أوصى ملتقى قطر الدولي الأول لمكافحة المخدرات حول "التجارب الدولية في كشف طرق التهريب وأساليب التخفي وخطوط السير" بإنشاء مرصد إنذار مبكر لمواجهة المستحدثات في مجال المخدرات على المستويين الإقليمي والعربي، مع ضرورة تعزيز التربية الوقائية الشاملة كأحد الركائز في النهج المتوازن بين العرض والطلب في مجال مكافحة المخدرات. كما أوصى الملتقى الذي عقد على مدى يومين بتطوير الإمكانات الفنية والبشرية والتقنية وتضمين قوانين مكافحة المخدرات لنصوص تجرم ترويج المخدرات بواسطة الانترنت، وتبني آليات تنظيمية لتعزيز الرقابة على حركة تداول السلائف الكيماوية، والدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال مكافحة المخدرات. ودعا إلى تبني ميثاق شرف إعلامي يدعم الجهود المبذولة في الوقاية من المخدرات، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية ضمن الآليات القانونية والأمنية في مكافحة المخدرات. خلال إحدى جلسات ملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات وفي الجلسة الختامية للملتقى تحدث سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات إلى الحضور، مًعرباً عن شكره لكل من شارك في الملتقى وساهم في الإعداد والتحضير لهذا المحفل الدولي، مُثمّناً ما دار من نقاشات خلال الملتقى وما قدمه المشاركون من أوراق عمل كان لها دور مهم في إثراء النقاش والخروج بمجموعة من التوصيات المهمة في مجال مكافحة المخدرات. وكان المشاركون قد استعرضوا في يومهم الثاني عدداً من أوراق العمل وتجارب العديد من الدول في مجال مكافحة المخدرات وملاحقة المهربين وكشف مخططاتهم وأساليبهم وخطوط سيرهم. وفي هذا الإطار عرض النقيب محمد عبدالله الخاطر، رئيس قسم الدراسات والشؤون الدولية بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أنواع المخدرات التي يتم تهريبها وضبطها، وتجرية الإدارة في مكافحة التهريب، وبعض نماذج من القضايا التي تم ضبطها، مُشيراً إلى انعدام عمليات التهريب عبر الحدود البحرية للمخدرات، نظرا للجهود والتنسيق مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. جانب من حضور الجلسة الختامية لملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات واستعرض الجهود المبذولة للحد من انتشار المخدرات والسيطرة عليها وآليات تعزيز التعاون الدولي، والتعاون مع الجهات العاملة في المنافذ والحدود للتصدي لأي محاولات لتهريب المخدرات ومرورها إلى داخل البلاد. وقال إن الإدارة توجت جهودها بتأسيس مكتب الاتصال والعلاقات الدولية، الذي أسهم في ضبط عدة قضايا وإنشاء قاعدة بيانات اتصال إلكتروني وتبادل المعلومات والتنسيق على المستويين المحلي والدولي، وإعداد قوائم بناقلي ومهربي المخدرات الدوليين عبر المطارات والمنافذ الأخرى، وتحليل المعلومات والضبطيات. وقدم السيد يوسف متعب النعيمي رئيس قسم المخاطر الجمركية بالهيئة العامة للجمارك ورقة عمل تحدث فيها عن جهود إدارة المخاطر ومهامها منها المساهمة في الحد من الغش التجاري ومكافحة التهريب والمشاركة في عملية التفتيش ومراقبة المسارب ومراقبة البيانات الجمركية وإصدار البلاغات والتحذير وتقليل الخطورة وغيرها من المهام. وعرض النعيمي بعض الإحصائيات والأرقام حول ما تم من ضبطيات خلال العام الماضي وأهم خطوط السير للمهربين وجنسياتهم والمواد المضبوطة ووسائل إخفائها، مشيرا إلى المهارات والقدرات العالية لموظفي الجمارك في ضبط هذه المواد الخطرة. النقيب محمد الخاطر خلال ملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات