قامت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة تملك الأجانب في شركة زاد القابضة لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أي ما يعادل 70.506.957 سهماً.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم المتحدة للتنمية لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من امس الأربعاء 20/07/2016. وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم "9" الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 وفقاً للنموذج الصادر من وزارة الإقتصاد والتجارة. تعديل النظام الأساسي .. وملكية 50 ألف سهم شرط الترشح للعضوية كما وافقت العمومية على تحديد الحد الأقصى لملكية المساهمين غير القطريين بنسبة لا تزيد على 49% من أسهم الشركة ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في تملك الأسهم. وصادقت العمومية على تعديل الشرط الخاص بالحد الأدنى للتملك كشرط من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة بحيث يكون مساهما ومالكا لـ50 ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة. وافقت العمومية على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي الحالي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء بدلا من 11 عضوا. كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل.

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الثلاثاء، إن السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في سوق الأسهم السعودية سيكون مقيدا بثلاثة شروط، من بينها ألا تتجاوز نسبة الملكية في أسهم أي شركة مدرجة 20% من رأسمال الشركة. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في أواخر يوليو، أنها ستفتح السوق وهي أكبر بورصة أسهم في العالم العربي أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر فيها اعتبارا من النصف الأول من العام المقبل. وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بتداول الأسهم إلا من خلال صفقات المقايضة وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. ونقلت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، عن مصادر غير مسماة قولها إن قرار فتح السوق أمام الأجانب "يشترط ثلاثة شروط أساسية"؛ أولها "ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوقالمالية السعودية عن 3.7 مليار ريـال". والشرط الثاني هو "منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة فيتداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثرمن 20% من رأس مال الشركة". وقالت الصحيفة إن هناك شرطا أساسيا "يتمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري، وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

رفعت بورصة قطر سقف ملكية الأجانب في أسهمها إلى 49 % من 25 %.يأتي ذلك في أعقاب التعليمات التي أصدرها سمو أمير البلاد المفدى لكل الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة الحد المسموح به لملكية الأجانب في أسهمها إلى 49%. وصدرت التعليمات بعد ادراج بورصة قطرعلى مؤشر ام.اس.سي.ويشمل القرار أيضاً المساواة في المعاملة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى.وذكر رامي زيتون رئيس قسم المالية في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة قطر أن السماح للأجانب بامتلاك نسبة أكبر من أسهم الشركات سيؤثر إيجابا على وضع قطر كمركز مالي إقليمي ويعزز موقفها في مواجعة المنافسة على المستوى الإقليمي.وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار قد أصدر توجيهاته الشهر الماضي بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار: "إن رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك من خلال مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.