سلَّطت مناظرات الدوحة، عضو مؤسسة قطر، الضوء على ديناميكيات التفاوض في القضايا المحورية، من خلال حلقة خاصة مباشرة من بودكاست «المفاوضون» الحائز على جوائز. تأتي هذه الحلقة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، عقب إطلاق الموسم الخامس من السلسلة في الأول من ديسمبر. انطلقت الحلقة بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام، الشريك الخاص لهذا الموسم، ومجلة «فورين بوليسي»، الشريك الإنتاجي، وتضمّنت حوارًا معمّقًا بين صاحب السمو الملكي الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للسلام، والدكتور روبرت مالي، المؤلف والأكاديمي. أُدير النقاش في بث مباشر، وبحث آليات السعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، مستندًا إلى خبرات المتحدثين الواسعة في القضايا الدبلوماسية وحل النزاعات، كما تناول نقاطًا رئيسية من كتاب مالي «الغد هو الأمس: الحياة والموت والسعي لتحقيق السلام في إسرائيل وفلسطين»، الذي شارك في تأليفه حسين آغا، إلى جانب تأملات حول مفاوضات رئيسية أخرى، شملت الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. استهلّ سمو الأمير زيد الجلسة بتقديم الدكتور روبرت مالي، مسلّطًا الضوء على جهوده البارزة في الوساطة في القضايا المصيرية، حيث أشار قائلاً: «يشرفني أن أجري مقابلة مع الدكتور روبرت مالي ضمن سلسلة «المفاوضون»، التي تُنتجها مناظرات الدوحة بالتعاون مع مجلة فورين بوليسي وبدعم من المعهد الدولي للسلام. يُعدّ مالي واحدًا من أكثر الدبلوماسيين والمفاوضين الأمريكيين خبرة على الإطلاق.» خلال الجلسة، شارك الدكتور مالي رؤىً محورية استندت إلى مسيرته المهنية الحافلة، حيث قدّم نظرةً ثاقبةً على التحديات التي يواجهها المفاوضون وسبل التوصل إلى اتفاقيات دائمة وعادلة، واختتم حديثه قائلا: «على الجميع أن يُطلقوا لإبداعهم وشجاعتهم وخيالهم العنان.»

شارك المجلس الوطني للتخطيط في النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، يومَي 6 و7 ديسمبر الجاري، حيث شارك السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي في المجلس الوطني للتخطيط، ضمن المنتدى، في الجلسة الحوارية بعنوان: «ترسيخ العدالة: استراتيجيات الحوكمة الإقليمية والدولية». و أكّد السيد أحمد السميطي، أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّ عاملاً محورياً في دعم الأهداف التنموية المشتركة، لا سيّما فيما يخص أجندة أهداف التنمية المستدامة، والأطر الوطنية الشاملة التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أنّ المنظومة المؤسسية في دولة قطر، من خلال المجلس الوطني للتخطيط، تقوم على نهج تقييمي متكامل يعتمد على البيانات،. وقال السيد أحمد خالد السميطي: «تتمحور رؤية قطر الوطنية 2030 حول الالتزام الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة القائمة على البيانات، بما يضمن صياغة السياسات العامة وتقييمها لتواكب تطلّعات جميع أفراد المجتمع، وتدفع عجلة التقدّم المشترك .

أطلق منتدى الدوحة 2025، وتحت رعاية سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، مبادرة تأسيس وحدة الدبلوماسية الإنسانية بالتعاون بين الهلال الأحمر القطري ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني– منتدى قطر للوساطة على هامش منتدى الدوحة 2025. وقد أعلن سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، عن هذه المبادرة والتي وصفها بأنها تأتي ضمن إطار استراتيجية قطاع التعاون الدولي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2023–2025). وهي خطوة نوعية تعزّز قدرة دولة قطر على تطوير المعرفة والأدوات التحليلية التي تدعم تأثيرها الإيجابي في القضايا الإنسانية المعاصرة. ولقد شارك سعادة السيد الخاطر في إحدى الجلسات المهمة التي نظمها المنتدى والتي تناولت الحديث عن تنويع مصادر التمويل لدى الموسسات الإنسانية. وفي إطار هذه المشاركة والحضور الفعال صرح سعادة السيد العمادي الأمين العام» أن منتدى الدوحة يُعد فرصة عالمية يتميز بتبادل الخبرات وبحث الحلول لدعم مختلف القضايا الإنسانية، ومشاركة الهلال في هذه النسخة تؤكد التزام الهلال الأحمر القطري بتعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال إثراء النقاشات العالمية حول القضايا الإنسانية الملحة». وعلى هامش منتدى الدوحة وقع الهلال الاحمر القطري عدداً من الاتفاقيات مع بعض الشركاء المحليين والدوليين، حيث أبرم مع صندوق قطر للتنمية ستة اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تتجاوز 6.48 مليون دولار أمريكي (23,650,000 مليون ريال قطري) لنحو 100,000 مستفيد في عدة دول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، في مجالات الصحة والتغذية والاستجابة للطوارئ ودعم اللاجئين والتأهب للكوارث. وفي سياق متصل وقع الهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية مساهمة جديدة من طرف الهلال لدعم مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح، بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي (4,380,000 ريال قطري)، بالإضافة إلى توفير كادر طبي متطوع، للمساهمة في استدامة الخدمات الطبية الأساسية في المستشفى الميداني الذي تديره اللجنة الدولية بسعة 60 سريراً.