط، فلدينا روابط اجتماعية وأسرية، ولهذا يجب علينا جميعا العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاع الخاص في بلدينا. وأشار إلى أهمية مثل هذه الملتقيات لتعزيز التواصل والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية بشكل أفضل، ومناقشة المواضيع التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية. وأضاف سعادة وزير التجارة السعودي، أن المجلس التنسيقي السعودي القطري يسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب، حيث يعتبر المجلس منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق رؤيتي كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين وشعبيهما، لافتا إلى دعم وتمكين القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتذليل جميع التحديات التي تواجه القطاع. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن انعقاد الملتقى يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، واستجابة لرغبة أصحاب الأعمال من الجانبين في دعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق أهداف وخطط التنمية المستدامة والازدهار. وأضاف أن العلاقات بين البلدين شكلت نموذجا متميزا للتعاون بين الأشقاء، لا سيما في ظل الرؤيتين الوطنيتين 2030 لكلا البلدين اللتين تهدفان لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة قائمة على المعرفة، مشيرا إلى أنه في ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين، فإن آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين ستمهد لمرحلة جديدة من التطور والنمو. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، معربا عن تطلعه إلى زيادة نسب النمو من عام إلى آخر. وقال سعادته: إن هذا الملتقى يمثل فرصة لتدشين مرحلة جديدة من العلاقة بين البلدين لا سيما بوجود الإنجازات الكبرى التي شهدتها المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، والتي تجسد طموحها ورؤيتها المستقبلية، حيث إنها حظيت بشرف استضافة كأس العالم 2034، إلى جانب استعدادها لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، واللذين سيمثلان نافذة عالمية لتعزيز التعاون الدولي ويوفران فرصا اقتصادية هائلة للمستثمرين في المنطقة، بما في ذلك الشركات القطرية ذات الخبرة في هذا المجال خصوصا فيما يتعلق بكأس العالم. وأعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن ثقته بأن الملتقى يمثل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكبر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لافتا كذلك إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك باعتباره منصة فاعلة لشراكات اقتصادية قوية تعود بالنفع على اقتصادي البلدين، وتعزز مكانتهما التنافسية عالميا، ومنبرا لإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تنشأ وتكون سببا في إعاقة التبادل التجاري بين البلدين. وأكد سعادته أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل بين البلدين، فدولة قطر والمملكة العربية السعودية تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية هائلة تجعلهما شريكين طبيعيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفتح رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز الاستثمارات آفاقا واسعة للمستثمرين القطريين، كما أن دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بتشريعات مرنة وحوافز تنافسية، توفر فرصا واعدة للمستثمرين السعوديين. من جانبه، قال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية: إن كل مشروع واستثمار مشترك بين الجانبين هو ثمرة من ثمار الدعم والتوجيه من قبل قيادتي البلدين الشقيقين، داعيا إلى إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين وإقامة مشاريع كبرى في البلدين أو خارجهما. بدوره، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي: إن المجلس يعتبر منصة لأصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين ودفعا للعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، ومعالجة التحديات وإزالة المعوقات وبما يحقق التكامل الاقتصادي للقطاع الخاص. وتضمن الملتقى عرضا لوكالة ترويج الاستثمار عن مزايا الاستثمار في قطر، كما قدمت وزارة الاستثمار السعودية عرضا عن مزايا الاستثمار في السعودية. كما شملت فعاليات الملتقى جلسة حوارية بعنوان نحو تكامل اقتصادي مثمر تحدث فيها ممثلون عن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، صادرات قطر، هيئة الغذاء والدواء السعودية، هيئة المناطق الحرة القطرية، وهيئة تنظيم القطاع العقاري في قطر. وعقدت كذلك جلسة عمل ثانية بعنوان الفرص الاستثمارية الواعدة، تحدث فيها ممثلون عن وزارة المواصلات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، وهيئة تطوير منطقة عسير السعودية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالسعودية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ملتقى الأعمال القطري السعودي، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، بالإضافة إلى العديد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من رجال الأعمال القطريين وغيرهم من السعوديين، حيث تم مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والسعودي، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والسعودية في إطار العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. وفي افتتاح أعمال الملتقى رحب السيد محمد بن طوار الكواري بالوفد السعودي متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر، لافتا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين يتطلعون إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك فيما بينهم، وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات من كلا الجانبين، متمنياً أن يسهم اللقاء في تحقيق مزيد من النمو والتطور في علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات البلدين الشقيقين. علاقات وطيدة وأكد الكواري خلال حديثه على العلاقات الوثيقة التي تربط الدوحة والرياض على جميع المستويات، معتبرا خصوصية العلاقة بين الشعبين القطري والسعودي، والرؤية السديدة للقيادة الحكيمة في البلدين، العامل الأهم في سرعة عودة علاقات البلدين الشقيقين إلى عهدها السابق، مع فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما على كافة الأصعدة، لا سيما بعد قمة العُلا التي أسست لمرحلة جديدة من التعاون في بناء البلدين. وتابع الكواري بالإشارة إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، آملا تعزيزها في المرحلة المقبلة بشكل يفوق المستويات السابقة، كاشفا عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدوحة والرياض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 386 مليون ريال قطري، معتبرا إياها بداية مشجعة بعد الانقطاع الذي حدث في السنوات الأخيرة، زد عليها تداعيات فيروس كورونا. وأشار الكواري إلى ضرورة العمل معا على تكثيف الزيارات في الفترة القادمة، وزيادة التنسيق والتعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، مع ضرورة تفعيل عمل مجلس الأعمال القطري السعودي بهدف توسيع التعاون بين القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة، مشددا على تشجيع غرفة قطر لجميع سبل تعزيز العمل الثنائي بين الشركات القطرية والسعودية وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات اقتصادية وتجارية سواء في قطر أو في المملكة في كافة المجالات، داعيا أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلدهم الثاني قطر، والاستفادة من كافة المحفزات التي توفرها التشريعات القطرية للمستثمرين وبيئة الأعمال الجاذبة، حالهم حال رجال الأعمال القطريين المطالبين باستكشاف الفرص المتاحة في المملكة والتعاون مع أشقائهم السعوديين في مشاريع مشتركة تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 في كلا البلدين. أهمية الملتقى من جانبه أكد السيد عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، على أهمية الملتقى في تعزيز العلاقات بين البلدين والتي يؤمل وصولها في القريب العاجل إلى درجة عالية من التكامل مدعومة بكل ما يربط البلدين من أواصر الدين والأخوة والجوار والمصالح الاقتصادية المشتركة، قائلا بأن الملتقى يأتي في إطار برنامج عمل زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى دولة قطر، وحرصه على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الدوحة والرياض، ما يؤكد حرص القيادات في كِلا البلدين على تفعيل العلاقات، ما يمثل فرصة جوهرية لأصحاب الأعمال في البلدين للاستفادة من هذا التوجه المبارك، آملا في أن يكون هذا اللقاء منصة للوصول إلى توصيات فعّالة تحدد خريطة التعاون المستقبلي لأصحاب الأعمال في البلدين. وأضاف العجلان أن قطر تأتي في المرتبة الخامسة من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة والشريك الثالث والثلاثون من بين دول العالم في التصدير، كما يشير تقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2020 إلى أن ترتيب اقتصاد المملكة في التنافسية العالمية بلغ 36 من 141 اقتصادا فيما جاء الاقتصاد القطري في المرتبة 29، ما يدل على تنافسية الاقتصادين على مستوى الدولي، وما يزيد أيضا من عاتق المسؤولية للقطاع الخاص في كلا البلدين ويستلزم تفعيل دورهما الحقيقي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها مقابل ما هو عليه اليوم. ولفت العجلان إلى إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري لتقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، لا سيما أن هنالك العديد من الفرص التي تضمنتها كُل من رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 التي بإمكان أصحاب الأعمال لدى البلدين الاستثمار فيها، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بإنتاج الغذاء والدواء، الخدمات اللوجستية، والخدمات التقنية، بالإضافة إلى الرقمنة، كما أن استضافة قطر لكأس العالم لعام 2022 هي إحدى أهم الفرص الاستثمارية التي يجب أخذها بالاعتبار، حيث ستساهم الاستضافة في رفع مستوى التبادل التجاري للسلع والخدمات، وكذلك نمو القطاع السياحي وتوفير مصدر دخل إضافي للدولة المضيفة والمستثمرين. بدوره قدم السيد حمد بن راشد النعيمي مدير علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار عرضا عن مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، مستعرضا الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين، حيث إن الاقتصاد القطري يعد من أكثر الاقتصادات استقرارا وتنافسية في العالم، مشيرا إلى أن أبرز القطاعات المحفزة للاستثمار في قطر تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والسياحة والقطاع الزراعي والترفيه والخدمات الاحترافية، مشيرا إلى العديد من محفزات الاستثمار الأجنبي التي أقرتها الدولة، والمتعلقة بالضرائب، وكذا التملك الكامل لرجال الأعمال غير القطريين. من ناحيته بين السيد حمد مجيغير المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات ببنك قطر للتنمية، دور الوكالة في دعم الصادرات القطرية، مستعرضا أهم المنتجات القطرية التي يمكن تصديرها إلى السوق السعودي، والتي بإمكان رجال الأعمال القطريين فرض أنفسهم من خلالها في السعودية، وفي مقدمتها الألومنيوم وغيرها من المشاريع الخدماتية، مبديا استعداد الوكالة لتقديم جميع أنواع الدعم لرجال الأعمال القطريين الباحثين في عالم التصدير. فيما قدم السيد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للصناعات البتروكيماوية المتخصصة، عرضا عن أهمية صناعة الهيدروكربون والداون ستريم في منطقة الخليج، والتي تجلت أهميتها خلال الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي نجحت فيها السعودية في إنشاء مصنع لإنتاج الداون ستريم يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة الاهتمام أكثر بهذا القطاع خاصة وأن كل إمكانيات النهوض به في كلا البلدين موجودة بما فيها المواد الخام. وبهذه المناسبة شهد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وسعادة السيد عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين شركات قطرية وسعودية، حيث وقعت مجموعة العذبي اتفاقية تعاون مع مجموعة حمد شويعر للاستثمار العقاري في السعودية، كما وقعت شركة الدليمي القطرية لمعدات آبار النفط اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة التوريدات والخدمات البترولية المحدودة في السعودية، وفي قطاع السياحة والضيافة وقعت مجموعة الراجحي السعودية أربع اتفاقيات تعاون مع فنادق قطرية هي فنادق سوق واقف، فندق الريان، فندق جزيرة البنانا، وفنادق دوست العالمية.