وشارك في الملتقى الذي استمر يومين شخصيات دولية رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ونخبة من الخبراء من عدد من دول العالم. وسعى هذا المحفل الدولي إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين جميع دول العالم وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات المرتبطة بأحدث طرق وأساليب الإخفاء وخطوط السير وتأييد كافة الجهود الدولية المبذولة في مجالات التصدي لجرائم المخدرات. وكان المشاركون قد ناقشوا 16 ورقة علمية لنخبة من المختصين في مجال مكافحة المخدرات من مختلف دول العالم.. كما استعرضوا تجارب العديد من الدول في مجال المكافحة وملاحقة المهربين.

قال الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب : نحن لا ننظر إلى المخدرات بإعتبارها جريمة بقدر ما نعتبرها مشكلة اجتماعية تضر بالأسرة والشباب لذلك فإن ملتقى قطر الدولى لمكافحة المخدرات الذي يجمع بين الخبراء والمختصين من كافة دول العالم والمنظمات المعنية هو من الأهمية بمكان لنشر التوعية في المجتمعات العربية بمخاطر المخدرات. وأضاف قبل إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب كان هناك مكتب لمكافحة المخدرات وما زال هذا المكتب حتى الآن فعالا وقائما كما أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعقد سنويا مؤتمرا للمعنيين بمكافحة المخدرات في الدول العربية . واشار د. كومان الى انه رغم الإيجابيات التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة إلا أن لها جانبا سلبيا خطيرا يتمثل في إتاحتها للمعلومات المتعلقة بأنواع المخدرات وأساليب صناعتها وزراعتها على شبكة الانترنت. وقال: نحن نواجه مشكلة مع أجهزة الحاسوب التي رغم فوائدها إلا أنها ساهمت في نشر أساليب تهريب المواد المخدرة أو الولوج إلى عالم الجريمة ولاشك أن عقد مثل هذا الملتقى الذي يجتمع فيه الخبراء من مختلف دول العالم من شأنه أن يعرض تجارب تلك الدول في مكافحة المخدرات. وأضاف : نحن نركز على المتعاطين وننظر إليهم بوصفهم مرضى يحتاجون إلى العلاج والوقاية قبل الولوج إلى هذه الآفة . وشدد د. كومان على دور الأسرة والمدرسة في التوعية بأخطار المواد المخدرة من خلال الإكتشاف المبكر لهذه الآفة معربا عن أمله في أن يفضي هذا الملتقى الى الوصول الى أساليب أكثر فعالية في عمليات المكافحة . ونوه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الى أن المخدرات هي حرب على المجتمعات تستهدف الشباب الذين يعتبرون عماد تلك المجتمعات . وأشار إلى أن الدول العربية في معظم الأحيان تكون مجرد محطات عبور للمواد المخدرة إلا أن المصدرين والمهربين يرغبون في أن تكون محطات للترويج للإستفادة من الوفرة المالية في بعض تلك الدول . ولفت إلى أن هناك علاقة وثيقة بين تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب كما أن تلك التجارة غير المشروعة تحقق للمهربين الأهداف التي يسعون إليها وهي الحصول على المال وفي نفس الوقت تمويل العناصر الإرهابية . وعما اذا كانت دول الخليج مستهدف من جانب عصابات التهريب الدولية قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب : كل الدول مستهدفة و دول الخليج بصفة خاصة حيث تحاول عصابات التهريب تحطيم كل ما هو مثالي في نفوس هؤلاء الشباب . وبشأن كيفية إستفادة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من التوصيات التي سوف يسفر عنها الملتقى قال د. كومان : بالنسبة لنا في الأمانة العامة فإن أي مؤتمر نشارك فيه فإننا نقوم بأخذ التوصيات التي يتمخض عنها ونعرضها على أصحاب المعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب و فيما يتعلق بهذا الملتقى فإن التوصيات التي سوف يسفر عنها سوف يتم عرضها على مدراء إدارات مكافحة المخدرات في الدول العربية خلال الإجتماع الذي يعقدونه سنويا بهذا الخصوص ، كما أن أي توصية نرى أنها مفيدة فإننا نأخذها بدون تردد.

