يعقد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش 2024»، عضو مؤسسة قطر، نسخته المقبلة يومي 13 إلى 14 نوفمبر في الدوحة، تحت عنوان «الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات». ويعمل «ويش» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إعداد تقرير يتناول حماية الأنظمة الصحية في النزاعات المسلحة، وأحدث الاتجاهات المتعلقة بالهجمات على المرافق الصحية والعاملين بها، مفنداً طبيعة هذه الهجمات وحجمها ونطاق توزيعها. كما يقترح التقرير آليات لحماية نُظم الرعاية الصحية خلال النزاعات المسلحة، والأطر التي تحميها في القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، بالإضافة إلى طُرق الملاحقة الجنائية ضدّ مرتكبي هذه الجرائم وآليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة. تقول مها العاكوم، مديرة السياسات والمحتوى في «ويش»: «إن الارتفاع المثير للقلق في عدد الهجمات على المرافق الصحية في مناطق النزاع يؤكد الحاجة الملحة إلى ضرورة التحوّل في طبيعة الاستجابة لهذا التحدي لحماية أنظمة الرعاية الصحية، حيث يتأثر العاملون الذين يشكلون نواة النظم الصحية بشكل متباين بالعنف المحيط بهم. وغالباً ما يضطرون للعمل في ظلّ المخاطر التي تأتي بأعباء هائلة وسط شحّ في الموارد، وهذا ما يجعلهم في حالة قلق دائم على سلامتهم وسلامة أسرهم». من جهتها، تقول الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «لكل فرد في الأسرة دوره ومسؤولياته التي يتوجب عليه القيام بها، ضمن منظومة القيم الأسرية الأساسية السائدة في أوقات السلم، مثل التعاون، والتراحم، والتواصل، والحوار.

* المؤسسة تشارك مع منظمات قطرية ودولية في مبادرة "QUEST" وبمساهمة تبلغ حوالي 20 مليون دولار * "قطر الخيرية" تشارك في عدة جلسات خلال أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنظم "قطر الخيرية" على هامش مشاركتها بأعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حدثا جانبيا بعنوان "دور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع"، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويتضمن الحدث الجانبي الذي تشارك فيه منظمات إنسانية دولية وخبراء ومتخصصون في العمل الإغاثي والخيري عرض مجموعة أوراق عمل، الأولى لرئيس وفد قطر الخيرية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية، السيد محمد بن علي الغامدي، وهي عن الخلفية العامة لدور التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في مناطق ما بعد النزاع، تليها ورقة ثانية تتضمن قراءة تحليلية في إطار العمل المتعلق بهذا التعليم. ثم يتم تقديم ثلاث أوراق عمل عن تجارب عملية لدور هذا التعليم في تعزيز الوئام الاجتماعي في عدة دول عانت من النزاعات، وتحديدا التجربة الصومالية والتجربة السودانية والتجربة السريلانكية، وتختتم الفعالية التي تعقد ليوم واحد بورقة عن مشاريع التعليم في مناطق ما بعد النزاع، وقضايا الدعم والموارد الخاصة لهذه المشاريع. تعزيز بناء السلام وتأتي مبادرة قطر الخيرية والفعاليات الجانبية التي تقيمها في المؤتمرات الدولية إيمانا منها بأن الوئام الاجتماعي هو شرط رئيس لتحقيق سلام مستديم، ولإيمانها أيضا بأن الوئام الاجتماعي هو نتيجة مباشرة لبناء هوية مجتمعية تنصهر وتتلاقى فيها كل هويات المجموعات التي تشكل المجتمع. وأخيرا لإدراكها أن للتعليم دورا أساسيا في بناء الهوية الوطنية وتعزيز السلام، وأن يكون للتعليم دور أساسي في تعزيز الوئام الاجتماعي وبناء السلام في مناطق ما بعد النزاعات، خصوصا في ظل كثير من النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية. ويشارك في الجلسة بأوراق عمل عدد من الخبراء والمتخصصين من أمريكا وألمانيا وبريطانيا والشرق الأوسط، يمثلون منظمات ومؤسسات دولية تهتم بالتعليم وبناء السلام، وسيتم عرض مجموعة من التجارب لبعض الدول التي مرت بنزاعات داخلية وأثر التعليم ودوره في المساهمة في تعزيز الوئام الاجتماعي وبناء السلام في هذه الدول. ويعد تنظيم الحدث الجانبي اليوم بمقر الأمم المتحدة امتدادا للمبادرة الفريدة التي أطلقتها قطر الخيرية في إطار أعمال القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني، التي عقدت في اسطنبول خلال شهر مايو الماضي، وأقامت لها فعالية خاصة حظيت بإشادات منظمات وشخصيات إنسانية دولية. مشاركة دولية واسعة وفي تصريح صحفي قال السيد محمد بن علي الغامدي، المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية