شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني، الذي افتتح أمس في العاصمة الألمانية برلين ويختتم غداً، وتنظّمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.واشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية الى انه يلاحظ خلال الفترة الاخيرة زيادة نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج و شمال افريقيا وذلك بفضل السياسات الاستثمارية التشجيعية المتعبة ومعدلات الضريبة المنخفضة، حيث انه وخلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2012 جذبت دول مجلس التعاون ما نسبته 79% من نسبة الاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "المينا" ووصلت نسبة المشاريع الي 62% ومعدل التوظيف الي 65%.وقال إن ملتقى الإستثمار الخليجي الألماني يعتبر فرصة جيدة لبحث الفرص الإستراتيجية الإستثمارية المتاحة في كلا من الخليج والمانيا كما يعتبر فرصة لأنشاء إستثمارات قوية وعلاقات تعاون وطيدة، لافتاً الى ان منطقة الخليج تعبر واحدة من اقوى المناطق الاقتصادية في العالم، وعلى الرغم من ان النفط هو احد مصادر الدخل القومي الا ان دول الخليج اتجهت نحو الاستفادة الامثل من فرص الاستثمار في مجالات اخرى مثل الصناعات النفطية و الصناعة والاستثمارات المالية والعقارية ، كما تبنت دول الخليج سياسة الانفتاح على الاسواق والاقتصادات الاخرى بشكل متزن ومستقر.ووصف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا بالإستراتيجية خاصة العلاقات الاقتصادية، أحد أهم محاورها الرئيسية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين دول الجانبين في حدود 35 مليار دولار سنوياً. وقال: "أصبحت ألمانيا كأقوى اقتصاد في أوروبا جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي.. القدرات الألمانية التقليدية على الابتكار، وتنوّع الصناعات يُشجّع الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة".ويهدف الملتقى إلى التعرف على الفرص المتعددة لأوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، وسيتم التركيز خلاله على مجالات محددة وأساسية مثل "الخدمات اللوجستية، والبناء، والطاقة، والمياه، والتمويل، والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المُشتركة ونقل التكنولوجيا".