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الدبلوماسية الوقائية هي العنصر الأهم في منع نشوب النزاعات رغم أنها لا تحظى بالكثير من الاهتمام، وقال: إن العمل المبكر على منع الأزمات أكثر فعالية من التعامل معها بعد تفجرها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان حوارات حول التعايش السلمي العالمي ضمن النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. وقال الدكتور الأنصاري إن الأدوات والآليات التقليدية للوساطة قد تغيرت كثيرا، مشيرا إلى أن هناك نقصا في المؤسسات الدولية ذات القدرة على التدخل الفعال نتيجة لتقليص الدعم المؤسسي والمالي، ولفت إلى أهمية التعاون بين الدول والمنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم الفني والمؤسسي، بحيث تتعاون هذه الأطراف معا من أجل تحقيق نتائج فعالة في عمليات الوساطة. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الحوار والسلام أصبحا في خطر في الوقت الحالي، وقال: إن هناك تصاعدا في العدوانية من بعض الأطراف التي يتم حمايتها بدلا من أن يتم معاقبتها أو محاسبتها، مشيرا إلى أن هذا يعقد جهود الوساطة في النزاعات ويزيد من تعقيد الوصول إلى حلول سلمية، ومشددا على أن التحرك السريع واستخدام رأس المال السياسي بشكل فعال ضروري لتحقيق التغيير الفعلي في الأزمة.

نظم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بالشراكة مع منتدى الدوحة، اليوم، النسخة الثانية من يوم الدوحة العالمي للتفاوض، تحت شعار التفاوض من أجل السلام في عالم مجزأ، عقب انتهاء منتدى الدوحة 2025 الذي استمرت أعماله على مدى يومين. وحضر الفعالية نخبة من أبرز الخبراء العالميين في مفاوضات السلام وتسوية النزاعات، لتقديم رؤى استراتيجية حول الدور المتغير للدبلوماسية الوقائية في ظل التصدعات المتزايدة على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة: إن يوم الدوحة العالمي للتفاوض قد أظهر مرة أخرى لماذا يظل التفاوض أحد أقوى أدواتنا في عالم يزداد تعقيدا وتشظيا. وأضافت الكواري أنه بدءا من الدبلوماسية الوقائية وحتى بناء السلام، يظل التفاوض عقلية وليس مجرد آلية، فهو يستدعي فهم الدوافع بعناية، ومواجهة التهديدات المختلفة، والاعتراف بالجانب الإنساني. من جانبها، أكدت سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزيرة الخارجية والدفاع السابقة في جمهورية الإكوادور: في ظل ما نشهده من عالم مجزأ ومستقطب، يجب أن يكون السلام نتيجة للتفاوض، وليس افتراضا قائما، مشددة على أهمية أن تكون الدبلوماسية الوقائية الخيار الأول، وليس الملاذ الأخير. إلى ذلك، اختتمت الفعالية بتقديم جائزة الدوحة لأفضل مفاوض للعام 2025، والتي منحت إلى السيدة ماليبونا بريشوس ماتسوسو، القيادية بقطاع الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا، تقديرا لجهودها البارزة في الدبلوماسية الدولية وإقرار اتفاقية الجائحة. وتعتبر السيدة ماتسوسو شخصية محورية في حوكمة الصحة العالمية، إذ تتولى حاليا الرئاسة المشتركة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، والمكلفة بالتفاوض من أجل إقرار اتفاقية الجائحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أكد فخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا، أن إفريقيا تضم مساحات زراعية كبيرة غير مستغلة، إلى جانب الاستغلال التقليدي للمساحات المزروعة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى تدخل حكومي لتطوير القطاع الزراعي في إفريقيا. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان /التمكين الاقتصاد في إفريقيا: مسارات نحو الرخاء الشامل/ ضمن فعاليات /منتدى الدوحة 2025/، إذ قال: اعتمدت إفريقيا لسنوات عدة على الزراعات الصغيرة، بدل الزراعات المتوسطة والكبرى، إذ يحصد المزارعون ما يكفي لقوت عائلاتهم لمدة عام، وما يزيد عن حاجتهم يبيعونه في السوق لشراء احتياجاتهم الأخرى، ولكن الوقت حان لتحويل الزراعة إلى نشاط تجاري. وأضاف: للأسف هناك مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة في إفريقيا. لكن هذا الأمر يحتاج إلى استثمارات، وأغلب المزارعين لا يمتلكون القدرة المالية اللازمة لتطوير الأراضي الزراعية وتوسيعها. ولذلك وجب أن تتدخل الحكومات، إذ أطلقت الحكومة الغانية برنامجا طموحا لتطوير الأراضي الزراعية وتزويدها بأنظمة الري المناسبة وفي متناول القدرة المالية للمزارعين. وأوضح أن دعم المزارعين لا يقتصر فقط على توفير أنظمة الري والبذور الجيدة وتقديم الاستشارات، بل يجب توفير سوق تستوعب إنتاجهم، وتضمن استقرار الأسعار في حال وفرة الإنتاج. وفي مجال التعليم، أوضح أن إصلاح قطاع التعليم في الدول الإفريقية وخاصة بلاده يجب أن يأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق العمل لديها من الكفاءات والتخصصات. من جانبه، قال سعادة السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية: يتمثل التحدي الرئيسي في بحث الحلول المناسبة لإنشاء فرص عمل جديدة، إن عملية تمكين الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى مقاربة جديدة، هناك فرص كبيرة يمكن خلقها في إفريقيا وهناك العديد من الحلول لتحقيق ذلك. وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وهو ما أدى إلى اهتمام الصندوق بالاستثمار في رؤوس الأموال. وقال: ما نسعى إليه في صندوق قطر للتنمية اليوم هو الابتعاد عن الطرق التقليدية لتمويل المساعدات والتوجه إلى القطاع الخاص وهذا يخفف العبء على الحكومات. وأشار إلى أن صندوق قطر للتنمية مهتم أكثر بدعم رؤوس الأموال بدل تقديم المنح المالية، وقال: نهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال للمشاريع، وتقديم الضمانات لحصول رواد الأعمال على تمويلات لمشاريعهم، والأهم من ذلك هو التنسيق مع الخطط الحكومية الوطنية للدول المستفيدة حتى نتمكن من تحديد القطاعات ذات الأولوية وكيف يمكن دعمها. بدوره، أكد سعادة السيد ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية دعم القطاع الزراعي في إفريقيا الذي يعاني من ضعف الإنتاجية من خلال توفير المعدات والسماد عبر تشجيع الاستثمار، وتقليص المخاطر الاستثمارية من خلال ضمان وصول تلك الاستثمارات إلى صناديق التمويل الصغيرة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستثمار مع المجتمعات المحلية. وأشار إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الدول المتقدمة يجب أن تتوفر في الدول الإفريقية كذلك، وأوضح أن إفريقيا تزخر برواد الأعمال الموهوبين، ومشددا على أهمية تشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال. ورحب بالاستثمارات المخصصة لتطوير قطاع التعليم في إفريقيا.. لافتا إلى أن التعليم يمثل أساس التكنولوجيا، وقال: توفر التكنولوجيا عنصر تمكين مهما، وذلك بوجود كفاءات عالية لاستخدامها وتطويرها. إلى ذلك، أشار سعادة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، رئيس مجلس إدارة /الشراكة العالمية للتعليم/ إلى أن سوق العمل الإفريقية ستخلق عشرات الملايين من فرص العمل بحلول 2030، لذلك وجب تزويد الشباب الإفريقي بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح أن مؤسسته تسعى لمساعدة الدول ذات الدخل المتدني والمتوسط على تطوير أنظمة التعليم لديها، وضمان حصول كل طفل على تعليمٍ أفضل. وقال: تمكنا من مساعدة 370 مليون طفل للالتحاق بالمدارس، وتم تدريب 4.7 مليون مدرس، وتوزيع أكثر من 200 مليون كتاب. ونخطط لمساعدة 750 مليون طفل للحصول على تعليم أفضل، وتدريب 6 ملايين مدرس، وتوزيع أكثر من 350 مليون كتاب.

أكدت سعادة السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أن الاستخدام المفرط للقوة خلال الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم من حروب في غزة وروسيا وأوكرانيا، والسودان وشرق الكونغو، ترك كما هائلا من المآسي والنزاعات التي ولدت قدرا هائلا من الأزمات والخسائر. قالت سعادتها، خلال جلسة حوارية أجرتها في اليوم الثاني من أعمال منتدى الدوحة 2025: إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور في تخفيف حدة الصراعات، وحل النزاعات، وإعطاء الناس فرصة لحياة ديدنها السلام والازدهار، لطالما المعاناة تبقى قائمة مهما كان حجمها ومكانها، معتبرة أن حرب غزة الأخيرة كانت مؤلمة للغاية. وتحدثت عن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها استراتيجية تطرح أسئلة كثيرة، من أجل تطبيق بنودها على أرض الواقع، والإجابة عن كل استفساراتها، الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهود، مشددة على ضرورة إعادة النظر ببعض البنود، تجنبا لحدوث بعض العواقب على المدى البعيد، كما بينت أن الاستراتيجية التي قدمها ترامب، تضم نقاطا مهمة جدا حول مسألة التنافس الاقتصادي مع الصين. وتحدثت سعادتها خلال اللقاء عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأهمية الضغط للوصول إلى صفقة السلام ووقف إطلاق النار عبر التفاوض، من أجل إحداث تغيير جذري. ومن جانب آخر، أكدت سعادتها دعمها لاتفاقية ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتطلب جهدا دبلوماسيا كبيرا لتنفيذ بنود الخطة العشرين على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الدبلوماسية أيا كان نوعها، تقوم على محاولة تفادي الحروب، أو إنهاء الحرب، أو ردع الخصوم، والمحافظة