ناقشت جلسة العمل الأولى التي أقيمت بعد ظهر اليوم ضمن أعمال ملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات التي جاءت تحت عنوان "التحديات الميدانية والتقنية في مكافحة المخدرات، و ترأسها العقيد الدكتور مبارك بن حويل المري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمملكة البحرين العديد من أوراق العمل. و قدم الدكتور صالح السعد، مدير عام مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، بورقة عنوانها "العلاقة بين تهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية على المستويين الدولي والعربي" تناول فيها العلاقة الإرتباطية بين الاتجار بالمخدرات والتنظيمات الإرهابية، من خلال علاقة التشابه والتلاقي بين هذه المنظمات وبعضها البعض، وحصول المنظمات الإرهابية على منافع من الاتجار بالمخدرات، وصلات التعاون والتلاقي والتقارب والتعايش من أجل المنفعة المتبادلة، والسمات المشتركة بين المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات. كما تضمنت الورقة علاقة التعاون بين تجار المخدرات والجماعات الإرهابية، من خلال استفادة تجار المخدرات من مهارات الإرهابيين ، واستفادة الإرهابيين من مهارات وخبرات تجار ومافيا المخدرات في عمليات التحويل المالي. كما تحدث عن علاقة الدينامية والتحول بين الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات، من خلال تحول جماعة إرهابية إلى جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالمخدرات، وتحول جماعات الاتجار بالمخدرات إلى تنظيمات إرهابية. و تناول في الورقة آثار وأخطار الصلة بين جريمة المخدرات وجرائم التنظيمات الإرهابية، من حيث إمكانية انضمام الجماعات الإرهابية الصغيرة إلى الجريمة المنظمة ومنها جرائم المخدرات لاكتساب فعالية غير متناسبة مع حجمها.. كما ذكر ما قد تسفر عنه هذه الصلة من فوضى وعدم استقرار أمني بما يعزز من حضور وقوة المنظمات الإرهابية.. وتعاون عصابات ومافيا المخدرات مع منظمات الإرهاب في مقاومة الأجهزة الأمنية. و أفرد في نهاية الورقة عنوانا خاصا للعلاقة بين تهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية على المستوى العربي، وهي دراسة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2014 .. تناولت العلاقة الارتباطية بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبقية الجرائم الأخرى، على المستوى العربي، وكيف أن هذه العلاقة ذات مؤشرات تصاعدية.. مما يدعو إلى أخذ زمام المبادرة بالحيطة والحذر للحيلولة دون تطور هذه الظاهرة وخروجها عن المألوف. قوانين وطنية و في نهاية الورقة تناول مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تقف في وجه مكافحة تهريب المخدرات والتي ترتبط بالتنظيمات الإرهابية.. مثل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، والتنسيق والمتابعة على المستوى الوطني، والتعاون المشترك عربيا ودوليا، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة على المراكز الحدودية وأعداد المتعاطين. وألقى المقدم إبراهيم محمد آل سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات ورقة عمل حول "إستراتيجية