تحدث المهندس عقيل مراد- من دولة الكويت- خلال ورقة عمل بعنوان «استخدام المخلفات البلاستيكية والزراعية لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة نحو الاستدامة»، عن إعادة تدوير البلاستيك بكفاءة إلى منتجات بترولية الذي صُنع منه مما يدر عائد مالي ذو قيمة اقتصادية جيدة وهو يحقق مفهوم مبدأ الاقتصاد الدائري. وأشار إلى أنه مع تطور التكنولوجيا يمكن إعادة البلاستيك إلى أصله «بترول» بالاعتماد على مجال كيمياء البوليمرات المسؤولة عن صناعة البلاستيك، وهناك أمل بأن تصبح هذه العملية التي تعرف باسم إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كيميائيا مكملاً مهماً لطرق إعادة التدوير التقليدية في العقود المقبلة. وتابع: «لكن العقبة حتى الآن أمام عمليات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية كيميائيا هي الفصل الأولي للنفايات البلاستيكية عن باقي أنواع النفايات المنزلية الأخرى مثل النفايات العضوية «بقايا الطعام»، والمعادن، والورق، والزجاج، وكذلك أسعار البترول الخام المتقلبة التي قد تجعل تصنيع منتجات بلاستيكية جديدة أحيانا أقل تكلفة من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية. وأضاف: «المشكلة أن معظم البلاستيك القابل لإعادة التدوير، مثل البولي إيثيلين، الذي يستخدم في تصنيع العلب وغيرها من مواد التعبئة، ينتهي به المطاف في مرادم النفايات، لأسباب عديدة، أهمها عدم القدرة على التمييز بين النفايات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير وبين النفايات غير القابلة لإعادة التدوير،أو تلوث النفايات البلاستيكية ببقايا الطعام أو غيرها من المخلفات». وأوضح أنه على عكس أنظمة إعادة التدوير التقليدية التي ترفض بعض النفايات البلاستيكية بسبب اللون أو المكونات المصنوعة منها، قد تتيح عمليات معالجة النفايات البلاستيكية كيميائيا الفرصة لإعادة تدوير جميع أنواع البلاستك إلى ما لا نهاية، من خلال تحويل البلاستك إلى منتجات بترولية لاستخدامها في تصنيع البلاستك مرة أخرى وكذلك كوقود. لافتاً إلى أن عمليات إعادة تدوير البلاستيك التقليدية المستخدمة حاليا تؤدي إلى تدني جودة المنتجات البلاستيكية، إذ تتضمن العمليات فرز النفايات البلاستيكية وتنظيفها وتقطيعها وصهرها وإعادة تشكيلها لمنتجات جديدة، وفي كل مرة يعاد فيها تدوير البلاستيك بهذه الطريقة، تتراجع جودته. وأكد أن محطات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية الكيميائية بإمكانها تفادي جميع مشكلات إعادة التدوير التقليدي، من خلال تكسير البلاستيك لتحويله إلى مكوناته الأولية واستخدام هذه المكونات في تصنيع الوقود أو لتصنيع منتجات بلاستيكية جديدة، لأن عمليات معالجة النفايات كيميائيا، تؤخذ العلبة إلى مركز للانحلال الحراري، حيث تصهر وتوضع في مفاعل للانحلال الحراري وتتعرض لدرجات حرارة فائقة الارتفاع، ثم يتحول البلاستيك إلى غاز ثم يبرد ويتكثف ليصبح في صورة سائل شبيه بالزيت، وأخيرا يقطر لتُستخلص منه أجزاء صغيرة قد تستخدم لأغراض متنوعة.

بدأت الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة تنفيذ زيادات جديدة هي الخامسة من نوعها في أسعار المنتجات البترولية، من شأنها أن تضيف المزيد من الأعباء على المصريين الذين يشتكون من غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات. وشملت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات للتر‪. وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاغاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، وإلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه. وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه فاتورة دعم للمواد البترولية قد خصصتها العام المالي الحالي 2018-2019 الذي انتهى منذ أيام قليلة. وفي وقت سابق، شملت الزيادات أسعار الكهرباء، وذلك في إطار خطة حكومية لتقليص الدعم الحكومي. وفق الجزيرة نت.

