ناقش خبراء تربويون أهمية السياسات الأسرية للتقليل من العنف المنزلي ضد الطفل، ووضع إجراءات قانونية لحماية الأطفال وضمان مستقبل آمن لهم. جاء ذلك في منتدى افتراضي حول السياسات الأسرية الرابع حول العنف ضد الطفل في دولة قطر نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، والذي عقد عبر تطبيق افتراضي إلكتروني تماشياً مع التباعد الاجتماعي، بهدف التأثير في عملية صنع وتطوير السياسات الأسرية الوطنية. وشارك بالمنتدى نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف التخصصات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية ذات الصلة المختصون بشؤون الأسرة بالاضافة للمسؤولين عن وضع أجندة للسياسات الأسرية في قطر، وقدمه عبر شبكة الإنترنت الأستاذ أحمد عارف باحث أول بمعهد الدوحة الدولي للأسرة. قالت الأستاذة نجاة العبدالله مدير ادارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومدير ادارة شؤون الاسرة وعضو اللجنة المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة: إن قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل يقدم خدمات كبيرة للأسر والأطفال منها إدارات الضمان الاجتماعي والإسكان وشؤون الأسرة والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، منوهة إلى أنّ إدارة شؤون الأسرة التي تختص في عملها بـ 5 قوانين تعنى بالأسرة والأحداث ودور الحضانات، وتقدم مجموعة من البرامج والخطط الطموحة بمشاركة واسعة من الأسر لضمان حمايتهم واستقرارهم في بيوتهم ووظائفهم ومن خلال رفاه الطفل البدني والعاطفي والذهني نسعى لبناء مجتمع آمن. وأضافت أنّ التطورات القانونية في الأسرة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم دور الحضانات والأحداث هي النهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى إلى جانب استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية واللجنة المعنية بالأسرة والطفولة بالتعاون مع الشركاء الأساسيين في الدولة من وزارات ومنظمات مجتمع مدني لتقديم منظومة متكاملة لخدمة رفاه الطفل. وأشارت إلى أنّ كل تلك القوانين المعنية بالأسرة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة تستمد الوزارة منها المرجعية لمواجهة العنف سواء ضد الطفل أو المرأة أو الأسرة. وأكدت أنه تمّ الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للطفل يشكل إطاراً قانونياً لرصد النتائج الخاصة بتنمية الطفل وهذا التشريع الجديد يعني أن تفي دولة قطر بكل التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وكافة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحقوق الانسان. وعن اللجنة المعنية بالأسرة والطفل، أوضحت أنّ اللجنة صدرت في سبتمبر 2019 برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية وتضم 12 جهة حكومية وغير حكومية وشاركت فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني من بينها معهد الدوحة الدولي للأسرة، وأشارت إلى أنّ اختصاصاتها هي: رصد أوضاع حقوق المرأة والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح السبل اللازمة لمتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتعديلها بما يتوافق مع الاتفاقيات ومنها قانون الطفل الذي تمت الموافقة عليه من خلال اللجنة والتنسيق بين الجهات المعنية بالدولة بشأن حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة لتعزيز العمل ضمن إطار وطني موحد ومنظم والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية وغيرها. وأشارت إلى أنّ اللجنة أصبحت المظلة الأعلى فيما يخص الفئات المعنية بالمرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت وزارة التنمية الإدارية بالتوقيع على مذكرات تفاهم بين الوزارة والمؤسسات القطرية للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة لإكمال المنظومة إلى جانب جهات أخرى أبرزها وزارة الداخلية ومن إداراتها الشرطة المجتمعية والأحداث ونيابة الأحداث ومحكمة الأحداث والتي جميعها تأسست لحماية الطفل من أيّ إيذاء يمكن أن يتسبب فيه آخرون. وأكدت أنّ الوزارة تتكاتف مع كل الجهات بالدولة لتقديم أفضل خدمات تشاركية. من جهته، قال الأستاذ بندر آل خليفة أخصائي قانوني بمركز