فشلت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى حل لتنفيذ قانون زيادة الأجور، بالتزامن مع تظاهر المئات في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت، مشددين على أنه لا تراجع عن هذه الزيادة. وكان المجلس الدستوري، أبطل، يوم الجمعة الماضي، قانون الضرائب، الذي كان مقررا أن يتم من خلاله تمويل فاتورة زيادة الأجور، ورد القانون إلى مجلس النواب (البرلمان). احتجاجات في لبنان تقدم كبير وقررت الحكومة، في ختام جلسة اليوم بـ"السريا الحكومي"، استكمال البحث، بعد غد الخميس، أي بعد عودة رئيس الجمهورية، ميشال عون، من فرنسا، التي يزورها حاليا. وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام، ملحم الرياشي، في مؤتمر صحفي، عن "تقدم كبير جدا؛ فالنقاش كان معمقا"، دون مزيد من التفاصيل. وبالتزامن مع جلسة الحكومة حمل محتجون، وهم موظفون وأساتذة ونقابيون، لافتات، في ساحة "رياض الصلح"، تصف هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة"، "ويوم الانتفاضة". وقال محتجون، إنه استحقاقهم لرواتبهم بالزيادة المقررة بات حقا مقدسا يصونه الدستور والقانون. احتجاجات في لبنان احتجاجات ضد الضرائب وأعربوا عن رفضهم فرض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود، بدعوى تمويل الزيادة، ودعوا إلى فرض الضرائب على أرباح المصارف، ووقف الهدر والفساد، على حد قولهم. وقالت هيام عاصم، موظفة حكومية: "نطالب مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي موقف سلبي تجاه قانون زيادة الأجور، الذي أقره مجلس النواب منذ شهر، بحجة عدم وجود تمويل لهذه الزيادة". وحذرت من أنه "إذا أوقفت الحكومة العمل بقانون زيادة الأجور، فسنوقف العمل في الإدارة العامة (القطاع العام)". بدوره، قال رئيس رابطة "أساتذة التعليم الثانوي الرسمي"، نزيه جباوي، إن "الحكومة تدرس تأجيل تنفيذ قانون زيادة الأجور، المزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل، مع أن القانون أصبح نافذا منذ 21 أغسطس الماضي". وأضاف جباوي: "منذ 6 سنوات ونحن نطالب بهذه الزيادة، وأصبح القانون نافذا، ولا تراجع عنه.. الطعن بقانون الضرائب (من قبل المجلس الدستوري) ليس له علاقة بزيادة الأجور". ولا يوجد تقدير للأموال المطلوبة لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام. ويعاني لبنان من تراجع المنح المالية الواردة، وعدم كفاية الإيرادات المالية المحصلة محليا (ضريبية وغير ضريبية)، ما دفعه العام الجاري إلى وضع قانون يقترح زيادات في الضرائب، مع إقرار قانون آخر لزيادة أجور موظفي القطاع العام. احتجاجات في لبنان

افتتح اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي الذي تنظمه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بعنوان "الإعلام ناشر الحضارات وهمزة وصل للحوار". وشارك في المؤتمر عدد من مديري وكالات الأنباء العربية والأوروبية والآسيوية، أو من ينوب عنهم إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية والعربية. وأكد وزير الإعلام اللبناني، ملحم الرياشي، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، أهمية الحوار حول دور الإعلام في نشر الحضارات "لما يمثله من حل لأي أزمة"، معربا عن أمله في أن تكون بيروت في المستقبل فضاء للحوار بين العديد من الدول العربية التي تشهد أزمات. وشدد على أهمية الحوار في تجاوز الأزمات، وتخطي الصعاب، موضحا أن التواصل هو القاعدة الثابتة لمعرفة الآخر سواء حضاريا أو مذهبيا أو عرقيا أو دينيا. كما أعرب عن أمله في أن تعود بيروت "منصة وقاعدة لهذا الحوار"، وأن تعود لاستقبال أي حوار محلي أو عربي أو عالمي بشأن مختلف الملفات المطروحة. من جانبها، أوضحت السيدة لور سليمان صعب مديرة الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذه المناسبة ستوفر مناسبة ،على مدى يومين، لمناقشة العديد من المواضيع الهامة وأبرزها "دور الإعلام في حوار الحضارات"، لافتة إلى دور الإعلام الراهن، وما يتسم به من انفتاح في ظل ما تشهده أدواته ووسائله المختلفة من تطورات وابتكارات نوعية، أتاح الفرصة لطرح العديد من القضايا التي أحدثت اهتماما واسعا في مختلف الميادين وعلى الصعد كافة. كما شددت على أهمية توفر التوازن بين مسألتي حق الجمهور في المعرفة، وبين مراعاة المعايير الأخلاقية والموضوعية في مجال الإعلام. ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدة محاور منها "دور الإعلام في تعزيز حوار الحضارات"، و"دور الإعلام في تعزيز حوار الأديان"، إلى جانب "دور الإعلام في صناعة الرأي العام ومواجهة الإرهاب"، و"التعاون العابر للحدود في وسائل الإعلام"، و"أهمية الإعلام في تعزيز التواصل الاقتصادي".