نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين ملتقى الاعمال القطري الصيني، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد شن يو الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والسيد ماهوا مدير التجارة في مقاطعة قواندونغ، بالإضافة إلى العديد من أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الصينيين، كما شهد الملتقى تواجد نحو 60 شركة صينية من مقاطعة قوانغدونغ الصناعية في مختلف المجالات، وأكثر من 70 شركة محلية. فرصة التباحث وخلال كلمته الافتتاحية لملتقى الأعمال القطري الصيني قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، أن الملتقى يمثل فرصة للتباحث في المزايا الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين، مشيرا الى أن الصين هي الشريك التجاري الاول لدولة قطر خلال السنوات الاخيرة وذلك يعود الى رغبة قيادة الشعبين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي الى الشراكة الفاعلة. الحجم التجاري وأضاف رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين أن حجم التجارة مع الصين بلغ 97 مليار ريال قطري عام 2022، حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليارا للسوق الصينية وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال، ما يقدر بـ 16 % من حجم تجارة قطر مع الخارج، وما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الاخير. استغلال الطاقات وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن هذا التعاون الكبير يجعل اليوم رجال الأعمال من الجهتين أمام فرصة ذهبية لاستغلال الطاقات الكبيرة التي تزخر بها قطر وكذلك مقاطعة قوانغدونغ التي تحتل مكانة هامة في خارطة التجارة والاقتصاد العالمي، قائلا نحن نعلم مكانة قوانغدونغ الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي باستحواذها على 20 % من اجمالي تجارة الصين، ما ساهم في انطلاق قنصلية قطر بها عام 2015، وذلك بغرض تعزيز التعاون التجاري و بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بها. شراكة استراتيجية وصرح رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين أن قطر ومقاطعة قوانغدونغ تشتركان في الكثير من الأهداف المندرجة تحت إطار جذب الاستثمارات وتنمية التجارة، داعيا الشركات الصينية الى استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها قطر للمستثميرين الاجانب من خلال توفير مناطق اقتصادية جاهزة وامتيازات ضريبية تعد من بين الافضل عالميا، اضافة الى مناطق تخزين لاعادة التصدير بالقرب من ميناء حمد خاصة مع السوق الكبيرة المتاحة حاليا في المنطقة. نقل مميز وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن قطر تعد محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة حيث أن الخطوط القطرية تقوم بتسيير 49 رحلة مباشرة كل أسبوع إلى سبع مدن صينية، علاوة على ذلك فقد تم افتتاح خطين بحريين مباشرين من ميناء حمد بقطر إلى ميناءي شنغهاي ومقاطعة قوانقدونغ لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية، مرحبا في ختام حديثه بجميع الشراكات الممكنة مع رجال الاعمال الصينيين والشركات الصينية في مختلف المجالات. شريك موثوق من جانبه، قال السيد شن يو الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة إن العقد الماضي شهد على التطور السريع للعلاقات القطرية الصينية، حيث دخلت العلاقات الثنائية المرحلة الذهبية للتطور الكبير بفضل القيادة الاستراتيجيَّة للبلدين، مؤكدا الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، والتي تعمقت أكثر بعد لقاء حضرة صاحب السمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالرئيس الصيني شي جينبينغ، أربع مرات تم خلالها وضع الأُسس للعلاقات القطريَّة الصينية في العصر الجديد. وتابع شن يو أن التعاون العملي بين البلدين حقق ثمارا وفيرة، حيث ازدادَ حجم المبادلات التجارية ليقترب من 25 مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر مصدر للواردات ومقصد للصادرات، مشيرا إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية حققت تقدما مستمرا، حيث ارتفع التعاون في مبادرة «الحزام والطريق» إلى مستويات جديدة، إلى جانب إقامة مجموعة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتتصدر الصين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية. بيئة جاذبة بدوره استعرض السيد ماهوا مدير التجارة في مقطاعة قواندونغ بيئة الأعمال التي تتحسن باستمرار بالمقاطعة، التي تضم أكثر من 300 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية، ففي العام الماضي بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ 8.31 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي)، ما يمثل 19.8% من إجمالي التجارة في الصين، مع احتلال المقياس المرتبة الأولى للبلاد لمدة 37 سنة متتالية. وأكد ماهوا أن المقاطعة تعتبر مركزا صناعيا مهما بالنسبة للصين، من خلال اسهامها في عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتعد الأكبر بين جميع المقاطعات الصينية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة في العام الماضي 12.9 تريليون يوان حواي 1.9 تريليون دولار أمريكي. وفي العام الماضي، ارتفع عدد التجمعات الصناعية الي ثمانيه على مستوى تريليون يوان (147 مليار دولار أمريكي) بالمقاطعة، مع 67 ألف شركة صناعية و69 ألف شركة فائقة التقنية، لتحتل المرتبة الأولى في الصين. بوابة الاستثمار من ناحيته تحدث السيد بدر المعضادي مدير ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة عن مميزات قطر لجذب الاستثمارات الخاريجية، مشيرا الى أن أهم ما يميز المناطق الحرة في قطر هو موقعها الاستراتيجي، حيث تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على العديد من الجوائز العالمية، لافتا إلى ارتكاز المناطق الحرة في قطر على أربعة قطاعات رئيسية تتقدمها التكنولوجيا الناشئة، والصناعة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات والخدمات البحرية.