أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الإستثمار الدولي، ونجاحها في حماية إقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط وذلك عبر تنويع محفظة إستثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. قطر نجحت بتنويع محفظة إستثماراتها في حماية الإقتصاد الوطني من تراجع النفط.. و4.1 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاء ذلك بكلمة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، خلال مشاركته بمنتدى الإستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار "المسار إلى الازدهار" . وقد ألقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كلمته كأحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي ضم بعضاً من الوزراء والأكاديميين والمفكرين بجانب العديد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم والمجتمع المدني.إنخفاض أسعار منتجات الطاقةوأشار سعادته إلى أن محور المنتدى ، "المسار إلى الإزدهار" ، يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الإقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015 وانخفاضه إلى حوالي 2.5% مقارنة بنسبة 2.8% خلال العام الماضي 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% في العام 2014.وأوضح سعادته أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.إضعاف القدرة الشرائيةوقال سعادته إن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الإقتصاد العالمي، فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضى إزاء إنخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الإنخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة وبالتالي سيؤثر على خططها الإستثمارية.وحذر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الإستثمارات والنمو خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز. سياسات قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع.. قطر تواصل بفضل قاعدتها المالية الصلبة الإسهام في نمو الإستثمار العالمي ومواجهة التحديات الحالية وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم يتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.الناتج المحلي الإجماليوفي الوقت نفسه، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغت نسبته 4.1%، وهو معدل يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، مؤكدا سعادته أن دولة قطر أصبحت من الدول الفاعلة والمؤثرة وتعد شريكاً قوياً في مجال الاستثمار الدولي، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى معدل ادخار في العالم بما يعادل 56% من إجمالي ناتجها المحلي.تقليص الإعتماد على النفط والغازوسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء في كلمته على جهود دولة قطر لحماية اقتصادها من تداعيات تراجع أسعار النفط من خلال تنويع استثماراتها وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز عبر دعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع.وأكد سعادته حرص دولة قطر، بفضل اقتصادها القوي وقاعدتها المالية الصلبة، على مواصلة الإسهام في نمو الاستثمار العالمي والمشاركة في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك مواصلة دورها كشريك قوي في الاستثمار من خلال توظيف الفائض المالي في قطاعات مختلفة سواء كان ذلك في دولة قطر أو في الخارج بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع مختلف دول العالم. انخفاض أسعار السلع ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي.. إنخفاض أسعار الطاقة يضعف القدرة الشرائية للدول المنتجة ويؤثر على خططها الإستثمارية الإستثمار المستدام وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن سياسات دولة قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع عبر التعاون والتفاهم المشترك.وفي ختام كلمته أكد سعادته حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحا أنه لا توجد حدود لآفاق التعاون والاستثمار المشترك، وموجها الدعوة لدول العالم لعقد شراكات دائمة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في دولة قطر من أجل تعزيز المشاريع التي تدعم القدرة على توفير فرص العمل والتي من شأنها أن تدعم الابتكار والنمو الإقتصادي والإزدهار.