استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أبرز ملامح خطة مشترياتها ومشاريعها للعام المالي 2026 التي تتضمن 311 مشروعاً تغطي مختلف مجالات التعليم والخدمات. وقدمت الدكتورة نوف القاشوطي مدير إدارة المشتريات والمناقصات بوزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في في أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 الذي اختتم أعماله أمس، عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله أبرز ملامح خطة مشتريات الوزارة ومشاريعها للعام المالي 2026 التي تتضمن 311 مشروعاً تغطي مختلف مجالات التعليم والخدمات. كما تناول العرض، بحسب وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني، الدعم الذي تقدمه الوزارة للموردين ومزودي الخدمات واستعرض نتائج استبيان استطلاع رأي الشركات حول مستوى الخدمات المقدمة من إدارة المشتريات والمناقصات، والذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر رضا الموردين خلال السنوات الثلاث الماضية. شاركت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة المشتريات والمناقصات في أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة. يهدف الملتقى إلى دعم التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إبراز الدور الحيوي للمشتريات الحكومية في تمكين الشركات القطرية والمساهمة في توفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع المشتريات، فضلًا عن تعزيز جهود توطين سلاسل الإمداد وتمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة من المنافسة في المناقصات الحكومية. وقالت الدكتورة نوف القاشوطي إن مشاركة الوزارة في هذا الملتقى تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل في مجال المشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تبني أفضل الممارسات التي تضمن كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات وتدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وللعام الثالث على التوالي في إطار جهودها لتعزيز مبادئ التميز والابتكار والجودة والشفافية وترسيخ ثقافة التواصل الفعّال والمسؤولية المؤسسية، إضافة إلى دعم التقييم المؤسسي وتوطيد الشراكات مع الشركات المحلية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

أعلن المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال في تصريحات خص بها جريدة الشرق أن عدد المشروعات التي سيتم إطلاقها من طرف أشغال خلال عام 2024 هو 116 مشروعا، تشمل العديد من القطاعات المساهمة في تطوير البنية التحتية ضمن الأهداف المستقبلية للدولة، حيث سيتم من خلال هذه المشروعات التركيز على تطوير الأراضي للمواطنين بصفتيها الجديدة والقائمة، وكذا صيانة شبكات الطرق وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى طرح مشاريع تجميلية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع العمل على تطوير عمليات تصريف المياه السطحية، وخدمات الإنارة والكهرباء، زد على ذلك مداخل البيوت، ومواقف السيارات والباصات، وممرات المشاة، وممرات دراجات هوائية، دون نسيان المشاريع المتعلقة بالمباني، وغيرها التي تمس الأمور المتعلقة بالمشاريع الإدارية والتشغيلية بهيئة الأشغال العامة. قيمة المشروعات وكشف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال خلال حديثه لـ الشرق على هامش مشاركة هيئة الأشغال العامة في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى المشتريات الحكومية المقام تحت رعاية وزارة المالية، إن قيمة التكلفة الإجمالية للمشروعات التي من المنتظر الشروع في إطلاقها تباعا مع بداية العام القادم هي 59 مليار ريال قطري سيتم استغلالها في تقوية البنية التحتية للدولة في جميع الأرجاء والمناطق، مشيرا إلى أن الانتهاء وتسليم هذه المشروع سيتم على حسب الفترات الزمنية الخاصة بذلك، والمختلفة على حسب نوعية المشروعات التي سيستغرق البعض منها سنة أو سنتين، في حين قد تصل فترات تجهيز المشروعات المتبقية إلى خمس وست سنوات، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات. المناطق السكنية وتابع العمادي إن أحد أهم المحاور التي سيتم العمل عليها خلال 2024، التي سيتم تخصيص جزء معتبر لها من الميزانية المحددة هي عمليات تطوير المناطق السكنية، والتي ستخصها هيئة الأشغال العامة أشغال في هذه الفترة بـ 24 مشروعا، سيمس 12 مشروعا منها المناطق السكنية القائمة حاليا، وذلك بهدف النجاح في إخراجها وإيصالها للظهور بأحسن صورة ممكنة، بينما سيخص 12 مشروعا المتبقية المناطق السكنية الجديدة، وذلك في إطار تهيئتها وتكييفها مع متطلبات ساكنيها الباحثين عن الإقامة في أريح الظروف. القسائم المعنية وأضاف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال إن المناطق السكنية أحد المحاور الأخرى، والتي سيتم استهدافها بشكل مكثف خلال مشروعات هيئة الأشغال العامة خلال السنة القادمة وهي قسائم المواطنين، والتي ينتظر أن يصل عدد الأراضي المستفيدة من مشروعات 2024 حسب ما أعلن عنه العمادي لـ الشرق إلى 30 ألفاً و500 قسيمة، سيتم العمل على تطويرها والرفع من مستوى البنية التحتية التابعة لها أو المحيطة بها، حيث ستصل أطوال الطرق فيها إلى حوالي 1022 كيلومترا، بينما يقدر طول شبكة الصرف الصحي بـ 1062 كيلومترا، وطول شبكة المياه السطحية بـ 1850 كليومترا، في حين سيصل طول شبكة المياه المعالجة إلى 556 كيلومترا، كاشفا عن نشر 27 ألف عمود إنارة خلال السنة القادمة، ضمن خطة المشروعات التي ترمي هيئة الأشغال العامة أشغال إلى تحقيقها، والتي من شأنها الحفاظ على سيرورة قطر التنموية التي شرعت فيها قبل أعوام من الآن، تحت رعاية القيادة الرشيدة للدولة. ونوه العمادي بملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، الهادف إلى الجمع بين مختلف الأطراف الحكومية بما فيها أشغال، وذلك في إطار إعداد الشركات المحلية والعالمية للتعامل مع الطلب المرتقب من شتى الجهات المحلية خلال العام، وتغطية حاجياتها في مجموعة من السلع الأساسية خلال السنة المقبلة، وهو ما ركزت عليه هيئة الأشغال العام من خلال عرضها المقدم في اليوم الافتتاحي لملتقى المشتريات الحكومية، والذي سعت عن طريقه إلى تبيان مشاريعها الخاصة لعام 2024، والتي ستسهم بكل تأكيد في تمكين قطر من الاستمرار في السير على درب النمو الذي شرعت فيه منذ سنوات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030.

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2024، أمس، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، الذي يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية خلال الملتقى لعرض خطة مشترياتها للعام المالي 2024. يوفر الملتقى للشركات والمصانع إعداد وتجهيز قدراتها الفنية.