على العمل الذي ينجزه الدبلوماسيون والعاملون لتحقيق الأهداف بشكل مؤسسي ومنهجي. وتطرقت خلال الجلسة إلى العديد من اتفاقيات السلام التي تركت الأثر الكبير على أرض الواقع، من بينها: الجمعة العظيمة مع إيرلندا واتفاقيات مع دول البلقان في التسعينيات، والتي استغرقت الكثير من الجهود لوقف إراقة الدماء ونزع الأسلحة. واستعرضت الدبلوماسية السياسية التي عاصرتها في ثمانينيات القرن الماضي في خضم عملها بمجلس الشيوخ، وعندما كانت جزءا من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، معتبرة أن هناك الكثير من الأدوات في عالم الدبلوماسية الأمريكية من بينها القوى الناعمة. وأشارت إلى أن طبيعة عمل الرئيس الأمريكي الذي يتسلم الإدارة، تتطلب أن يكون لديه أفكار مختلفة، وأن يتعلم من الأخطاء السابقة، للعبور إلى مرحلة جديدة. وفي سياق آخر، اعتبرت أن غالبية الشباب الأمريكيين يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الواقع يتطلب أن يكون الشخص متواجدا في موقع الحدث، بدلا من استقصاء المعلومات من مصادر لا نستطيع القول بأنها غير دقيقة ولكنها تتطلب التحري والدقة. وقالت سعادة السيدة هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: إن التركيز لفض نزاع واحد في العالم، أمر غير كاف وليس عادلا ولا يمنح التحديات التي نواجهها حقها، مشددة على ضرورة التعامل مع جميع الأزمات التي يشهدها العالم على مسافة واحدة.

ألقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، الكلمة الختامية لأعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، المنعقد تحت عنوان: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموسفي فندق شيراتون الدوحة. شددت صاحبة السمو خلال كلمتها، على أن العدالة قيمة تمارس لا شعار يرفع، قائلة: فالعدالة في أصلها إيمان وثقافة وممارسة تتأصل في الواقع، والعدالة تحس وترى، ولن يكون الانخراط اللغوي الشعاراتي في محرابها بديلا عنها بأي حال. تلك وعود غير مؤتمنة وتعهدات تصاغ لكي لا تنفذ. وأضافت: يؤخذ على النظام العالمي غياب معايير العدالة بينما تنتشر في الكرة الأرضية مشاهد ظلم لا يخفى بل هو ظلم مسكوت عنه وبتعبير أدق ظلم يتم تجاهله عن قصد. كما تناولت صاحبة السمو البعد الإنساني والدولي لمعنى العدالة، مؤكدة أنها ليست مطلبا نظريا بل حاجة إنسانية شاملة، حيث قالت : إن الحاجة للعدالة هي حاجة إنسانية شاملة. إنها الشرط اللازم لشعور الإنسان الضعيف بالحماية في وجه القوي، وهي بالقدر نفسه الشرط اللازم لصحة العلاقات الدولية فلا تجور دولة بقوتها على أخرى. وأكدت على أن البشرية اليوم بحاجة إلى إيلاء العدالة والعدل ما يستحقان من الصون والالتزام الصارم. وهي حاجة باتت ضرورية بسبب ما توافر للإنسان من أدوات القتل والإفناء الجماعي على نحو لم تعرفه البشرية من قبل، إذ لا شيء يلجم سكرة القوة كما تفعل العدالة ويفعل القانون. وفي حديثها عن ارتباط العدالة بالتعليم، أكدت صاحبة السمو أن الأمن التعليمي هو حجر الأساس لحماية الهوية والثقافة وضمان العدالة الاجتماعية، محذرة من أن إهماله يقود إلى التبعية وتآكل مقومات التقدم، قائلة : لأن التقدم كامن في التعليم فمن العدالة تحقيق الأمن التعليمي لضمان صون اللغة والتقاليد والهوية الثقافية باعتبارها، معا، مواريث وجدانية مبجلة وضامنة لسلامة المجتمعات وأمنها القومي.كذلك يصبح الأمن التعليمي شرطا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون إهماله انغماسا في الجهل والتخلف المفضيين إلى التبعية. وأشارت صاحبة السمو إلى أن تجليات مفهوم العدالة في حقيقة أمره لا يتخلف عن أي ضرب من ضروب الفعل الإنساني في هذه الحياة، مشيرة إلى أن تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي: عدالة، والرعاية الصحية وسلامة الطفل: عدالة، وحماية التعليم وتحقيق أمنه: عدالة، وتوفير فرص العمل الكريمة: عدالة،وحق الإنسان في التعبير: عدالة.وهذه ركائز مترابطة تتكامل لتشكل أساسا لعالم أكثر عدلا. ونوهت إلى أن تحديات عالم اليوم تفرض علينا مقاربة جسورة تستعدل ميزان العدالة المائل، مؤكدة أن العدالة بحضورها القوي تعيد للإنسان ثقته بنفسه، وللمهمشين وللذين يعيشون في ظروف صراع أو طوارئ إنسانية تعيد لهم إيمانهم بحقهم في الحياة وأنهم ليسوا عبئا على العالم. واختتمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، كلمتها بالتأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به منتدى الدوحة كمنصة عالمية للحوار وصنع السياسات، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في قدرته على جمع القادة وصناع القرار لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، قائلة: إن أهمية منتدى الدوحة تكمن في اجتماع القادة وصناع القرار العالميين للنظر مرة تلو أخرى في التحديات الممسكة بخناق العالم وأكثرها من صنع الإنسان. وأضافت لذلك فإن مقاربة الحلول ربما اقتضت شجاعة في طرح الأسئلة لاستعادة السلام في عالم آخذ في التوحش، ولا يكفي طرح الأسئلة لتحقيق الخلاص بل يجب تقديم إجابات لا مراوغة فيها. وهنا ربما علينا أن نعيد طرح السؤال القديم الجديد: هل الحق هو الذي يؤسس القوة: قوة القانون والعدالة؟ أم أن القوة هي التي تؤسس حقها وعدلها بالعدوان والظلم؟ من المؤسف أن نرى اليوم واقعا تحكمه سرديات معبرة عن مفاهيم القوة لشرعنة ما تعتبره حقا وعدالة. ومضت مؤكدة، هذا ما يجعل المعركة اليوم معركة حول استعادة المعنى للمفاهيم التي أفرغت من دلالتها. حتى أصبح السلام لا يعني السلام، والأمن لا يعني الأمن، والعدالة، الضحية الكبرى، لا تعني العدالة. جاءت كلمة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، في ختام جلسة نقاشية بـعنوان نحو مستقبل أفضل: إعادة بناء الثقة، وشارك فيها كل من، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتناولت الجلسة السبل التي يمكن للعالم من خلالها تعزيز الثقة بين الدول والقادة والشعوب، وسط الصراعات وتفاقم مظاهر عدم المساواة وتراجع الثقة بالمؤسسات.

أكدتصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أنالعدالة ممارسة وليست شعاراً، وأنّها حاجة إنسانية وشرط لعافية المجتمعات. وقالت عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد: نختتم اليوم أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، ففي عالم يضج بالصراعات وتتراجع فيه معايير العدالة، نؤكد أن العدالة ممارسة وليست شعاراً، وأنّها حاجة إنسانية وشرط لعافية المجتمعات.

اجتمع سعادةالدكتور أحمد بن محمد السيد،وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية،اليوم،مع وفدمن حكومة جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطانية، برئاسةسعادة نائب الأدميرال السير جيرمي كيد، الحاكم العام لجزيرة جيرسي، وسعادة النائب إيان غورست،وزير العلاقات الخارجية لجزيرة جيرسي،وذلكعلى هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعاستعراضعلاقاتالتعاونوسبل دعمها وتطويرها،وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة علىجدول أعمالالمنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر الخارجية، مشيرًا إلى أن دولة قطر، وبناءً على طلب العديد من أصدقائها وشركائها حول العالم، تضطلع بدور الوسيط في حل عدد كبير من النزاعات الإقليمية والدولية. وأوضح سعادته - خلال مشاركته في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية والتعددية والتعاون الجنوبي.. مسارات الازدهار في أمريكا اللاتينية.. دور الدبلوماسية العابرة للحدود ضمن أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025 - أن نهج دولة قطر في الوساطة يتميز بعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، حيث تمتد جهودها من الشرق إلى الغرب، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية بناء الجسور وسد الفجوات بين أطراف النزاع. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت، رغم التعقيدات التي تحيط بملفات الوساطة، في ترسيخ مبادئ الحياد وبناء الثقة وابتكار المبادرات التي تسهم في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار. وأكد سعادته أن من أبرز الملفات التي تضطلع بها دولة قطر، الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا. وفيما يتعلق بنهج دولة قطر في الوساطة في أمريكا اللاتينية، أوضح سعادته أن هذا التوجه يُعد نهجًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن دولة قطر توسطت خلال السنوات الأربع الأخيرة في عدد من القضايا، من بينها وساطتها الناجحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية التي توجت بعملية تبادل عدد من السجناء في العام 2023 ، ما أسهم في تعزيز مكانة دولة قطر وسمعتها في أمريكا اللاتينية. وأضاف سعادته أن هذا الدور المحوري جعل دولة قطر تتلقى المزيد من الطلبات والمناشدات للتدخل كوسيط، مشيرا في هذا الصدد إلى الوساطة القطرية الأخيرة في جمهورية كولومبيا، بمشاركة مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري. ولفت سعادته إلى إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن توقيع حكومة كولومبيا وجماعة (EGC) المعلنة ذاتيًا على اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام” عقب جولتين من الوساطة في الدوحة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعكس روح التوافق والمسؤولية، ويسهم في تخفيف معاناة المدنيين وفتح أفق حقيقي نحو سلام مستدام. كما أشار سعادته، إلى إعراب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للروح الإيجابية التي أظهرها الطرفان خلال جولتي الوساطة، وتأكيدها أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وإنجاح مسار السلام، وتثمينها جهود الشركاء الدوليين، لا سيما مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري، وتقديرها لدور الدول الثلاث في دعم هذا المسار. وأوضح سعادته أن مفهوم الدبلوماسية العابرة للحدود يمثل ركيزة مهمة في عالم اليوم، نظرًا لعجز العديد من الأطراف عن حل نزاعاتها ضمن أطرها المحلية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الشركاء الموثوقين دوليًا عنصرًا أساسيًا في إنجاح جهود الوساطة، وهو ما يشكّل جوهر الشراكات التي تقيمها دولة قطر في هذا المجال، وبالأخص في أمريكا اللاتينية. وشدد سعادته على أنه لا يوجد نموذج موحد للوساطة يصلح لجميع النزاعات، إذ تختلف كل قضية بطبيعتها وأطرافها وسياقها، مؤكدًا أن دولة قطر راكمت خبرتها في الوساطة على مدى أكثر من 25 عامًا في نزاعات ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة، مستشهدًا في هذا الصدد بالوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان التي أفضت إلى اتفاق عام 2020. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دور الوسيط يتركز في التقريب بين الأطراف ومساعدتها على تنفيذ الاتفاقات والحفاظ عليها، مشيدًا بالشراكات التي تربط دولة قطر بعدد من الدول الصديقة، ومنها النرويج وسويسرا وإسبانيا، في إطار دعم جهود الوساطة الدولية. وذكّر سعادته بأن دولة قطر وقّعت عددًا من مذكرات التفاهم وخطابات النوايا في مجال الوساطة، إيمانًا منها بأن تعقيد النزاعات الراهنة يتطلب تعاون أكثر من وسيط لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة. ورأى سعادته أن السلام لا يعني غياب النزاعات، بل القدرة على إدارتها ومعالجتها ضمن أطر منهجية وهياكل واضحة تمكّن الوسطاء من أداء دورهم بكفاءة، لافتًا إلى أن الزخم الذي أرسته دولة قطر في أمريكا اللاتينية فتح المجال أمام دول أخرى في القارة للتواصل معها وطلب دعمها في جهود الوساطة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر ستواصل القيام بدورها في الوساطة من خلال نهجها القائم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف من الدول والجهات غير الحكومية، تحقيقًا لحلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في إنهاء النزاعات وبناء السلام.

ناقش السيد أوميد مالك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1789 Capital والسيد دونالد ترامب الابن، الشريك في الشركة، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط. واستعرض المشاركان رؤيتهما لموقع الولايات المتحدة في المشهد الدولي ودور القطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي، كما تناول الحوار أهمية التحالفات الدولية في ضبط التوترات العالمية. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح المتحدثان أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات الحيوية، مؤكدين أن تعزيز الإنتاج المحلي بات عنصرا أساسيا في حماية الأمن الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أوضح أوميد مالك، أن فكرة تأسيس الشركة التي اتخذت من عام تقديم وثيقة الحقوق الأمريكية اسما لها، جاءت خلال مرحلة شهدت، حسب وصفه، تزايدا في التنسيق بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية بصورة أثارت نقاشا عاما حول حرية التعبير ودور القطاع الخاص. وحول العلاقات مع الصين، تطرق أوميد إلى التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن الاعتماد على المكونات المستوردة كَشف خلال جائحة كوفيد-19 جوانب ضعف تستدعي إعادة النظر في آليات الإنتاج والتوزيع. من جانبه، أشار دونالد ترامب الابن إلى أن التحولات في سياسات الاستثمار، بما في ذلك توجه بعض المؤسسات الأمريكية نحو إطلاق صناديق استثمارية مخصصة للصين، دفعت الشركة إلى التركيز على نموذج الرأسمالية الوطنية والهادف إلى تعزيز الاستثمارات داخل الولايات المتحدة ودعم القطاعات الحيوية. وأكد ترامب الابن أن الحضور الأمريكي الفاعل يبقى عنصرا مؤثرا في استقرار الساحة الدولية، مشددا على ضرورة توزيع أعباء المسؤولية بين الشركاء الدوليين، خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات الممتدة مثل الحرب في أوكرانيا. وفي ملف الشرق الأوسط، أشاد ترامب الابن بدور دولة قطر في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن نجاح هذه المساعي يستدعي دعما إقليميا ودوليا مستمرا. وأشار إلى أن إعادة الإعمار في غزة تحتاج إلى مشاركة واسعة من المجتمع الدولي، نظرا لحجم المتطلبات الاقتصادية والإنسانية. واختتم المتحدثان الجلسة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة دولية جديدة تقوم على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوزيع الأعباء بشكل عادل، والحد من الاعتماد على الخصوم الاستراتيجيين، إضافة إلى التركيز على تطوير الصناعات الوطنية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني على المدى الطويل.