دولة قطر لمواجهة مستحدثات المخدرات" جاء فيها انه يصعب التكهن بما سيأتي به عالم المخدرات نسبة لنشاطه ومواكبته وتطوره وللأسف لإنتاج ما يضر بالبشرية فعندما حظرت اتفاقية 1961م المخدرات الطبيعية جاءت الصناعات التحويلية لتلك المخدرات الطبيعية والتي كانت مدخلاً لإنتاج العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والمنتجة من السلائف والكيماويات فجاءت الاتفاقية الوحيدة 1971م لتحظر كل أنواع المخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية إلا أن ذلك لم يحد من الإنتاج غير المشروع للعقاقير ومشتقاتها بمسميات مختلفة عن ما هو مدرج بجداول المحظورات الدولية إلى أن جاءت اتفاقية 1988م ، والتي حظرت كل العقاقير ومشتقاتها وكذلك السلائف والكيماويات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. وقال إن هناك عدد من التحديات تواجه مكافحة انتشار المخدرات منها التحديات التنظيمية حيث تسعى كافة الجهات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والوطنية للتعاون والتنسيق لتحديد الوضع الحالي والفجوة المستهدفة لمواجهة المخدرات من خلال القوانين والسياسات والاستراتيجيات، ثم يأتي التحدي التقني المتمثل في التطور التقني والهندسة الوراثية ، وذلك بإنتاج المخدرات التقليدية في البيوت الزجاجية (توفير البيئة والظروف المناخية للإنتاج في كل وقت واي مكان) ، وتحسين الانتاج والجودة وزيادة تركيز المواد الفعالة المستخرجة من النبات المخدر، وانتاج انواع متعددة وكميات كبيرة في زمن قياسي. وأعطى مثالا لهذا التحدي قائلا: ان الرقابة المشددة والإجراءات المتبعة في مكافحة زراعة نبات الخشخاش وشجرة الكوكا والقنب الهندي (الحشيش) أدت إلى إنتاج بعض المخدرات الطبيعية من خلال تقنية البيوت المحمية ، ونتج عن ذلك انتاج الماريجوانا المعدلة وراثياً والمعروفة اصطلاحاً بالسينسيميلا حيث بلغت نسبة المادة الفعالة فيها ضعف تلك النسبة بالمارجوانا الطبيعية (25-28%) THC. وقال إن من ابرز التحديات الحديثة ظهور ما يعرف اصطلاحا بالـ (spice) وهي عبارة عن مسحوق نباتي يتكون من خلطات عشبية (توابل) يتم رشها بمركبات كيميائية لها تأثير مشابه لتأثير الحشيش (القنب) بسبب المركبات الصناعية التى تماثل القنبيات الطبيعية ويصعب الكشف عن مكوناتها النباتية بالطرق التقليدية وأثبتت الأبحاث أن لمخدر سبايس تأثيرات ضارة أخرى غير موجودة لدى مستخدمي الحشيش الطبيعي. ثم عرض للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر حيث تبنت هذه الإستراتيجية منهجية الرصد العلمي الحديث لما يطرأ في مجالات العرض والطلب والتربية الوقائية والآليات العلاجية والتأهيلية. واهم مرتكزاتها الدستور الدائم لدولة قطر: مواد الدستور الدائم تكفل للمواطن حقوقه وواجباته التي يؤدي الالتزام بها إلى سلامة الوطن ورفاهية مواطنيه ، والقوانين والتشريعات التي تجّرم المخدرات والمؤثرات العقلية كقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9 لسنة 1987 وتعديلاته. وعرض اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وتضمن القرار تحديد اختصاصاتها، وتعتبر تلك الاختصاصات من الركائز الأساسية للاستراتيجية لشمولها على العناصر الأساسية للمكافحة وعلاج المدمنين وتأهيلهم وبرامج التربية الوقائية من خطر المخدرات. وقال إن الإستراتيجية أسهمت في خلق الأطر التنظيمية المناسبة وتفعيل الدور الرسمي والمجتمعي في مكافحة المخدرات والوقاية منها ، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية ، ومتابعة المستجدات