من المتوقع أن يقفز إنتاج قطر من المكثفات من 735 ألف برميل يوميا في العام 2014 إلى نحو 790 ألف برميل يومياً في العام 2016 بزيادة تقدر بنحو 7.4%، وفق استشارات الطاقة لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ التي أكدت في ذات السياق إرتفاع الصادرات القطرية من 519 ألف برميل في العام 2014 يومياً إلى 555 ألف برميل في العام 2016 بزيادة نسبة 7%.ومن المتوقع أن تواصل قطر هيمنتها على صادرات المكثفات في العالم بنحو 555 ألف برميل يوميا في العام 2016، مقابل 402 ألف برميل للولايات المتحدة التي تهيمن على الإنتاج العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2016 لتحتل روسيا المركز الثالث من حيث الصادرات بنحو 125 ألف برميل يومياً.وتعتبر قطر أكبر مصدر للمكثفات في آسـيا وهـي تهيمن على أكثر مـن 30% مـن تجـارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتـاج مكثفات العالمي سـيصل إلى 7.8 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2015، ليرتفع إلى حوالي 9 ملايين برميـل يوميـاً بحلـول العـام 2020، وجميـع هـذه الزيـادات تقريبـاً مصدرهـا مـن الولايات المتحدة. الصادرات القطرية تهيمن على 30% من تجارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا وتهدف مصفاة راس لفان إلى مضاعفة قدرتها على معالجة المكثفات بحلول نهاية العام 2016، كما تهدف إلى رفع إنتاج النفتا بنسبة 42% لزيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات متر مكعب. وتشبه المكثفات البترولية الزيت الخام، ويتم تكريرها من خلال المصافي وأن بعض الدول المنتجة ومن بينها دولة قطر ارتأت أن تقوم بتوسعة مصفاة راس لفان لتكرير المكثفات البترولية، بحيث يسمح لها ذلك بإنتاج منتجات بترولية مكررة بدلا من بيع "لقيم" كمكثفات بترولية خام، وهذا يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما يعمل على سد حاجات السوق من المنتجات البترولية المكررة كالجازولين ووقود الطائرات والديزل.وسيضاعف مشروع مصفاة لفان2 من طاقة تكرير المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياً. وسيضيف مشروع مصفاة لفان2 إلى سلسلة القيمة المتكاملة لشركة قطر غاز وسيسهم في توليد الإيرادات نتيجة طرح المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. والمتوقع الانتهاء منها في عام 2016 ستضيف نحو 146 ألف برميل يوميا لإنتاج قطر من المكثفات. وتبلغ تكلفة مشروع "مصفاة لفان 2" 1.5 مليار دولار.مع وصول أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تواجه صناعة المكثفات في قطر والمنطقة عموما تحديات كبرى يستدعي التفكير الجدي وإعادة النظر في الاستراتيجيات المعتمدة خاصة في مجال التكرير والتسويق خاصة مع التأثير الواضح للغاز الصخري الأمريكي على القدرة التنافسية للصناعة في منطقة دول التعاون الخليجي، مما يضع ضغطا هبوطيا على أسعار الغاز. كما أن ظهور مادة البولي إثيلين الفحمي في الصين يدل على هذا البلد يبحث عن مادة خام بديلة لتطوير قطاع التكرير والتسويق لديهم.

تستثمر دولة الكويت مبلغا يتجاوز 17 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 4.6 مليار دينار كويتي" في تطوير مصافيها النفطية تحت مظلة مشروع طموح يسمى "الوقود البيئي" والمتوقع افتتاحه عام 2018. ويهدف هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذه في أبريل 2014 إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت وهما "ميناء الأحمدي" و"ميناء عبدالله" من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما وتتيح إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من ناحية الحفاظ على البيئة. وتكمن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي في كونه يحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي وللاقتصاد الوطني بشكل عام أبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى نحو 1.4 مليون برميل أي بزيادة قدرها 47%. وقالت شركة البترول الوطنية إن مشروع "الوقود البيئي" سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الموظفين في الشركة من 6000 إلى 7500 موظف تقريبا مع وضع برامج تدريبية متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات.