تنفيذ شركة صينية لملعب لوسيل يعزز استثماراتنا المشتركة الصين ترصد 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد بهدف تعزيز التجارة الحرة أكد سعادة السفير لي تشن سفير الصين لدى الدوحة، أهمية المشاركة القطرية في “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، الذي انعقد في بكين تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء المشترك واختتم أول أمس بمشاركة مسؤولين كبار من أكثر من 100 دولة، بينهم زعماء نحو 29 دولة. وقد مثل دولة قطر في المنتدى وفد ترأسه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى مساعد وكيل وزارة المالية وممثلي عدد من الهيئات القطرية. كما شاركت قطر في إقرار وثيقة المبادئ الإرشادية لتمويل مبادرة الحزام وطريق الحرير حيث اتفق وزراء المالية في الدول المشاركة على الوثيقة الإرشادية كما شاركت قطر في التصديق على مبادرة لتسهيل التجارة بين دول المبادرة. ونوه السفير لي تشن في مؤتمر صحفي عقده أمس، بحرص الشركات الصينية على الاستثمار في قطر لافتا إلى مشاركة الصين في مشاريع المونديال حيث فاز تحالف شركة السكك الحديدية الصينية مع شركة حمد بن خالد القطرية للمقاولات، بعقد بناء استاد لوسيل الذي يستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس العالم قطر 2022 لكرة القدم. مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات القطرية لتحديد مجالات للتعاون المستقبلي في إطار المبادرة. وأشاد بالتطور الذي يشهده السوق القطري مؤكدًا اهتمام الشركات الصينية ببناء شراكات واعدة مع شركات قطرية. ولفت إلى وجود اتصالات بين الجانبين من قبل الوزارات المعنية لتحديد مجالات جديدة للتعاون والاتفاق على قائمة المشاريع التي يمكن الانخراط فيها في إطار مبادرة الحزام وطريق الحرير. وقال إن منتدى “الحزام وطريق الحرير” هدف لتوسيع الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودعمها باستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية. ونوه السفير بتعهد الرئيس الصيني خلال أعمال المنتدى بتخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون “طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة".. وقال إن المنتدى يجيء بعد ثلاث سنوات من طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرةَ «الحزام والطريق» في 2013، وهي عبارة عن مبادرتين للبناء المشترك؛ الأولى «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، والثانية «طريق الحرير البحري للقرن الــ 21».. يشار إليهما اختصارًا بمبادرة «الحزام والطريق»، منوها بأن دولة قطر من أوائل الدول التي رحبت وأيدت المبادرة وأنه خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين عام 2014 وقعت قطر والصين بروتوكول التعاون بشأن المشاركة في بناء المبادرة، كما شاركت دولة قطر في إنشاء بنك الاستثمار الآسيوي للبنية الأساسية ضمن 57 دولة مؤسسة وانضمت إليها 20 دولة ليصبح العدد 77 دولة عضوا بالبنك حيث تعهدت الصين بزيادة مساهمتها في البنك بمقدار 100 مليار يوان صيني (15 مليار دولار)، حيث تأسس البنك برأسمال 40 مليار دولار. وأضاف أن المنتدى ناقش التعاون في مجالات مختلفة، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل والاقتصاد والتجارة والطاقة. كما هدف إلى توسيع أنظمة المعايير الفنية وخطط البنية التحتية للبلدان التي تقع في طريق “الحزام والطريق”، وتعزيز النقل المتكامل، وممرات النقل البرية والبحرية والجوية على صعيد القارات، إلى جانب اتخاذ تدابير من أجل تذليل العقبات أمام التجارة والاستثمار بين البلدان الواقعة على طريق الحزام. لا نسعى للهيمنة ردا على سؤال للشرق، حول عدم تسليم الصين مبادرة الحزام والطريق للأمم المتحدة أو منظمة إقليمية نفى السفير لي تشن سعي الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق إلى توسيع نفوذ الصين الإستراتيجي والسياسي، أو فرض الهيمنة، كما أن تسليم المنتدى إلى منظمة دولية كفيل بإجهاضها، مؤكدا أن المبادرة منصة دولية للتعاون لاتفرضها الصين على أحد وتختلف عن المبادرات التي طرحتها بعض الدول بهدف السيطرة، ولكنها مبادرة لتقاسم المنافع بما يحقق الرفاهية والنمو الاقتصادي للجميع، قائلا: إننا نريد تعاون جميع الأطراف وتحقيق المنفعة لجميع دول المبادرة، وليس السيطرة من طرف على آخر. وشدد على أن الصين تولي اهتماما كبيرا بالعالم العربي ولا تتعمد إغراق الأسواق ببضائعها وترحب بالاستيراد للمنتجات العربية وتفتح أسواقها للبضائع والسلع العربية، لافتا إلى تنظيم الصين معرضا دوليا للاستيراد عام 2018 وليس للتصدير وأن الصين حريصة على بناء شراكات على طريقة رابح - رابح. نرحب برفع العقوبات عن السودان ردا على سؤال لـ "الشرق" حول رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، وتأثير ذلك على الشركات الصينية أكد السفير لي تشن أن الصين لا تملأ فراغ الغياب الأمريكي عن إفريقيا، ولا ترى أي مشكلة في رفع العقوبات الغربية عن الدول الإفريقية، مضيفا أن الصين كانت تعارض فرض هذه العقوبات وأنه من خلال عودة الأوضاع إلى طبيعتها سيكون للجميع فرصة أكبر للتعاون. كان وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني المكلف، عبد الرحمن محمد ضرار، أكد أثناء ندوة سياسية، بالخرطوم بعنوان "مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان"، أن بعض الأسباب التي اضطرت من خلالها واشنطن لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، تمدد النفوذ الصيني في السودان، لافتاً، أنه خلال مفاوضات الـ 6 أشهر التي سبقت قرار رفع العقوبات عن السودان مع أمريكا، طلبت الأخيرة من السودان "عدم زيارة مسؤولين كبار سودانيين إلى الصين خلال 6 أشهر المتفق عليها بين البلدين".