التقى المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية وفريق من الشركة بسعادة وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي بمقر الوزارة في تونس وقد ابدى سعادته بمشروع الديار القطرية منتجع توزر، مبدياً استعداد الحكومة التونسية تقديم كافة سبل الدعم والتعاون لافتتاح المشروع في اقرب وقت. ومنتجع أنانتارا توزر هو أحد المنتجعات الفاخرة الجديدة قيد الإنشاء في جنوب غرب تونس، بمدينة توزر مركز السياحة الصحراوية، يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، ويمكن الوصول إلى المدينة بسهولة عبر مطار توزر نفطة الدولي، أو عن طريق البر أو السكك الحديدية، وهي مدينة في قلب الواحة تشتهر بمبانيها المعمارية المبنية من الطوب وتنتشر فيها مزارع النخيل الشاسعة.

كشفت سعادة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية السيدة سلمى اللومي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة عن جملة من المشاريع سيتم عرضها على رجال الأعمال القطريين خلال مؤتمر الاستثمار العربي الذي سيعقد في تونس شهر أكتوبر القادم.وقالت اللومي إن مجموعة قطرية الماجدة بصدد إنجاز مشروع سياحي بمنطقة قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بقيمة 300 مليون دولار يمتد على مساحة 15 هكتاراً، ويضم مركزاً للمؤتمرات وفندقاً من صنف 5 نجوم، وفللاً سكنية، مشيرة إلى أن مشروع منتجع توزر الصحراوي الذي تنجزه شركة الديار القطرية سيتم افتتاحه بداية العام 2018 وتقدر جملة استثماراته بنحو 80 مليون دولار أمريكي. ولفتت اللومي إلى أن المنتجع تم تأثيث ديكوراته بمنتجات الصناعات التقليدية التونسية وأن عديد المواد المحلية تم استعمالها خلال مراحل البناء.وأوضحت اللومي أن القطاع السياحي تونسي شهد في الفترة الماضية برنامجا للإعادة الهيكلة والتوجه نحو شريحة أرقى من السياح، مشيرة إلى الأمن في تونس مستتب وأن ظاهرة الإرهاب التي ضربت تونس في السنوات الماضية انتهت، خاصة وأن مؤشرات الموسم الحالي تشير إلى زيادة في التدفقات السياحة نحو تونس، حيث من المنتظر أن تستقبل تونس 6.5 مليون سائح، وقالت الوزيرة التونسية إن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يمكن حصرها في مكان واحد.وقالت اللومي إن السياحة تعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية في تونس، حيث تحظى باهتمام كبير من الحكومة التونسية وتعتبر خيارا إستراتيجيا ومحركا للنمو منذ السنوات الأولى للاستقلال، مشيرة إلى أنها تساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي وتوفر 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وتستقطب حوالي 7 ملايين سائح سنوياً.وأوضحت أن الوجهة التونسية تتميز بعديد مقومات الجذب السياحي على غرار الطبيعة المتنوعة والإرث الحضاري الكبير وامتداد السواحل على طول 1300 كيلومتر.ولفتت الوزيرة التونسية إلى أن زيارتها إلى الدوحة حاليا تأتي في ختام جولة خليجية لها شملت المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهدفها الترويج في المقام الأول إلى السوق السياحية التونسية والتعريف بخصائص ومقومات السياحة في تونس إلى جانب الترويج إلى منتدى الاستثمار السياحي العربي الذي تحتضنه تونس في أواخر شهر أكتوبر المقبل.ونوهت في هذا الإطار بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بلادها بدولة قطر، وقالت إنها علاقات تاريخية وممتازة وشهدت تطوراً كبيراً عقب الثورة التونسية في 2011، مثمنة وقوف ودعم قطر الدائم لتونس منذ الثورة وحتى الآن.وأشارت سعادتها إلى أن وجودها في الدوحة يشكل فرصة لدعوة المستثمرين القطريين لزيارة تونس والاستثمار في القطاع السياحي الواعد والذي يشهد حاليا عودة الثقة فيه بعد الضربة التي تلقتها السياحة التونسية في 2015 عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت اثنتين منها معالم ومناطق سياحية بارزة.

أظهرت الإحصائيات المتعلقة بنتائج الإستثمارات الأجنبية في تونس للاشهر العشرة الاولى من العام الجاري وجود دولة قطر بالمرتبة الثانية على قائمة البلدان الأجنبية والاولى عربيا بحجم استثمارات يقدر بــ 45.5 مليون دولار أي بنسبة 13% من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة اما الامارات العربية المتحدة فقد بلغ حجم استثماراتها 17.47 مليون دولار لتأتي ليبيا في مرتبة ثالثة بــ 6.87 مليون دولار حجم استثمارات ثم على التوالي كل من الأردن والسعودية والبحريين. بالمقابل قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2015 بما يقارب 370 مليار دولار. وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية أشارت المؤسسة في تقريرها عن مناخ الإستثمار 2015، إلى أن تونس في المرتبة الثامنة بقيمة 21.6 مليار دولار على قائمة الدول العربية. وتسعى تونس في هذه الفترة لوضع إطار تشريعي متكامل لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين على حد سواء. وقد سجلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة ارتفاعا بـ 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 وشهدت الاستثمارات الفلاحية ارتفاعا بــ 50.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 بالمقابل سجلت انخفاضا مقارنة بعام 2013 بــ 8.5%. وقد مثلت الاستثمارات في قطاع الطاقة نسبة 57% من جملة الاستثمار أما الاستثمارات المعملية فقد مثلت 16%. وقد شهدت الصناعات المعملية تحسنا بــ 123% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلا أن قطاع الجلود والأحذية سجل تراجعا بـ 80%. بينما شهدت الصناعات الالكترونية ارتفاعا بــ 10.4%. وعلى الرغم من تعدد الاتفاقيات والقرب الجغرافي والتاريخ المشترك يظل التكامل الاقتصادي العربي يشوبه النقص على جميع المستويات الاستثمارية والتجارية وفي ظل الأزمات التي تمر بها بعض بلدان المنطقة نتيجة الصراعات والحروب يصبح الحديث أكثر عن مساعدات لدعم الاقتصاد المتضرر.