خلال افتتاح ملتقى طفولة آمنة.. تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي وتقديم برامج مشتركة للطفل دور مهم للتنمية الإدارية في التوعية بمفهوم الحماية الاجتماعية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل الجهود في الاهتمام بكافة حقوق الطفل، لافتا إلى حرص الدولة الدائم، على تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الطفل والارتقاء بها لكي تتماشى وتتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في ملتقى طفولة آمنة الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة، ومركز أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لتحقيق الطفولة الآمنة، ودعم الشراكات المتنوعة بين أجهزة الدولة المختلفة، وبينها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يهدف الى ضرورة إنشاء منصة لتلاقي كافة المؤسسات المعنية بالطفل لتحقيق المزيد من التعاون والتضافر في الجهود المعنية بالطفل، وفتح باب تقديم برامج مشتركة للطفل عبر المؤسسات المعنية، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة بين المؤسسات المشاركة. نشر الوعي الاجتماعي وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على نشر الوعي الاجتماعي، والارتقاء بالمستوى الفكري والعقيدي والسلوكي لدى الأطفال وفي كافة ارجاء المجتمع القطري، منوها بحرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي من خلال توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية والمتمثلة بتأهيل المنحرفين، وكيفية التعامل مع المعرضين للانحراف ومساعدتهم في اتباع السلوك القويم الذي يخلق منهم أفراداً أسوياء يستطيعون التواصل البناء مع الأجيال السابقة واللاحقة. إثراء ثقافة الطفولة وتطرق د. النعيمي إلى أهمية إثراء ثقافة الطفولة وترسيخ وتعزيز، وحماية حقوقهم واستخراج طاقاتهم الإبداعية لتنشئة الجيل الجديد، ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل، موضحا أنه سيوجد جيل قادر على التفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي، متمسك بثقافة المجتمع المحيط به، بما يخدم الأسرة عموماً والطفل على وجه الخصوص، مشددا على تضافر الجهود والعمل المشترك من قطاعات وفئات المجتمع كافة، الوالدين والأسرة عموماً، ومؤسسات التعليم والدعاة ورجال الدين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والبيئة العامة في المجتمع، من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات. رؤية قطر الوطنية ونوه سعادته بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تبذل الجهود اللازمة، لتعزيز وحماية حقوق الطفل ونمائه، وتطوير برامجه التي تكفل للطفل كافة حقوقه، وذلك يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي، فقد تضمن الدستور القطري والتشريعات الأخرى العديد من الأحكام التي تكفل حقوق الأسرة والأمومة والطفولة، كما صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة، وحرصت الدولة على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ، لحماية وتعزيز حقوق الطفل. أكدت وقوف قطر مع المواثيق الدولية.. آمال المناعي: شراكة فاعلة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل أكدت آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي دعم المؤسسة ومراكزها الفاعل لأعمال وتعزيز حقوق الطفل الاساسية، كالحق في الهوية والسلامة الجسدية والتعليم والحصول على كافة المعلومات، والخدمات والعيش في كنف الأسرة والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي والحق في التمتع بجميع الحقوق دون أي نوع من التمييز، وحق الطفل المعاق واليتيم في الحياة الكريمة والرعاية والتدريب والعمل، مشيرة إلى تطلع المؤسسة للعمل في شراكة واسعة وفاعلة مع جميع المؤسسات الوطنية المسؤولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على الالتزام بتحويل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى فوائد ملموسة لأطفالنا في قطر. وشددت على أهمية الالتزام بتوفير مستقبل أفضل وآمن للطفل باعتبار ذلك هو أنبل مهمة اتفق حولها قادة العالم، وشعوبه خلال العقود الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن هذه المهمة تشكل تحديا مركزيا أمام المؤسسات الحكومية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بترجمتها لواقع معاش. وأشارت المناعي إلى وقوف دولة قطر، انطلاقا من معاييرها الوطنية وثقافتها المجتمعية، مع الإعلانات والمواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل من خلال الاستجابة لدعم مكونات مبادرة الطفولة الآمنة وتبني سياسات وإستراتيجيات الوقاية والتحصين والحماية إزاء نماء الطفل وتمكينه، منوهة بأهمية تفعيل برامج ومشاريع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تشتمل ضمن أولوياتها العديد من الاحتياجات الأساسية للمبادرة الوطنية للطفولة الآمنة. وأكدت المناعي أهمية تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم الدراسي والمشاركة في القوى العاملة وبناء الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن الكفاءات المعرفية والاجتماعية العاطفية، مترابطة ببعضها، لأن جميعها تتشكل بفعل تجارب يعيشها الفرد، وأي علة يتعرض لها الفرد في سن مبكرة ، كالحرمان الاجتماعي والاقتصادي والقسوة في التربية قد تترتب بسببها علل تصيبه في سن البلوغ. ولفتت إلى أهمية دور الابوين والأسرة الممتدة، في توفير الرعاية والتغذية للأطفال، خاصة في حياتهم المبكرة، كما أن غياب دور الوالدين يؤدي الى سلوكيات انطوائية أو عدوانية في مرحلة المراهقة، مشددة على ضرورة تصدي مبادرة الطفولة الآمنة للتفاوتات والتمييز على أساس نوع الجنس، ولابد أن تتفهم بقدر كبير للتكامل القائم بين حقوق المرأة، وحقوق الطفل ويظل التقدم في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين غير متكافئ، خاصة انه مازالت ابعاد عديدة من حياة المرأة متسمة بالتمييز، وقد تنعكس سلباً على إهمال حقوق الطفل.