أكد خبراء عقاريون أن قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، يعزز من نمو القطاع العقاري، ويزيد من نشاط الكثير من المناطق والشركات المطورة للعقارات، وأشادوا بالمرونة التي تنتهجها التعديلات من أجل تحفيز التداول العقاري ودفعه للأمام. وقالوا في لقاءات للشرق إن التعديلات على القرار تنشط الكثير من الأنشطة المصاحبة للعقار مثل مواد البناء والمقاولات والتعاملات التجارية والخدمية التي تدفع بالمؤشر العقاري للارتفاع. وأكد المهندس ناصر حسن الأنصاري- خبير عقاري معتمد ورئيس مجلس إدارة شركة (جاست ريال استيت)- أن في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها يعطي دفعة قوية للسوق العقاري، خاصة أن المناطق في القرار مرغوبة جداً لدى المستثمرين في الخارج ومن المقيمين بالدولة، مشيراً إلى إسهامه في رفع المؤشر العقاري عند تنشيط حركة السوق. وأكد أن القرارات التي تدعم القطاع العقاري تدفع مؤشر السوق دفعة إيجابية مؤثرة جداً وتعمل على تنمية جميع الخدمات المصاحبة للقطاع من مواد بناء ونشاط مقاولات وتحريك قطاع البنوك من خلال التمويلات كما يعزز من أداء شركات المطورين العقاريين الذين لديهم قاعدة عملاء كبيرة وهذه الأمور جميعها تحفز المؤشر إلى الأمام ويدفع أيضاً مؤشر التداول العقاري. تحديث القوانين من جهته، أكد السيد عبد الرحمن أحمد النجار -الرئيس التنفيذي لمجموعة (كيت) العقارية ومثمن وخبير عقاري معتمد- أن تحديث القوانين العقارية باستمرار وإجراء التعديلات عليها يحفز السوق ويعمل على تنشيط حركة العقار، والتعديلات الصادرة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها، وانتفاعهم تعمل على دعم السوق العقاري، ويفتح باب التملك لغير القطريين في مناطق حديثة. وقال إن المشرع يحرص على تحديث قوانين العقارات وإجراء التعديلات عليها بما يواكب السوق المحلي، كما ستعمل الإجراءات التنظيمية على وضع آليات مرنة للمتعاملين في القطاع. فرص واعدة من جهته، أكد السيد محسن جاسم -خبير عقاري- أن التعديلات التي تجرى على القوانين العقارية تعمل على تحريك السوق وتسهل على المستثمرين الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لأصحاب الاستثمارات والمقيمين، منوهاً أن الاستثمار في العقار يبعث على الاستقرار وتوظيف الأموال في استثمارات جيدة. وقال إن تعديلات القرار على تملك غير القطريين للعقار تعمل على تهيئة الحياة المعيشية للمستثمرين وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة إضافة للتسهيلات التي تمنحها الدولة للقطاع العقاري لينمو ويتوسع بشكل جيد. وأكد أن الدولة أرضاً خصبة للاستثمارات النوعية في كل المجالات، وهذا القرار يعمل على تنشيط الحركة العقارية والخدمية من بناء ومقاولات وأنشطة مصاحبة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. وتنص المادة (2) من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها رقم (9) لسنة 2026 – على أنه يُستبدل بنص المادة (6) من القرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي: مادة (6) : تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اتخاذ إجراءات تسجيل تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها، وفقًا للأحكام المقررة قانوناً. وتنص المادة (3) من القرار على أنه يستبدل الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه. كما تُستبدل الخريطة التنظيمية والمساحية المرفقة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، بالخريطة التنظيمية والمساحية المرفقة بالجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه. وتنص المادة (4) أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.