أمان إن المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2004 نصت على أنّ النيابة العامة تقوم مقام المجني عليه إذا تعذر حضوره وهذا لمصلحته إذا لم يكن هناك من يمثله، منوهاً إلى أنّ البرامج التي تعنى بحماية الطفل ما زالت غير كافية وبحاجة للتطوير. من جانبها قالت السيدة ساجدة عطاري أخصائية حماية طفل وتنمية طفولة مبكرة في مكتب اليونيسيف بالأردن إنّ الاستراتيجيات الفعالة هي المستندة إلى الأدلة والتي ينبغي أن تستثمر فيها الدول وأن تسعى للتغيير الحقيقي للحفاظ على استدامتها، منوهة إلى أنّ الحملات والبرامج التدريبية لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الحالية والقائمة على الوقاية. وأكدت أهمية توعية الأسر بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية وإكسابهم المعرفة، وانّ معالجة العنف حتى وإن كان في المنزل هي حلقة واحدة ومتداخلة منها تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الدخل للأسر في مجتمعات محدودة الدخل حيث أثبتت البرامج أنه مع تحسن أوضاع الأسر المادية تنخفض نسب العنف لديها. وقالت: إنّ خدمات الاستجابة والدعم مهمة للغاية وهذا يركز على الأخصائيين الاجتماعيين المدربين، والحاجة إلى بيئات آمنة خارج المنزل تقدم دعماً نفسياً واجتماعياً وأنشطة إرشادية. من جهتها، قالت الأستاذة عايشة سلطان باحثة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة إنّ القوانين تساهم في خلق ثقافة نحو الطفل وتردع الأفراد ممن يسيئون للطفل ويؤذون مشاعره، أما وعي المجتمع بحقوق الطفل يمكن أن يدفع لسن القوانين والتشريعات نحو مصلحة الطفل. وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة بدأ المجتمع يتناول العنف ضد الأطفال عبر منصات رقمية كثيرة وبمستوى شفافية أعلى من قبل ومنها مؤتمرات عقدت بالدوحة منها (اسبيكان) لمناقشة موضوع العنف ضد الطفل، وطرح مركز أمان أجندة تغيير على مستوى المركز بما فيها الآليات وأيضاً على مستوى المجتمع، مطالبة بسن قوانين رادعة لذلك. وأكدت أنّ هذه الجهود تتطلب ان تكون تحت مظلة قانونية إلزامية لضمان قدرتها على استيفاء حقوق الحالات التي تحتاج لذلك، ولابد أن يكون للأسرة دور أكبر في توفير الحماية لأطفالها، وأن يكون قرار الإنجاب واعياً بما يتوافق مع استعدادها النفسي والمادي والاجتماعي وتحمل مسؤولية الأبناء بدون أن تكون هناك عوائق للتربية. ونوهت إلى أهمية تثقيف الأسر بأساليب التربية الحديثة ومعرفة مراحل نمو الطفل حتى يتم التعامل مع كل مرحلة حسب حاجة الصغار، مضيفة أنّ أساليب التربية السابقة صارمة وفيها الكثير من التحكم والتسلط أكثر من كونها أساليب تركز على الرعاية والاحتواء وتعزيز استقلالية الطفل. وأكدت أهمية توفير دورات في التربية الوالدية الإيجابية ومواد تربوية للأهالي لتطوير أنفسهم. من جهتها، قالت المستشار هنادي الشافعي رئيس قسم لجان معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إنّ تقنين مكافحة العنف الأسري من أهم الأمور التي تسعى الاستراتيجيات لدراستها. وأوضحت أنّ حقوق الطفل جزء من المنظومة الدولية لحقوق الانسان، واتفاقية حقوق الطفل هي إحدى الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان والتي تختص بشريحة معينة قد تكون مهمشة تاريخياً أو مستضعفة، وما يميز اتفاقية حقوق الطفل أنها جمعت الحقوق كاملة وربطت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية في قالب واحد، كما أنها بموجب التصديق عليها تكون ملزمة للأطراف ويجب على الدول الالتزام بها. والاتفاقية مكونة من 54 مادة وقد صادقت عليها دولة قطر في عام 1995 وعدلت على مرسوم التصديق في عام 2007 وتهتم الاتفاقية بحماية حقوق الطفل بشكل عام. وقالت: بالرغم من عدم وجود تشريع خاص في دولة قطر يجرم العنف المنزلي ولاسيما المرتكب ضد الطفل والمرأة إلا أنّ القوانين السارية منها قانون العقوبات كفل المعاقبة على جرائم القتل والاعتداء على السلامة الجسدية، كما تمت الإشارة إلى تعريض سلامة الأطفال للخطر والجرائم الواقعة عليهم في باب الجرائم الاجتماعية. وتناول عدد من القوانين الأخرى مثل الأحداث والأسرة هذه المسألة، وهذا لا يمنع أهمية وجود تشريع خاص بالعنف الأسري أو المنزلي متمنية أن يرى النور قريباً.