شاركت دولة قطر في الدورة الأولى لمنتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، المنعقدة في مدينة شيامن الصينية خلال الفترة بين 23 و24 مايو الجاري، تحت شعار التطلع إلى المستقبل والتعزيز المشترك للتنمية عالية الجودة للتعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفد دولة قطر المشارك في المنتدى. وحضر المنتدى، السيد دينغ شيويه شيانغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول مجلس التعاون، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من الشركات ومنظمات الأعمال والمؤسسات المالية ومراكز البحوث والدراسات في دول مجلس التعاون والصين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال المنتدى، على عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تواصل نموها وتطورها وهي ترتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وأوضح سعادته أن العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين دول مجلس التعاون والصين انعكست على حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تضاعف خلال الفترة بين عامي 2015 و2022 لينمو بنسبة 140 بالمئة ويصل لأكثر من 316 مليار دولار خلال عام 2022، مبرزا أن الجانبين مقبلان على مستويات جديدة من تطور وتنمية هذه العلاقات بينهما. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن عقد هذا المنتدى يهدف إلى تعميق التعاون العملي بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة، وخاصة في المجالات التي تمثل أولوية وقيمة مضافة في اقتصاديات دولنا بما في ذلك قطاعات الطاقة والمعادن، والمالية، والصناعة والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الحيوية. كما لفت سعادته إلى أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات وثيقة وراسخة، وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للدولة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري القطري الصيني في الربع الأول من عام 2024 بمعدل 3.7% ليبلغ 6.8 مليار دولار مقارنة مع 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 23.7 مليار دولار في عام 2023. وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، إلى الاستراتيجية التنموية الثالثة والتي تهدف لزيادة التنوع الاقتصادي من خلال الفرص والمبادرات والحوافز في مختلف القطاعات كالصناعة والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وغيرها. وتم خلال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بحث سبل تكثيف الجهود المشتركة لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى تنظيم 4 منتديات فرعية، تمحور الأول حول التنمية المستدامة للطاقة والتعدين، والثاني حول الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي، والثالث حول التعاون المالي، فيما سلط المنتدى الفرعي الرابع الضوء على البنية التحتية والنقل. كما تم الإعلان عن /مبادرة شيامن/ من قبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والتي تهدف لتعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين.