أكد الدكتور أمين حسن عمر مسئول ملف دارفور أن موقف قطر لحل مشكلة دارفور ظل ثابت ولم تتراجع عن دورها الكبير والمقدر، وظلت حريصة علي حل مشكلة دارفور وبذلت جهود مضنية وصبرت وصابرت كثير مع الحركات المسلحة لاقناعها بالانضمام لوثيقة الدوحة التي تراضي عليها أهل دارفور. وأثني عمر في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس السلطة الاقليمية التيجاني السيسي علي جهود دولة قطر، ودور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، واهتمامه بالشان السوداني وبخاصة قضية دارفور . وأكد أن قطر تمضي بشدة من منطلق واجبهم تجاهم اهل دارفور ليعم الامن والاستقرار، مشيرا لترتيبات تجري لانضمام حركتي أبو القاسم إمام والطاهر حجر لوثيقة الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد د. أمين أن وثيقة الدوحة تمّ تنفيذها بشكل مرضي وأن السلطة الإقليمية قامت بدورها تجاه واجباتها في تنفيذ مشاريع التنمية بدارفور برغم التشكيك والإدعاءات التي أشيعت ضدها، محذراً الجهات التي تسعى لتزوير الوقائع وتشويش الحقائق للنيل من مؤسسات السلطة الإقليمية التي صمدت أمام التحديات. من جانبه قال رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور التجاني السيسي أن وثيقة الدوحة للسلام تمّ تطبيقها بشكل جيد حيث تمّ تنفيذ (55) بند من جملة (94 بند بنسبة 59% من جملة ما إشتملت عليه الوثيقة. وقال أن وثيقة الدوحة اصبحت ضمن دستور السودان منوها لتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة بشكل جيد بشهادة اليوناميد حيث نفذت البنود وفق الخطة الموضوعة وأكد التزام حكومة السودان وايفائها بالتزامات المالية المطلوبة منها لدعم مشروعات الاستقرار والتنمية.

طالبت الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، بـ"إلغاء" قراره رقم 1593، الذي أحال بموجبه ملف النزاع في إقليم دارفور، غربي البلاد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من اعلان مكتب الادعاء بالمحكمة وقف التحقيق في الملف. وقالت الوزارة، في بيان،: "قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية يناقض بوضوح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969". البيان طالب مجلس الأمن بأن "يعيد النظر في القرار 1593 دعما لمجهودات السلام والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها في دارفور". وأضحت الخارجية في بيانها أن السودان "يتمسك بموقفه القانوني السليم من حيث عدم انعقاد أية اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية علي السودان بحسبانه ليس طرفا في نظامها الأساسي". ونبهت إلى أن السودان "سيظل ملتزما بمواصلة المساعي مع شركاء السلام والتنمية لتحقيق واستدامة الاستقرار والسلام والتنمية في دارفور وكافة ربوع السودان عبر الحوار الوطني الجاد والبناء مع كافة القوي السياسية بالبلاد". وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت أمس، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة". ووصفت الخارجية السودانية قرار بنسودا بأنه "يفضح حالة اليأس التي تحاصر مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية من حيث عدم تجاوب المجتمع الدولي مع توجهات المحكمة الاستهدافية والانتقائية". ورأت الخارجية أن "قرار المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي رئيس دولة وهو علي سدة الحكم ينافي ويجافي القواعد المستقرة في القانون الدولي وسوابق محكمة العدل الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول"، في إشارة إلى اصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 2009. ويأتي بيان الخارجية بعد ساعات من وصف البشير قرار المحكمة بأنه "استسلام" لإرادة الشعب. وكان مجلس الأمن الدولي أحال في قراره الذي صدر في العام 2005 ملف النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب قوات حكومية وأخرى متمردة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة وتقول إنه لا ينعقد لها الاختصاص لأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس لها. ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية. وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 الف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية، وهي أرقام تشكك فيها الحكومة السودانية.