وشدد المعضادي على توفير قطر لمناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات. كما تقدم المناطق الحرة مجموعة كبيرة من المزايا بما في ذلك شبكات الاتصالات المزودة بتقنية الجيل الخامس، وانترنت فائق السرعة. تكوين الشركات واستعرضت السيدة أبي شان نائب رئيس قسم تطوير الأعمال لمركز قطر للمال عرضا تحدثت من خلاله عن قيام المركز باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدول، موضحة أن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة، حيث تم إنشاء مركز قطر للمال على أساس عدة أهداف منها المساهمة في دفع التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير بيئة قانونية وتجارية تسهل دخول الشركات إلى الدوحة واستعمال منصة المركز لممارسة أعمالها. المزايا القانونية وتطرقت شان إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 % وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، وتوفير بيئة قانونية عالمية من خلال الأنظمة والقواعد التي تسري على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، إضافة إلى نظام عالمي بشأن العمل يشرف عليه مكتب تنظيم العمل في المركز، كما أن النظام الضريبي متميز ويتيح تقديم جميع الإيضاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدة على أن المركز قادر على حل أي مشكلة قد تحدث فيما يتعلق بأعمال الشركات خلال 24 ساعة وهو زمن قياسي حيث تعمل جميع قيادات المركز على التواصل بشكل دائم ومتواصل بهدف تسهيل أعمالهم. حلقة وصل من جانبها تحدثت السيدة شن جيانشا مديرة التجارة ببلدية غوانزو ان مدينة غوانزو الصناعية شكلت حلقة وصل بين التجارة الدولية والاستثمار على حد سواء، من خلال إنشاء ما يزيد عن 1700 مؤسسة للاستثمار الأجنبي، وقد جاءت الولايات المتحدة وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا من المصادر الخمس الأولى للاستثمار الأجنبي؛ والذي يشكل حوالي 90% من إجمالي رأس المال الأجنبي المستخدم. وأضافت شن جيانشا خلال العرض الذي قدمته ان مؤشر يونيكورن العالمي 2023 والذي ضم في قائمته إجمالي 1361 شركة وحيدة القرن من جميع أنحاء العالم، ان منطقة الخليج الكبرى تضم حوالي 20% من بين جميع شركات يونيكورن الصينية المدرجة في التصنيف، ويوجد في قوانغتشو وحدها 22 شركة وحيدة القرن، داعية رجال الأعمال والشركات القطرية لزيارة معرض كانتون نوفمبر القادم الذي يعد من بين أكبر المعارض التجارية في العالم.

خلال ملتقى الأعمال القطري الصيني .. زينجوي : قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين احتضنت غرفة قطر اليوم ملتقى الأعمال القطري الصيني بحضور لفيف من رجال الأعمال القطريين وأكثر من 40 رجل أعمال صيني، ويسعى الملتقى الى تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين ، وفتح آفاق واعدة للشراكة بين القطاع الخاص القطري والصيني. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ان دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات متميزة وشاملة لكافة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وغيرها من القطاعات. مشيرا الى ان زيارة رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية والوفد المرافق لدولة قطر سوف يعزز ويدعم علاقتنا التجارية وينقلها الى آفاق أوسع وأرحب ، معربا عن أمله أن يسهم هذا الملتقى الهام في تحقيق المزيد من التعاون الايجابي بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين قطر والصين. وأضاف نائب رئيس الغرفة في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبكين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، كان نتاجها افتتاح قطر العام الماضي مركزاً لتسوية المعاملات بالعملة الصينية (اليوان)، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين اقتصاديات الصين والدول الخليجية. كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 10.3 مليار دولار اميركي، مما يجعل الصين من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر ، مشيرا الى ان معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر سنويا منذ العام 2015 يمثل ملتقى هاماً لتجمع الشركات الصينية ولإبراز التطور التكنولوجي والصناعي ولفتح المجال أمام الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين نحو مزيد من التعاون المشترك الذي يعود بالنفع على القطاع الخاص القطري والصيني وكذلك على اقتصاد البلدين الصديقين. وأوضح بن طوار ان غرفة قطر وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لانضمام الغرفة الى مجلس أعمال طريق الحرير، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون بهدف تعزيز علاقات التعاون بما يحقق الفائدة للقطاع الخاص القطري والصيني ولجذب مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين ، منوها الى ان هناك اهتماما كبيرا من جانب أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب الصيني في قطاعات كالإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والكهرباء والتعدين والمنسوجات والطباعة والتصدير والاستيراد والخدمات المالية والمعدات الميكانيكية والسياحة والسفروالقطاع البنكي. من جانبه اكد السيد جيانج زينجوي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ان الصين وقطر شريكان تجاريان مهمان لبعضهما البعض وأصبحت قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين، وأصبحت الصين أكبر مورد للسلع الى قطر. ولفت زينجوي الى انه في العام 2014 زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الصين، ووقعت حكومتا البلدين مذكرة تعاون لتعزيز مبادرة الحزام والطريق التي أشارت الى اتجاه كلا الجانبين الى تعزيز التعاون المفيد وتحقيق زخم جديد ، مشيرا الى ان الصين في الوقت الحاضر اصبحت ثاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وفي العام 2017 كان الاقتصاد الصيني يتحسن باضطراد، حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.9%، على اساس سنوي، كما تم تحسين جودة وفوائد النمو بشكل مستمر ، ومن المتوقع خلال الخمسة عشر سنة المقبلة ان تسورد الصين سلعاً بما قيمته 24 تريليون دولار أميركي، وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة بتريليوني دولار، وسوف يجلب هذا المزيد من التعاون بين الصين وقطر، ويتواصل تعزيز استراتيجيتهما التنموية وتوسيع التبادل بينهما. واقترح رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية اربعة مقترحات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والصين ، اولها تعميق التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون في البنية التحتية، وتوسيع التعاون في مجال ابتكارات العلوم والتكنولوجيا، وتسريع التعاون في القطاع المالي.