فيما يتعلق بإساءة استخدام العقاقير الطبية. تقنيات حديثة وقدم الدكتور عبد الله بن مرزوق العتيبي عضو الهيئة العلمية بكلية علوم الأدلة الجنائية – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورقة حول " التقنيات الحديثة والتحديات التي تواجه السيطرة على انتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية" تحدث في الجزء الأول فيها عن المواد ذات الأثر النفسي(المخدرات) ، و المواد ذات النشاط النفسي هي: أي مادة تدخل الى البيئة الداخلية للدماغ والجهاز العصبي وقادرة على إحداث تغيرات بدنية ونفسية اختلال الوعي والإدراك والمزاج. وألقى الضوء على التقنيات الحديثة في الاتصال والنقل قائلا ان مجرمي المخدرات من أفراد أو منظمات أو عصابات تستفيد من التطوير التقني الحديث لتسهيل مرور الجريمة والاستفادة من ايجابيات التكنولوجيا المتقدمة في اختصار الزمن والمسافات وسرعة الإنجاز. ومن أهم هذه الوسائل الحاسبات الآلية, الأقمار الصناعية, وأجهزة تحديد المواقع, والخدمات المصرفية والبنكية، شبكات الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال كان الكثير من المهربين ومجرمي المخدرات يخشون العبور بين حدود الدول خوفا من الضبط والمتابعة. ولكن بفعل استخدام التقنية الحديثة أصبح باستطاعتهم ترتيب الصفقات دونما عبور حقيقي للأشخاص (أركان) العصابة حيث يكفي لاستخدام أرقام جهاز تحديد المواقع (GPS) ان معرفة مكان الكمية المرسلة أو المستلمة مع سهولة مراقبتها قبل الاستلام أو التسليم ، وحاليا شبكات الإنترنت أو ما يسمى بالشبكات المظلمة والمخفية. ومثال آخر هو السفن ( الوسائط البحرية ) والتي تعتبر من اكبر وسائل التهريب لحملها كميات كبيرة مع صعوبة السيطرة عليها ومتابعتها . وطبقا للنظام القديم فان هذه الوسائط تضطر لإشعار الموانئ القريبة لأغراض مثل التزود بالوقود أو السياحة كغطاء للعمليات الإجرامية مما قد يتسبب في كشف أمرها . أما اليوم فانه لا يلزم مجرمي المخدرات ذلك فان استخدام الأقمار الصناعية الموجودة على متن الوسائط البحرية يمكنها من القيام بعدة عمليات، ومثال آخر أجهزة الاتصال المتنقل والتي كانت إلى وقت قريب حكراً على بعض الدوائر الرسمية أو المرخص لها عن طريق السلطات أما الآن فان الوضع مختلف تماماً فأصبح بإمكان مجرمي المخدرات استخدام هذه الأدوات والأجهزة لعمل ما يلزمهم من الاتصالات ضمن طرق تكاد تكون مجهولة لدى السلطات الرسمية. هذه أمثله مختصرة أما إذا أردنا الحديث عن استخدامات الحاسب الآلي فانه لا يمكن حصرها لما توفره لهم من خدمات كان من المستحيل الحصول عليها سابقا ومن ذلك الدخول على مواقع الجهات الرسمية أو اخذ المعلومات اللازمة بل والمتابعة أحيانا ورصد كل التحركات. الجلسة الثانية وقد بدأت الجلسة الثانية بعنوان أساليب التخفية وخطوط السير التي ترأسها الدكتور / صالح السعد مدير مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية بعرض قدمه الفريق / عبدالله جاسم بن ناجي حول الخبرة الكويتية في كشف طرق تهريب المخدرات وأساليب تخفيتها ، حيث تطرق إلى الوسائل التي كان يتبعها مهربي المخدرات في وصول تلك المواد إلى دولة الكويت حيث كانت تستخدم اللنشات الخشبية بكثرة في هذا المجال ، مشيراً أنه للحد من عمليات التهريب تلك عمدت دولة الكويت إلى تحديد مسار معين للنشات الخشبية منذ خروجها من نقطة الانطلاق حتى وصولها إلى الدولة ، وفرضت متابعة دقيقة لسير تلك اللنشات ، كما تم عمل بوابات دخول محددة مزودة بوسائل مراقبة حديثة ساهمت الى حد كبير في التقليل من