ناقش المتحدثون في جلسة من الجدران النارية إلى الخطوط الحمراء: فن الحكم السيبراني في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أبرز التحديات التي تواجهها الدول مع تسارع التحول الرقمي، خاصة على مستوى البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة لحروب السرديات والتضليل الرقمي التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات دون الوصول إلى مستوى الصراع العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الوساطة الدولية (CIM)، ضرورة إنشاء منظومات إقليمية مشتركة للاستجابة للطوارئ السيبرانية، موضحا أن حماية القطاعات الحيوية، من المطارات والطاقة إلى المصارف والصحة، تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا حقيقيا. وقال سعادته إذا تم النظر للمشهد السيبراني في الخليج، وفي الشرق الأوسط عموما، سنجد أن عملية الرقمنة تسير بسرعة كبيرة وبطرق مختلفة في كل دولة، مشيرا إلى أن التطور يوفر فوائد كبيرة، لكنه يفتح في الوقت ذاته بابا واسعا للتهديدات، خصوصا مع توسع البنى التحتية الحيوية، قائلا: هذه تطورات تستوجب استعدادا أمنيا سيبرانيا على أعلى مستوى. كما لفت إلى نوعية أخرى من التحديات أقل تعقيدا من الناحية التقنية لكنها أكثر تأثيرا، وهي التحديات المعرفية التي تستهدف السردية والتلاعب بالرأي العام، معتبرا أنها أي التحديات المشار لها سلاح فعال للغاية لأنه يعمل دون أن يتجاوز عتبة الصدام العسكري، لكنه يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات في الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت السيدة راشيل إيالبوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومديرة الجلسة، أهمية النقاش حول الأمن السيبراني في ظل الارتفاع الكبير في التهديدات الرقمية في منطقة الخليج، بما في ذلك زيادة بنسبة 70 بالمئة في هجمات حجب الخدمة خلال عام 2024، بمتوسط تكلفة بلغ 8 ملايين دولار للهجمة. من جانبها، أوضحت السيدة كارول هاوس مستشارة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأمن السيبراني بات يشمل كل جوانب الحياة الحديثة، خاصة في المدن الذكية. وأشارت إلى تصاعد هجمات الفدية كأخطر أشكال الجريمة الرقمية، مع توقف الشركات لمدة تصل إلى 21 يوما بعد الاختراق. وأكدت أن العملات الرقمية غير المنظمة تعد عاملا رئيسيا في تمويل هجمات الفدية والاحتيال الرقمي، كما دعت إلى التعاون الإقليمي وتطوير مراكز إقليمية للاستجابة للطوارئ السيبرانية وعزيز التشريعات السيبرانية وحوكمة البيانات وبناء شراكات دولية فعالة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. كما استعرض الدكتور مارك أوين جونز من جامعة نورثوسترن في قطر مثالا على حملات تضليل مدفوعة تستهدف قطر عبر منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، وتتضمن خطاب كراهية وإسلاموفوبيا، وتدار عبر شبكات معقدة لخلق طبقات من الإنكار وصعوبة الإسناد.

ناقش خبراء التعليم الدولي، المشاركون في جلسة الدبلوماسية التعليمية في عالم متصدع، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، الدور المتزايد للتعليم العالي في بناء جسور التعاون بين الشعوب، وتعزيز الحوار في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية حول العالم. وشارك في الجلسة، كل من سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، والدكتور فرنسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، والدكتورة فانتا أو الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA)، والدكتورة هيليجي فانت لاند الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، وأدارها الصحفي أليكس ماركوارت. واتفق المتحدثون على أن التعليم العالي يشكل أداة رئيسية لبناء السلام، وتعزيز التفاهم الدولي، وتوفير حلول للتحديات العالمية، وأن الاستثمار في الدبلوماسية التعليمية لم يعد خيارا، بل ضرورة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ التواصل بين الشعوب، وتأهيل الجيل المقبل من القادة. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، أن التعليم يشكل جوهر الدبلوماسية المعاصرة، باعتباره ركيزة لتعزيز التواصل بين الشعوب وبناء جسور التفاهم. وقالت سعادتها إن الإنسان مفطور بطبيعته على البحث عن المعرفة أينما كان، مشبهة حركة الطلاب والمعلمين والأكاديميين بالطيور المهاجرة التي تتنقل بين البيئات المختلفة بحثا عن العلم، وهو ما يسهم في بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات. وشددت على أن نجاح الدبلوماسية التعليمية، يعتمد على وجود مؤشرات قياس شمولية وواضحة وبعيدة عن الأبعاد السياسية، موضحة أن صناع القرار يحترمون الأرقام ويحتاجون إلى قياس حقيقي يعكس فعليا نجاح البرامج التعليمية. وأشارت إلى أن الجهل يمثل العدو الأول للثقة، لافتة إلى أن المؤسسات التعليمية تواجه اليوم تحديات متصاعدة مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية، وما تفرضه من قيم جديدة ومتضاربة يتعامل معها المعلمون بشكل يومي. من جهته، نوه الدكتور فرنسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، بأن الأصوات التي تشكك اليوم في جدوى المؤسسات التعليمية تتجاهل حقيقة أن الأنظمة التعليمية هي وحدها القادرة على إعداد الأفراد للتعامل مع التعقيدات التي يوجهها العالم. وقال مارموليجو، إن نموذج مؤسسة قطر، خلال الثلاثين عاما الماضية، نجح في بناء أكثر منظومة شاملة للتعليم والابتكار في