أطلق مكتب شركة كرول آند مورينغ في الدوحة، وهي واحدة من أكبر شركات المحاماة الدولية في قطر، دليلاً مجانياً حول مزاولة الأعمال في قطر يوفر مقدمة عامة عن الأنشطة التجارية في الدولة، ويتوفر الدليل، المؤلف من 15 صفحة، للتنزيل مجاناً من الموقع الإلكتروني للشركة، ويضم مجموعة من آراء المحامين الخبراء في المكتب حول أهم جوانب الأعمال التجارية، بما في ذلك نصائح مفيدة لإطلاق شركة ناجحة في دولة قطر. من جانبه، قال شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب كرول آند مورينغ في الدوحة: يقدم الدليل لمحة عامة حول سبل مزاولة الأنشطة التجارية في قطر، لكن تجدر الإشارة إلى أن السوق المحلي يتميز بمرونته العالية وتغير قوانين وإجراءات مزاولة الأعمال التجارية بصورة مستمرة. لذلك، من المهم استشارة المتخصصين لضمان تقييم السوق بدقة. ويوفر الدليل لمحة عامة حول المشهد الاقتصادي لدولة قطر، الذي يُعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مع تحديد الشروط القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويقدم أيضًا معلومات وافية حول قانون مكافحة التستر القطري وطرق التأسيس التي يتيحها قانون الشركات التجارية للمستثمرين. كما يلخص الدليل متطلبات تأسيس الشركات التجارية في هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

قال موقع Crowdfund Insider الاقتصادي العالمي، إن دولة قطر حصلت على مرتبة عالية من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، حيث تضع الدولة سياسات مشجعة للتكنولوجيا المالية، وتمتلك رأس مال كبيرا تم استثماره من قبل الكيانات المحلية في اقتصاد الدولة، وهو ما جعل اقتصادها أكثر تنوعا من معظم البلدان الأخرى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يضيف الموقع، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر FDI يلعب دورا رئيسيا في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في البلاد ويدعم أيضا بيئة مدفوعة بالتكنولوجيا. وفقا لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، والتي تعتبر من بين الشركات الأربع الكبرى عالميا لمراجعة الحسابات. منوها إلى ما أدخلته المناطق الحرة في قطر من برامج تحفيزية لتشجيع الشركات الكبرى على إطلاق شركات تابعة لها في الدولة، كما تم إطلاق وكالة قطر لترويج الاستثمار العام الماضي من أجل دعم التنمية الاقتصادية للبلاد. وفي مؤشر على أهمية هذه الإصلاحات، كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، في يونيو 2020 أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في قطر تجاوز 31 مليار دولار في عام 2019، ولاحظت برايس ووترهاوس كوبرز أن السياسات الاقتصادية لدولة قطر، التي تشمل استقرار الاقتصاد الكلي وقوة العملة، تهيئ بيئة مثالية عندما يتعلق الأمر بدعم مبادرات تطوير الأعمال المحلية. كما تستفيد الدولة أيضا من مستوى ضرائبها التجارية المنخفضة نسبيا، والتي لا تعد صفراً للشركات المحلية و10٪ فقط للشركات الأجنبية. كما عملت الحكومة في قطر على تحسين بيئة أعمالها في العديد من المجالات الرئيسية. وكشف تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أن البلاد تركز على إجراء إصلاحات في الحصول على ائتمان موثوق به، وتشمل هذه الإصلاحات مجالات تسهيل تسجيل الممتلكات والحصول على الكهرباء وكفاءة إدارة الطاقة، ووفقا للتقرير، يمكن أن تفيد هذه الإصلاحات الشركات المحلية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية Fintech. مشيرا إلى أن هناك بعض المبادئ التوجيهية والسياسات التي تركز على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر. ففي العام الماضي، أشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف سيطلق خطة لتطوير التكنولوجيا المالية، مع إرشادات ومعايير تنظيمية تم تطويرها خصيصا لدعم المشاريع المبتكرة. كما قدم مصرف قطر المركزي صندوق الحماية التنظيمي الخاص به، ودعا الشركات المهتمة بتأسيس عملياتها لبدء اختبار منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على المدفوعات الرقمية. وفي هذا الصدد، قال مركز قطر للمال إن التكنولوجيا المالية ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للتطوير المستمر. وأشارت شركة برايس ووترهاوس كوبرز في تقريرها إلى أن الدولة أدخلت قوانين ضريبية جديدة قد تكون مناسبة تماما لشركات التكنولوجيا المالية، في حين تدعم أيضا تحول البلاد نحو اقتصاد قائم على المعرفة. كما تم تعزيز التعاون بين قطر وهونج كونج في مجالات رئيسية مثل التجارة الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير منصات التكنولوجيا المالية قد يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. وينقل التقرير عن السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قوله إن البلاد تهدف إلى الاستفادة من إمكانات قطاع التكنولوجيا المالية.