دخول المخدرات إلى الدولة مستشهداً بما حدث من ارتفاع لقيمة المخدرات مقارنة بالفترات السابقة مما يدلل على شحة المعروض. وفي سياق عرضه أكد الفريق عبدالله جاسم بن ناجي على أن العامل البشري المتمثل في عناصر مكافحة المخدرات وخفر السواحل لعب دوراً مهماً في إحباط العديد من عمليات التهريب للمخدرات ، وقال بأن تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال وتدريبها تدريباً جيداً على طرق كشف المهربين والأساليب التي يتبعونها في تخفية المخدرات في وسائل النقل الخاصة بهم يحتل أهمية كبيرة في إنجاح جهود المكافحة لهذه الآفة الخطيرة . كما قدم السيد / محمد مصبح ضاحي من جمارك دبي ورقة عمل حول التقنيات المستخدمة في جمارك دبي لمكافحة التهريب ، حيث أستعرض في ورقته رسالة جمارك دبي و أنواع المخاطر المحتملة ، نموذج العمل الجمركي و مزايا محرك المخاطر بالإضافة إلى عرض القدرة الاستيعابية لميناء جبل علي ، المبادرات والمشاريع ،التقنيات المستخدمة في عمليات المكافحة وكذا الضبطيات .وفي رسالة جمارك دبي أوضح المتحدث بأن هذه الرسالة ترتكز على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل للتجارة المشروعة مع رفع التزام العملاء الطوعي ، . وعن أنواع المخاطر المحتملة أوضح أن محرك المخاطر الناجمة عن تهريب المخدرات تشمل على العديد من الجوانب التي منها جلب الأمراض والبضائع الغير قانونية والمواد الكيميائية الضارة والسحر الأسود وغيره ، مؤكداً على أن الوسيلة المثلى لتجنب هذه المخاطر يكمن في حماية الحدود منعاً لتسلل تلك المواد إلى داخل البلاد ،. وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع التي منها تبادل المعلومات مع الهيئات المحلية والاتحادية والإقليمية بخصوص الشحنات المستهدفة عبر نظام ريلو ، ومن خلال محرك المخاطر يتم جمع وربط وتحليل البيانات والمعلومات من خلال النظام ، وتوفير معلومات مسبقة عن المسافرين للمساعدة في عمليات الاستهداف عبر الاستعلام المبكر ، هذا بالإضافة إلى تدريب وتطوير مهارات المفتشين الدروس المستفادة أما ورقة السيد/ هاكان ديميربوكن، الباحث المستقل في موضوع المخدرات، فقد عنونها "تهريب المخدرات.. الدروس المستفادة وآفاق المستقبل"، حول أهمية المعلومات ومنصات تبادل المعلومات ، وتناول فيها تحليل عدد من الموضوعات.. مثل تعاطي المخدرات في أوروبا وكيفية السيطرة على تعاطيها، في ظل كون أوروبا من مناطق المقصد وهدفا من أهداف تجار المخدرات.. كما تناولت الورقة آليات مكافحة المخدرات.. من متابعة منتظمة للأسواق، ليس في أوروبا وحدها وإنما في كل البلدان، من خلال وجود شبكة واسعة لتبادل المعلومات، مع التركيز على الوقاية وتوعية الشباب. كما تناولت الورقة أيضا استعراض أوضاع السوق الخاصة بتجارة الهيروين وتسويقه إلى أوروبا والقارة الأفريقية، كما تناولت تحليل أوضاع الأفيون، من حيث أماكن الإنتاج وأسواق الاستهلاك. كما تناولت الورقة أيضا مسألة الارتباط بين المخدرات والجريمة، والعلاقة بين تجارة الأفيون وتمويل الإرهاب. و عرجت الورقة على فهم أوضاع المخدرات بمنطقة الخليج، واستعرضت مستقبل العوائق والتحديات التي تواجه سبل المكافحة. و تناولت الورقة مجموعة من الحقائق مثل: حجم المنظمات الإرهابية الآخذ في التنامي، وكيفية استفادتها من تجارة المخدرات، والتوقعات بالزيادة في حجم تجارة المخدرات في المستقبل، والأخطار المحدقة بالبشر من جراء اتساع دائرة الاتجار بها.. واختتم بالحديث عن آفاق مستقبل التهريب والاتجار في المخدرات، وأهمية شبكات المعلومات والاستخبارات