نظم ملتقى الخبرات القطرية ندوة عبر خدمة مساحة تويتر مساء اليوم الخميس لمناقشة قانون التأمين الصحي الذي أعلنت وزارة الصحة عن بدء تطبيق مرحلته الأولى اعتباراً من 1 فبراير الجاري على الزائرين، وأصبح حديث المجالس ومحل نقاش بين أفراد المجتمع. وأشاد ملتقى الخبرات القطرية بمشاركة صحيفة الشرق ودورها في تبني مثل هذه الندوات والمبادرات مؤكدين أنها دائماً سباقة وقريبة من المجتمع القطري. وتطرقت إحدى المشاركات إلى بعض المشكلات التي طالت التأمين الصحي سابقاً واستغلال بعض المراكز له أسوأ استغلال مشيدة بوزارة الصحة وسعيها للتغلب على هذه المشكلة، مجددين السؤال عن متى يتم الإعلان عن المرحلة التالية وتوضيح موقف المواطنين والمقيمين. وأشاد عدد من المشاركين بمستوى الخدمات الصحية الذي تقدمه المؤسسات الحكومية الطبية والمراكز الصحية مقارنة بغيرها الخاصة، موضحين أن مشكلة المواعيد هي التي تدفعهم إلى الاتجاه إلى المراكز الصحية الخاصة ويدفعون مبالغ كبيرة، وفي حال حل هذه المشكلة سيكون الوضع مختلفاً ولن يجد المرضى أنفسهم مضطرين إلى اللجوء للمراكز الصحية الخاصة وأسعارها المرتفعة خاصة لمن لا يعملون في شركات توفر لهم تأميناً صحياً. وحظى قرار وزارة الصحة بتخصيص 7 مراكز صحية للمواطنين، بالإشادة خلال الندوة، الأمر الذي ساهم في حل مشكلة المواعيد وأصبح من الممكن الحصول على موعد بعد أسبوعين، مؤكدين أهمية الخدمات التي توفرها المؤسسات الطبية الحكومية من حيث وجود الاستشاريين والكوادر الطبية في مختلف التخصصات واللجان الطبية الاستشارية، وهي أمور تفتقر لها المؤسسات الخاصة، بحسب رأيهم. وبشأن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي للزائرين وقيمته الشهرية، أشاد المشاركون بالخدمات التي توفرها الدولة للزائرين مؤكدين أن قيمته الشهرية تعتبر مبلغاً رمزياً مقابل الخدمات الطبية التي سيحصل عليها. وتوقع مشاركون أن التأمين الصحي الخاص بالمواطنين والمقيمين سيكون أفضل من سابقه وبه الكثير من الإيجابيات لثقتهم في جهد وزارة الصحة وعملها دائماً من أجل الأفضل.

نظمت جريدة الشرق بالتعاون مع ملتقى الخبرات القطرية جلسة حوارية مساحة عبر تويتر مساء الإثنين، بعنوان القواعد الدستورية المنظمة لدور انعقاد مجلس الشورى عشية انعقاد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. وشارك في الندوة أمل عبدالملك من جريدة الشرق ويوسف المهندي من ملتقى الخبرات القطرية وبمشاركة وتفاعل قطاع واسع من المهتمين والمواطنين. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر وعضو مجلس محكمة قطر الدولية بمركز قطر للمال والعميد الأسبق لكلية القانون أن الدساتير بشكل عام وكذلك القوانين أو اللوائح الداخلية للمجالس سواء كانت برلمانات أو مجالس النواب أو أياً كانت التسمية، تأتي لكي تنظم سير العمل، ومن ضمن هذه المسائل مدة المجلس والفترة الزمنية له وبالتالي نجد أن هذا تحقيق لركن مهم جداً من أركان النظام النيابي وهو أن تكون هناك دورية للانتخابات، فالمجلس المنتخب يجب أن يكون لفترة معينة بعدها تجرى انتخابات جديدة. وأشار إلى أن الفصل التشريعي، هو مدة عضوية الأعضاء في هذا المجلس وممارستهم لاختصاصاتهم المتعددة سواء التشريعية أو الرقابية أو فيما يتعلق بإقرار الموازنة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالجانب المالي. وبيّن أن هناك دساتير في بعض الدول تحدد هذه الفترة بأربع سنوات مثل الدستور الألماني، الدستور الإيطالي، الكويت، مصر، دولة قطر كذلك هناك بعض الدول تحدد الفصل التشريعي أو مدة المجلس بفترة أطول ربما 5 سنوات مثل الدستور المغربي وكذلك مجلس العموم البريطاني وهكذا، وهناك دول تحدد الفترة بفترة أقل ربما سنتين على سبيل المثال.. وكل ذلك يسمى الفصل التشريعي أو مدة العضوية في هذا المجلس بحيث أن يمارس الأعضاء اختصاصاتهم البرلمانية في هذه المدة التي تنقسم إلى فترات من ضمنها هناك أدوار انعقاد. وتابع: إذاً دور الانعقاد هي الفترة التي يعقد فيها أعضاء المجلس اجتماعاتهم بشكل قانوني ودستوري، بحيث إذا عقدوا هذه الاجتماعات خارج هذا هذه المدة، خارج دور الانعقاد، تكون اجتماعاتهم باطلة. وأوضح أن الدول تختلف في هذا الأمر فهناك بعض الدول تجعل في كل سنة دور انعقاد واحد يسمى هذا الدور دور انعقاد عادي يبدأ في فترة معينة ثم ينتهي بعدها، قد تًُحدد ربما بـ8 أو 9 أشهر على الأقل، بحسب النظام أو الدستور. وأضاف: خلال هذه المدة هناك اجتماعات وهي ما نطلق عليها الجلسات قد تكون مرة في الأسبوع، وهذه بشكل عام القواعد التي تنظم سير العمل في هذه المجالس من الناحية الزمنية. وبيّن أن الفصل التشريعي لمجلس الشورى في قطر 4 سنوات وفقاً للمادة 81 من الدستور، وهناك دور انعقاد واحد في السنة يبدأ في أكتوبر.. وأن أقل فترة لدور الانعقاد هي 8 شهور، ثم يصدر سمو الأمير مرسوماً بفض دور الانعقاد ثم تبدأ العطلة البرلمانية.