إن هذا الحدث الجانبي الذي تنظمه قطر الخيرية على هامش مشاركتها بأعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، جاء تتويجا لمساهمتها ومشاركتها في حضور عدد من الجلسات الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأشار إلى أن قطر الخيرية شاركت في هذا الإطار بحضور الجلسة الخاصة بتقديم الدعم لسوريا وتلبية الاحتياجات الانسانية، كما شاركت في جلسة إطلاق المبادرة القطرية "QUEST" لصالح تعليم أطفال سوريا التي أعلن عنها سعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبتكلفة تقدر بـ 100 مليون دولار، بشراكة بين صندوق قطر للتنمية، وكل من المنظمات الإنسانية القطرية (قطر الخيرية، التعليم فوق الجميع، روتا، صلتك، راف)، فضلا عن شركاء أساسيين آخرين في المبادرة وهم: اليونيسيف والأوتشا ومفوضية شؤون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة. وأضاف: إن المبادرة تهدف لجعل أطفال سوريا قادرين على رسم طريق أفضل لمستقبلهم وضمان عيش كريم لهم، وتستهدف دعم اللاجئين السوريين في الداخل السوري وفي أربع دول جوار تستضيف اللاجئين هي: الأردن ولبنان والعراق وتركيا. وأوضح أن مساهمة قطر الخيرية في المبادرة تصل لحوالي 20 مليون دولار. كما شاركت قطر الخيرية أيضا في الجلسة رفيعة المستوى المخصصة للأزمة الإنسانية القائمة في تشاد بسبب الصراعات القائمة في دول الجوار.

في جلسة شاركت بها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" بورقة مهمة دعت قطر الخيرية لتفعيل دور التعليم في تعزيز المصالحة الاجتماعية وتحقيق الوئام الاجتماعي في مناطق النزاع ما بعد الأزمات، وذلك في جلسة موسعة خلال مشاركتها بمؤتمر القمة الإنسانية العالمية الذي اختتم أعماله في اسطنبول بتركيا، وبينت ورقة مهمة شاركت بها مؤسسة التعليم فوق الجميع "EAA" ممثلة برئيسها التنفيذي السيد فهد السليطي أهمية حماية الأصول التعليمية من التدمير والاستغلال من الأطراف المتحاربة، منوها إلى أن حماية الأصول تكون بالمحافظة على المنشآت والموجودات الخاصة بالمؤسسات التعليمية، وفي إدخال قيمة الحماية في مناهج التعليم لدى المدارس والمجمعات التعليمية، مشيرا إلى نجاح التعليم في تحقيق الوئام الاجتماعي بعد النزاعات. فيما أشارت الورقة التي طرحها الدكتور داوود الحدابي حول التجربة في كل من البوسنة والهرسك وإيرلندا الشمالية حول دور وأثير التعليم في تحقيق الوئام الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة، وناقش هاتين الحالتين كنموذج لمجتمعات تمكنت مؤخرا من الخروج من صراعات قاسية ومدمرة، أملا أن يكون تطوير التعليم وسيلة فعالة لتعزيز المصالحة في المجتمعات التي ما تزال غارقة بالنزاع. بينما أوضح المتحدثون في الندوة أن تطوير التعليم محفز أساسي للمصالحة الاجتماعية في مناطق النزاع، وأن التعليم لعب دورا ملحوظا في تحقيق الوئام الاجتماعي للمتضررين بعد خروجهما من الصراعات المؤلمة والمدمرة التي مروا بها. وناقش المتحدثون خلال الندوة التي عقدت بالشراكة مع مجموعة من منظمات العمل الإنساني التأثير السلبي (على المدى القصير والبعيد) للصراعات على المجتمعات، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والسلوك البشري والتصرفات التي تحدث خلال الصراعات، وسبل تجاوزها. وبينوا أن تطوير التعليم وسيلة لا تقدر بثمن ومحفز للمصالحة الاجتماعية في المناطق الخارجة من الصراع، والتي طالما كانت نتيجة يمكن تحقيقها، كما تظهر التجارب القائمة وكما يجب أن يكون في المستقبل. وبين المؤتمرون والمشاركون بالجلسة التي نظمتها قطر الخيرية وأدارها كل من السيد عيسى علي المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، والسيد محمد الغامدي، المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية؛ أن على المؤسسات المحلية والمشروعة أن تضطلع بدور حاسم في قيادة عملية الوئام بين أعضاء المجتمع بعد الصراع، كما يجب العمل على إيجاد وسائل وأساليب لتعزيز هذه المؤسسات. يشار إلى أن قطر الخيرية قد شاركت في أعمال مؤتمر القمة الإنسانية العالمية الذي ينعقد في استانبول في الفترة 23-24 مايو الجاري، من خلال وفد رفيع المستوى يترأسه الرئيس التنفيذي، السيد يوسف بن أحمد الكواري. وتضمن برنامج القمة الإنسانية اجتماعات القادة وطاولات نقاشية مستديرة ومعارض تركز على العمل الإنساني بجوانبه المختلفة، وتعتبر قمة اسطنبول حدثا تاريخيا بامتياز، حيث تجري لأول مرة مشاورات بهذا المستوى في مجال الشؤون