والتفكير بشكل أسرع من تجار المخدرات. واختتم اليوم الأول للملتقى بورقة عمل قدمها اللواء غالب الصرايرة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية السابق حول التعاون الوطني الفعّال بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، ومنها الأجهزة العاملة في مراكز الحدود المختلفة مثل الامن العام والجمارك والأمن العسكري والهندسة والدفاع المدني والصحة والزراعة والمخلصون الجمركيون. وقال إن مجالات التعاون تضم تبادل المعلومات والتدريب وفي مجال التفتيش المشترك وتبادل الخبرات. وأوضح أن مقومات التعاون هي التنسيق والتفاهم ما بين إدارات الحدود ، والدعم المشترك من الادارات في الحدود للعاملين فيها ، والدعم المشترك من القيادات العليا لإدارات الحدود ، وتوفير بنية تحتية ومنشآت وبوابات محكمة للمركز، وايجاد منظومة تشريعات ( قوانين وأنظمة وتعلميات ) تدعم وتحكم العمل في الحدود . وحدد آليات التعاون في إيجاد غرفة عمليات مشتركة في مركز الحدود ، وحوسبة كافة الإجراءات المعمول بها في مركز الحدود، والربط الالكتروني ما بين جميع الإدارات العاملة في الحدود ، والربط الالكتروني ما بين إدارات الحدود واداراتها العليا الداخلية، وإنشاء بنك معلومات، وإنشاء لجنة أمنية مشتركة في الحدود ، وإيجاد شبكة اتصالات متطورة، وإيجاد نظام رقابة تلفزيونية متطور ، وإيجاد بوابات ومخارج وطرق طوارئ . وقال إن الواجبات والمهام والمسؤوليات المشتركة تتمثل في ضبط الأشخاص المشتبه بهم أو الخطيرين أو المعمم عليهم ، وضبط المخدرات بمختلف أنواعها ،و ضبط الأسلحة والمتفجرات وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التخريب ، وضبط المواد الكيماوية أو البيولوجية. واختتم بضرورة التقييم إيجاد وحدة مختصة بالمتابعة وتقييم الخطط في مراكز الحدود وتحليلها ، وتقديم المقترحات في ضوء تحليل العمليات وتنفيذها، وتحديد نقاط القوة والضعف ، وتقديم الدراسات التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتطويره ، ورفع التقارير اليومية المتضمنة أهم الأحداث والعمليات و ملخص مجريات العمل اليومي.

أكد سعادة اللواء سعد الخليفي مدير عام الأمن العام أن مشكلة المخدرات معقدة نظراً لحجم أخطارها المتزايدة والتي باتت تشكل أهم التحديات التي يواجهها العالم في مجال عمليات الإنتاج والتهريب والاتجار غير المشروع والتعاطي، مُشدّداً على أن قطر حريصة على مشاركة المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها. وأوضح في كلمته خلال افتتاح ملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، أنه رغم إيجابيات العولمة وما تشهده من إنفتاح كبير بين دول العالم والتطور التكنولوجي في وسائل الاتصالات والنقل، إلا أن عصابات تهريب المخدرات استغلت هذا التطور الهائل في انتاج المواد المخدرة وترويجها وتهريبها من خلال استخدام وسائل وأساليب وطرق حديثة جعلت المخدرات جريمة منظمة عابرة للحدود والقارات. وأشار إلى أن ملتقى اليوم يسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول من خلال تبادل الخبرات خصوصاً وأن مشكلة المخدرات أصبحت من أهم التحديات التي تواجه العالم، داعياً إلى تكثيف كافة الجهود لمواجهة عمليات التهريب التى تتم وفق تكنولوجيات حديثة والوصول إلى رؤية مشتركة تساهم في مواجهة مكافحة المخدرات. وتتواصل أعمال ملتقى قطر الدولي الأول لمكافحة المخدرات حول "التجارب الدولية في كشف طرق التهريب وأساليب التخفي وخطوط السير"، والذي تنظمه وزارة الداخلية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة. من