تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بعد غد، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث سيعقب التدشين مؤتمر صحفي، ويأتي التدشين بعد مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي مع منتدى آسيا والمحيط الهادي، الأمر الذي يعد إنجازا يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة قطر نحو التأكيد على أنها الأرض الخصبة والمكان الأمثل لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويعد التوافق على استضافة دولة قطر هذا المنتدى بوصفها مقراً دائماً له، تأكيدا على أنها مكان جاذب لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما توفره من ظروف ملائمة ومناخ سياسي واجتماعي منفتح على قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الوطنية في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في سبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة أن توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في إطار تأكيد الدور المنوط بمنتدى "الآسيا باسفيك" الرامي إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، كما أن إنشاء مكتب إقليمي لمنتدى "الآسيا باسفيك" للمؤسسات الوطنية سيعمل على خدمة جنوب غرب آسيا ومنطقة دول الخليج العربية، لافتا سعادته إلى أن أهمية هذا المكتب تكمن في تحقيق مبادئ لجنة التنسيق الدولية ومبادئ باريس، لاسيما أن المنطقة العربية والخليجية لديها مؤسسات حديثة النشأة. ومن جانبه كان قد أعرب السيد كارن فيتز باترك - مدير المنتدى- عن سعادته بهذه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور كبير في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة، حيث سيعمل المكتب في أول عام من إنشائه على عاملي التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

إختار منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي الذي يجري العمل على إنشائه حاليا على أن يباشر مهامه العام المقبل . جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة " 20 " للمنتدى الذي عقد في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا، برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس المنتدى في دورته السابقة . وأعرب المري في كلمته الإفتتاحية للمنتدى عن التقدير والشكر الجزيل لسكرتارية المنتدى التي عملت بجهد لأجل إنجاح مهمته في رئاسة المنتدى ، مؤكدا أن سعيه الى تطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لن يتوقف عند هذا الحد، لافتا إلى أن الجهود ستستمر من خلال المكتب الإقليمي الفرعي للمنتدى بالدوحة الذي يجري العمل حاليا على إنشائه ، معربا عن أمله في إن يباشر المكتب نشاطه في بداية عام 2016 وأن يكون اضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى. وقد سلمت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة منتدى آسيا والمحيط الهادي لجمهورية منغوليا ممثلة في لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان . ووجه الدكتور المري خلال كلمته التهنئة للسيد بيامبادورج جامسران ، رئيس اللجنة المنغولية لحقوق الإنسان على اختياره رئيسا للمنتدى ، معربا عن ثقته في أن السيد جامسران بعلمه وخبراته سيقدم للمنتدى فترة رئاسة مميزة ومثمرة بالعطاء. في غضون ذلك عقد الدكتور المري والوفد المرافق له عددا من الاجتماعات في إطار فعاليات الدورة (20) للمنتدى . كما شارك وفد اللجنة في ورشة عمل حول تحديث صندوق التنمية وكيفية تطبيق عملية جمع التبرعات ، علما أن دولة قطر هي إحدى الداعمين للمنتدى آيبا والمحيط الهادي ، فضلا عن مشاركة الوفد أيضا في ورشة ثانية حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق . كما ترأس الدكتور علي بن صميخ المري الاجتماع السنوي العام لمستشاري المنتدى والذي تم خلاله مراجعة اعتماد جدول الأعمال بعد انتخاب رئيسه الجديد . وشارك وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا في جلسة عمل حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى بالإضافة إلى جلسة أخرى حول " الرصد تحت البروتوكول الاختياري" وذلك في إطار فعاليات وأعمال هذه الدورة . وفي ختام المنتدى ،عقد الدكتور المري مؤتمرا صحفيا أجاب فيه بصورة عامة على أسئلة الصحفيين حول منتدى آسيا والمحيط الهادي وإنجازات المنتدى مقارنة بالشبكات الإقليمية الأخرى بما في ذلك كفاءته وقدرته وكيفية تعامله مع انتهاكات حقوق الإنسان ودعمه للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء لديه الحاصلة على درجة الإعتماد (A).

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ. وقد وقع عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، وعن المنتدى السيد كيرين فيتز باترك بوصفه مديراً للمنتدى. وتنص المذكرة على أن يتقاسم الطرفان الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقاً للمعايير الدولية "مبادئ باريس". وعرفت المذكرة منتدى آسيا بأنه منظمة مستقلة غير ربحية تدعم إنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال التعاون الإقليمي. وتهدف المذكرة إلى تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية، فضلاً عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وتنص المذكرة أيضاً على أن يتم الحفاظ على الاتصال بين الأمانة العامة للمنتدى واللجنة بصورة منتظمة بشكل رسمي وغير رسمي. كما فصلت مسؤوليات المنتدى في تنفيذ خطط العمل السنوية والخطة الإستراتيجية وخطة العمل السنوية بطريقة تتفق مع قرارات مجلس المنتدى وإبلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأية قضايا أو مسائل قد يكون لها تأثير كبير على قدرة المنتدى في تنفيذ الأنشطة المخطط لها. إلى ذلك عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات على هامش الاجتماع التاسع عشر لمنتدى آسيا والباسفيك والمحيط الهادي المنعقد هنا حالياً مع كل من السيدة كارين، نائب رئيس ومستشار في الجمعية الخيرية العالمية الكندية والسيد جاستيك شري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.