الإنسانية. وقد عرفت هذه القمة تنظيم مائة وسبع وثلاثين جلسة جانبية إضافة لمجموعة من الطاولات المستديرة، والجلسات الخاصة، تناولت مواضيع مختلفة ومتنوعة ذات صلة بالعمل الإنساني من أجل التشاور لتطوير المنظومة الإنسانية العالمية. وكانت قطر الخيرية على مدار الأعوام الماضية قد رعت ومولت سلسلة من ورش المشاورات الوطنية والإقليمية للتحضير للقمة الإنسانية، والتي بلغ عددها سبعة ورش وهي: ورشة دولة قطر، وورشتا فلسطين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وورشة دول البلقان التي عقدت في مقدونيا، والورشة الخاصة بالجمعيات السورية التي عقدت في مدينة غازي عنتاب بتركيا، وورشتين إقليميتين في كل من المغرب وتركيا، وذلك بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (UNOCHA)، والمنتدى الإنساني/ بريطانيا. كما شاركت قطر الخيرية في وقت مبكر في التحضير للقمة الإنسانية من خلال حضور جميع الورش الوطنية والإقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أعلنت بريطانيا أنها ستصدق على اتفاقية دولية رئيسية لحماية التراث والممتلكات الثقافية في مناطق النزاعات والحروب. وكانت اتفاقية "لاهاي" لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة أقرت بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1954، بيد أنه لم يتم اعتمادها في سياق القانون ببريطانيا. وقال وزير الثقافة البريطاني، جون ويتنغدال، إن تدمير وسرقة الآثار في سوريا والعراق على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، جعل من الضروري أن تقر اتفاقية "لاهاي" وتفعل في القانون البريطاني في أقرب فرصة ممكنة. وسيسهل توقيع الاتفاقية على بريطانيا الضغط من أجل ملاحقة ومحاكمة قادة "داعش" في المحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت بريطانيا الدولة الوحيدة بين الدول الكبرى التي لم تصدق على هذه الاتفاقية. ووقعت على الاتفاقية 115 دولة، من ضمنها كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن عدا بريطانيا. وتعنى اتفاقية "لاهاي" بضمان ألا تستهدف الدول والجيوش الممتلكات والكنوز الثقافية. وكانت بريطانيا من الدول الأولى الموقعة على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها ليتم تفعيلها قانونيا لديها.

أعربت دولة قطر عن بالغ قلقها إزاء ما أبرزه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الأطفال والنزاع المسلح، من انتهاكات واسعة النطاق يعاني منها الأطفال في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وفي سوريا، محذرة من استمرار معاناتهم ووقوع الضحايا منهم ما لم يتمكن المجتمع الدولي من التوصل لحل لهذه النزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "الأطفال والنزاع المسلح"، والذي أدلى به السيد يوسف سلطان لرم القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال السيد لرم إن تقرير الأمين العام الأخير أوضح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في مناطق مختلفة من العالم جراء الاعتداءات التي تقوم بها الأطراف المتنازعة، مؤكدا على ضرورة مساءلة جميع الأطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات أينما كانوا، من أجل وقف الخسائر الفادحة في أرواح الأطفال التي تزهق بلا سبب، ولتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وأوضح أنه "بالرغم من جميع المبادرات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، فقد أبرز تقرير الأمين العام الأخير حول الأطفال والنزاع المسلح ما شهده عام 2014 من تحديات لم يسبق لها مثيل فيما يتعلق بحماية عشرات الملايين من الأطفال الذين ينشأون في المناطق المتضررة من النزاعات، والتي أضحت فيها عمليات الاختطاف الجماعية للأطفال، سمة غالبة من سمات النزاع". وأضاف "ولئن كان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات أمرا بالغ الأهمية، إلا أنه يبقى دون تحقيق الفائدة المرجوة منه ما لم يتم استكماله بإنفاذ للقوانين، وبجهود مضاعفة شاملة ومنسقة لمنع وقوع المزيد من هذه الانتهاكات في المستقبل، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة". وأوضح أنه إيمانا من دولة قطر بأهمية التعليم وآثاره الإيجابية في تنشئة الأطفال على أسس سليمة بعيدة عن العنف والتطرف، فلقد أولت دولة قطر اهتمام كبيرا لمسألة ضمان التعليم للأطفال في أوقات الأزمات، ولقد تجسد هذا الاهتمام من خلال تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وهي