أكد وزير الاستثمار د. مدثر عبدالغني أن الدول الخليجية احتلت قائمة الصدارة ضمن قائمة مشروعات أكثر الاستثمارات الخارجية المصدقة للعام 2015 بنسبة 78%، وتصدرت عدد من الدول العربية منها دولة قطر والسعودية والإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارا بالسودان، تليها الدول الآسيوية كالصين بنسبة 22%، ومن ثم ارتفع عدد الأوروبية والإفريقية من 19 إلى 24 دولة. وأشار مدثر أثناء مخاطبته الملتقى الثالث لوزراء الاستثمار بالولايات أن حجم المشروعات المصدقة للاستثمار لعام 2015 للقطاع الزراعي والصناعي والخدمي بلغت 3612 مشروعا. من جهته، أكد النائب الأول لرئيس السوداني بكري حسن صالح أن الاستثمار يعتبر أحد المخارج للوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن السودان يزخر في قطاع المعادن بأكثر من (20) نوعا، وأنها تعادل ثروة غير عادية، إلى جانب الموارد من الثروة الحيوانية، مشددا على أن الاستثمار يعتبر المخرج للسودان في ظل أحجام البنك وصندوق النقد الدوليين منح أي قروض للسودان. ونوه إلى أن تنفيذ توصيات الملتقى السابق كانت بنسبة (41%) مشيرا إلى أن توصيات الملتقى الثالث التي بلغ عددها (54) تحتاج للتنفيذ، مشددا على عدم عقد المؤتمر الرابع قبل تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث ووجه وزارة الاستثمار بالتوجه إلى الولايات إلى جانب التنسيق معها. وقال وزير الاستثمار إن الواقع الاقتصادي يتطلب مزيدا من الجهود المتواصل لتنمية الموارد وأن واقع الاستثمار يحتاج للتواثق على خدمة أهداف الدولة واستراتيجياتها المتصلة بالإصلاح والتطوير لتنمية المجتمع وتحقيق الطموحات. وأكد أن الدولة وفرت الدعم والسند لتحقيق الاستقرار السياسي الذي يعد قاعدة لانطلاق الاقتصاد، مشيرا إلى الدور الذي يجب أن تقوم به الجهات المعنية بالاستثمار، مستصحبة التطورات المهمة والمؤشرات العميقة في تحريك الاستثمار واستغلال الموارد عبر الاستثمار من خلال تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار وتقوية التنسيق المشترك ومتابعة قضايا الاستثمار ومعالجة مواطن الضعف. وأضاف أن قوة الاستثمار تعني تعافي الاقتصاد وتنمية الولايات بما لديها من موارد وتحقيق السلام والاستقرارالاجتماعي. وأكد حرص الوزارة على تقوية الشراكات مع المستثمرين ورعاية مصالحهم، حتى تنعكس حركة الاستثمار على احتياجاتهم واستقرارهم الاجتماعي عبر برامج المسؤولية الاجتماعية والتراضي الأهلي فيما يتعلق بالأراضي لجعل العلاقة بين المستثمر والمجتمع علاقة تكاملية. وأشار وزير الاستثمار إلى شروع الوزارة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية القومية، وهي خارطة طريق لحركة الاستثمار بالبلاد، وأكد أن الوزارة تبنت مشروع الإصلاحات القانونية والإجراءات للاستثمار لتتوافق مع متطلبات المرحلة. وأكد وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي محمد أحمد عجيب في حديثه في الجلسة أن الديوان حريص على دفع عجلة الاستثمار بالبلاد ومعالجة قضايا التنمية بالولايات. وأعرب عن أمله في أن تخرج توصيات الملتقى برؤية موحدة تساهم في جذب الاستثمار للولايات. وأشار أسامة فيصل وزير الدولة بالاستثمار إلى الدور الذي تتطلع إليه وزارة الاستثمار لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والتحديات ومعالجاتها.