جانبه أكد يوري فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذا الملتقى يأتي في الوقت المناسب ويناقش قضية تتصدر أولويات المجتمع الدولي. وقال "لابد من وجود مقاربة شاملة قائمة على التعاون والتنسيق لمواجهة الجماعات الإجرامية"، داعياً إلى تطوير القدرات والموارد البشرية وبناء العلاقات والشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة خطر المخدرات. وأشاد السيد يورغن ستوك الأمين العام لمنظمة الإنتربول بجهود دولة قطر لمواجهة المخدرات وتعاونها الدائم مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الخصوص. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا الملتقى يؤكد أن دولة قطر تقف في مقدمة الجهود التي تسعى لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود، شاكراً في الوقت ذاته دعم قطر للمنظمة. وأشار في كلمته إلى جملة من التحديات الجديدة في مجال تهريب المخدرات منها تعدد طرق التهريب وأشكاله واستخدام الوسائل التقنية وحدد طرقا ووسائل للإستجابة لهذه التحديات يمكن ان تطبقها الأجهزة الأمنية. ونبّه إلى "أن الحركة المتزايدة للبضائع والأفراد انعكس على تهريب المخدرات لذلك فإن الأجهزة الأمنية في تلك الدول أصبحت لا تتعامل مع شكل واحد من أشكال تهريب المخدرات بل صارت تتعامل مع عدة أوجه للتهريب". ورأى أن استخدام مهربي المخدرات للوسائل التكنولوجية مثل الإنترنت، زادت من فرص نجاح المهربين وقلّلت فرص القبض عليهم، مُحذّراً في الوقت ذاته من المخدرات الاصطناعية التي تمثل مخاطر كبيرة وتشكل تحدياً جديداً على الجهات الأمنية. وقال "أصبحت هناك أنواع من المخدرات الاصطناعية وعملية الانتاج أصبحت اسهل مما كانت عليه في الماضي"، مُضيفاً: "مثل هذه التحديات تطرح تساؤلا بشأن كيفية تحسين أداء لأجهزة الأمنية، وزيادة التعاون والتنسيق بين الدول وبناء القدرات لمكافحة المخدرات". ودعا القاضي حاتم علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير سبل واليات جديدة للتعامل الدولي مع هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود التي تهدد المجتمعات والشعوب. وقال "إن تقرير عالمي صدر العام الماضي (2014) أشار إلى أن حجم الاتجار غير المشروع في المخدرات في دولة واحدة قد فاق 70 بليون دولار في عام واحد". وحذر المتحدثون في الجلسة الافتتاحية من أن الصراعات التي تشهدها بعض دول المنطقة والعالم تشكل بيئة خصبة لنمو تجارة المخدرات وفتح قنوات أوسع للتهريب. ونوهوا بالنتائج التي خرج بها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي استضافته الدوحة خلال إبريل الماضي لاسيما ما يتعلق منها بمواجهة المخدرات والجريمة بشكل عام. يشارك في الملتقى شخصيات دولية رفيعة المستوى في هذا المجال من بينهم يورجن ستوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ويوري فيدوتوف الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والعميد عيسى قاقيش مدير المكتب العربي لشئون المخدرات والقاضي حاتم علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون- وبمشاركة أكثر من 22 دولة والعديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمخدرات. يناقش الملتقى أكثر من 16 ورقة علمية يشارك بها نخبة من المختصين في مجال مكافحة المخدرات من مختلف دول العالم، وستتوج مناقشة تلك الأوراق بالوصول إلى بعض النتائج والتوصيات التي من شأنها المساهمة في مواجهة مشكلة المخدرات وكشف طرق التهريب وعرض أخر المستجدات في هذا المجال.