مبادرة عالمية أسستها دولة قطر لتوفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر.. ومن ضمن برامج هذه المؤسسة مباردة "علم طفلا"، وهي مبادرة عالمية تنفذ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتهدف إلى توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم، وتمكين الأطفال في مناطق الصراعات. ونوه بأن دولة قطر شاركت بفعالية في مؤتمر أوسلو بالنرويج الذي انعقد في شهر مايو الماضي، تحت عنوان "مدارس آمنة: حماية التعليم من الهجمات"، كما أيدت إعلان أوسلو حول المدارس الآمنة، إيمانا بما تكتسيه حماية التعليم من أهمية بالغة، وهو ما نص عليه أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل شخص الحق في التعلم". وأكد أن دولة قطر تجدد الدعوة لمواصلة الجهود لمنع الهجمات على المدارس، ووضع حد لاستخدامها للأغراض العسكرية، وذلك وفق أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مضيفا "نود أن نثني على الدور الهام للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات في وضع الأدلة الإرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة". وعبر عن تآييد دولة قطر للبيانين اللذين تم الإدلاء بهما نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، ودول المجموعة العربية.. مشيدا بتبني مجلس الأمن للقرار المعني بالأطفال والنزاع المسلح"، والذي تبنته دولة قطر. واختتم السيد يوسف سلطان لرم بيان دولة قطر بقوله "لقد أدرك العالم أن بناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، يجب أن يبدأ بحماية الأطفال وتوفير البيئة الصحية والآمنة لهم.. فإننا أمام اختبار بمدى قدرتنا على احترام وتنفيذ المواثيق والصكوك الدولية التي اعتمدها المجتمع الدولي إذا ما أردنا حفظ السلم والأمن الدوليين".

تعتبر الكثير من الأمهات بطلات خارقات، فهن لسن أمهات عاديات، فحياتهن لم تعد محصورة بأي وجبة سيطبخن للغذاء أو بأي تخصص سيلتحق أولادهن في الجامعات، إنهن أمهات يواجهن كل يوم صعوبة الحفاظ على حياة أولادهن. ونعرض، بمناسبة عيد الأم، عدداً من "الأمهات الخارقات" في مناطق النزاع حول العالم. - والدة أحد عناصر قوات "البشمركة" الكردية في أكتوبر عام 2011، والذي قتل خلال الحرب الذي تشنه القوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". - أم فلسطينية تقوم بإعداد وجبة طعام بمنزلها الذي دمر جزء منه خلال النزاع المؤخر بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية. . - أم مع طفلها في منطقة تفتيش تابعة لإقليم كردستان عام 2014 بعد رحيلها من الموصل برفقة الآلاف هرباً من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". - أم وطفلها تحضران وجبة العشاء في مخيم ماي كوانج المؤقت للنازحين في ميانمار عام 2014، والذي أنشئ لاستقبال اللاجئين. - والدة محمد القطاوي من كتائب شهداء الأقصى، تعانقه في منزل العائلة بمخيم بلاطة عام 2008. - محمد صلاح هيبا، الذي يعيش في الصحراء الغربية بالجزائر يعانق والدته بعد فراق دام 30 عاما، عندما نفي من المغرب عام 1975. - لاجئة سورية مع ابنها في مخيم للاجئين بأربيل في العراق عام 2014. - أم باكستانية تمسك بطفلها في إحدى العيادات عام 2009، بعد رحيلها مع مئات الآلاف من اللاجئين الآخرين من منطقة سكنهم في "سواتي" الباردة.

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء تعديل على قانون بطاقات الهوية للحيلولة دون سفر جهاديين إلى مناطق النزاعات. وذكرت صحيفتا "هامبورجر آبندبلات" و"دي فيلت" الألمانيتان استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار"، أنه يمكن حتى الآن لـ20 إسلاميا، على الأقل، السفر من ألمانيا إلى مناطق النزاعات في سوريا والعراق رغم سحب جواز السفر منهم. وبحسب البيانات، يستخدم الجهاديون الطريق البري للوصول إلى سوريا عبر الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويكفيهم في ذلك بطاقة الهوية. ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني، غدا الأربعاء، على مشروع قانون لتعديد قانون جوازات السفر، والذي يخول للسلطات سحب بطاقة الهوية من الأشخاص المشتبه بهم وليس فقط جواز سفرهم. والهدف المعلن من التعديلات هو منع متطرفين من السفر إلى مناطق النزاعات حتى لا يشكلوا خطرا على أمن البلاد عند عودتهم. وإذا غادر الشخص المشتبه به البلاد فإنه لن يستطيع العودة بعد ذلك إلى أي دولة من دول منطقة الانتقال الحر "شينجن"، لأن بطاقة هوية لن تكون سارية.