مع تزايد أعمال العنف وعمليات التطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة وفرارهم إلى بجلادش، أعلن مجلس الصحافة في ميانمار، اليوم الأربعاء، اعتقال شرطة البلاد صحفيين اثنين للاشتباه في امتلاكهما وثائق سرية للشرطة تتعلق بأزمة اللاجئين الحالية في ولاية أراكان. وأفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن وا لون وكياو سو أوو، اللذان يعملان لدى رويترز، اعتقلا مساء أمس الثلاثاء، واتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية للدولة، بعد أن قالت الشرطة إنها عثرت بحوزتهما على نسخ من وثائق سرية خاصة بها. وقال آبي سيرفوس، مدير شؤون الاتصالات العالمية لدى وكالة رويترز في تصريحات للصحفيين: نعمل حاليًا على جمع معلومات بشأن ظروف اعتقالهما ووضعهما الحالي. الاعتقال العشوائي وفي وقت سابق ذكرت رويترز في بيان لها، إن الصحفيين تغيبا منذ ليل الثلاثاء. وأضافت: قدمنا بلاغًا بفقدان (الصحفيين) ونبذل قصارى جهدنا لتحديد موقعهما. من جانبها، قالت السفارة الأمريكية لدى ميانمار في بيان إنها قلقة للغاية بسبب الاعتقال العشوائي لصحفيين من رويترز. وتابعت السفارة: لكي تنجح الديمقراطية، يتعين أن تُتاح الفرصة للصحفيين لأداء واجبهم بحرية. وحثت الحكومة على إتاحة المجال فورًا للوصول إليهما. وبحسب أسوشيتد برس، فإن الحكومة تقوم غالبًا بتعيين أعضاء المجلس الصحفي، ومن غير الواضح ما إذا كان مستقلًا بشكل كامل في عهد حكومة ميانمار المدنية الجديدة. وتقتضي تهمة انتهاك قانون أسرار الدولة، الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عامًا. وتواجه ميانمار انتقادات بشكل متكرر من جماعات حقوقية تتهمها بالتضييق على الصحفيين، كما أنها اعتقلت عددًا منهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وأفادت تقارير صحفية بأن الوثائق التي كانت بحوزة الصحفيين تتعلق بأعمال العنف التي يرتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في أراكان. قوات حفظ سلام وفي سياق متصل، طالب لاجئون روهنجيون في بنجلادش، بنشر قوات حفظ سلام أممية في مسقط رأسهم بإقليم أراكان، غربي ميانمار، قبل عودتهم إلى الإقليم. جاء ذلك خلال وقفة نظمها العشرات من اللاجئين الروهينجا في مخيمات بنجلادش، بحسب وكالة أنباء أراكان. ووفق المصدر ذاته، طالب المتظاهرون أيضا حكومة ميانمار، بالالتزام بالاتفاقية التي أبرمتها مع بنجلادش، مؤخرا، لعودة اللاجئين في غضون الأيام القادمة. ورفع المتظاهرون لوحة كتبوا عليها مطالباتهم من حكومة ميانمار تضمنت عددا من الحقوق المسلوبة منهم. وجاء في مقدمة المطالبات إرسال قوات حفظ السلام من الأمم المتحدة قبل عودة اللاجئين، وإعادة حق المواطنة ووقف عملية الإبادة الجماعية ضدهم وتعويض المتضررين من المسلمين في أموالهم وممتلكاتهم. وطالب المتظاهرون بمحاسبة الجناة من البوذيين المتطرفين وأفراد الجيش والشرطة الذين تورطوا في عمليات القتل والحرق والاغتصاب. والشهر الماضي، أعلنت الحكومة في يانجون، التوصل إلى اتفاق مع بنجلادش للبدء في إعادة لاجئي الروهينجا إلى ميانمار في غضون شهرين، وفق وسائل إعلام محلية. ومؤخرا، شكك خبراء سياسيون في جدوى الاتفاق واعتبروه مجرد حبرا على ورق، وتم تصميمه حتى يفشل. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.