العالم، تجمع جامعات دولية ومراكز أبحاث وجهات خدمة مجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف إطلاق إمكانات الإنسان باعتبارها حقا للجميع. وكشف أن 50 بالمئة من طلاب مؤسسة قطر هم طلاب دوليون، لكنه اعتبر أن هذه النسبة غير كافية عالميا، لأن 97 بالمئة من طلاب العالم لا يحصلون على تجربة تعليم عابرة للحدود. وحذر رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، من أن تجاهل هذه التحديات يجعل تأثير التعليم العالمي هامشيا في النقاشات الجيوسياسية، مبرزا أن المعركة الحقيقية اليوم هي إقناع المجتمعات التي لم تحصل على نفس الفرص بأهمية التعليم. بدورها، أعربت الدكتورة هيليجي فانت لاند، الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، عن سعادتها بإدراج التعليم في أجندة منتدى الدوحة، مشيرة إلى أن المنتدى نفسه كان تجربة تعليمية سمحت بربط القطاعات والعمل المشترك بينها. وأردفت فانت لاند، أن العالم يواجه أجندات معقدة في مجالات التنمية والمناخ والسلام، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تعليم جيد، وليس أي تعليم. وأوضحت أن التعليم العالي غالبا ما يهمل في سلسلة التعليم الممتدة من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعلم مدى الحياة، رغم أنه يمتلك القدرة الفريدة على بناء جسور بين الدول والشعوب وأنظمة المعرفة، مضيفة أن الجامعات تواصل بناء هذه الجسور رغم الجدران الكبيرة التي تبنيها بعض الدول لعرقلة التعاون الأكاديمي. ونبهت إلى أن الدبلوماسية الأكاديمية والعلمية أصبحت اليوم من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارا، مشيرة إلى أهمية الحوار والتفاهم وتفكيك الصور النمطية، وهي أدوار محورية تقوم بها مؤسسات التعليم العالي. من ناحيتها، أفادت الدكتورة فانتا أو، الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين، بأن التعليم يمثل الجسر الأول الذي يهدده الانهيار في عالم يشهد انقسامات متزايدة، مذكرة أن التعليم العالي يواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة تشمل تراجع الحرية الأكاديمية وصعوبة الوصول إلى التعليم. وقالت فانتا إن الدبلوماسية التعليمية يجب أن تفهم كقوة ذكية تسهم في حماية التعليم باعتباره مصلحة عامة عالمية.

دعا خبراء ودبلوماسيون إلى إعادة التفكير في علاقات منطقة المتوسط في ظل عصر الجيواقتصاد الجديد، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي ركز على مستقبل العلاقات الأورومتوسطية بعد مرور ثلاثين عاما على إعلان برشلونة، والتحديات البنيوية والفرص المحتملة لتعزيز التعاون الإقليمي. جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان بعد ثلاثة عقود على إعلان برشلونة: إعادة التفكير في علاقات المتوسط في عصر الجيواقتصاد الجديد، حيث تم طرح تساؤلات حول فرص الميثاق الجديد للمتوسط في ظل تراجع مركزية المنطقة على خريطة النفوذ العالمي، وتصاعد العديد من القضايا الممتدة من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، إضافة إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، مثل البريكست وصعود النزعات القومية. وأكدت الدكتورة نزهة الشقروني سفيرة سابقة وزميلة أولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في مستهل الجلسة أن إعلان برشلونة، رغم مرور ثلاثين عاما على إطلاقه، لم يحقق سوى نتائج محدودة، خصوصا في مجالي الحوار السياسي والتعاون الاجتماعي. وأوضحت أن التحول في مركز الثقل العالمي نحو آسيا، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، ساهم في تراجع أهمية المتوسط، إلى جانب عوامل أوروبية داخلية كالبريكست، والشيخوخة الديموغرافية، وصعود القوميات، مما أدى إلى تراجع الوفود الأوروبية في المنطقة. ولفتت إلى أن المغرب استطاع أن يفتح آفاقا جديدة من خلال شراكات متنوعة، سواء في إطار التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية، أو عبر الانفتاح على قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة، مبينة أنه يتمتع بموقع متقدم في إطار الميثاق الجديد للمتوسط، يتيح له الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويؤهله للعب دور محوري في إدارة قضايا الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي، مستفيدا من إمكاناته في الطاقة المتجددة والبنية التحتية. من جانبه، شدد الدكتور فرناندو خورخي كاردوزو المدير التنفيذي لنادي لشبونة، على أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل كيانا جيوسياسيا موحدا، بل هو تجمع من 27 دولة لكل منها مصالحها الخاصة، مما يحد من قدرة المفوضية الأوروبية على التعامل مع قضايا الهجرة والأمن والحروب. ونوه في هذا الصدد، إلى أن التباينات بين الدول الأوروبية، مثل المواقف المتضادة بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، تعكس غياب الانسجام في السياسات الخارجية. وأضاف كاردوزو أن التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط يظل أداة مهمة، لكنه لا يستطيع تجاوز القوى الوطنية والمصالح الجيوسياسية المتضاربة داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات بهذا الخصوص. و أشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرتغال ودول جنوب المتوسط، خصوصا المغرب، تشهد نموا ملحوظا، ما يعكس ديناميكية إيجابية رغم التحديات. من جهته، اعتبر فريد بلحاج نائب رئيس سابق للبنك الدولي، أن العلاقة بين شمال المتوسط وجنوبه كانت منذ البداية غير متكافئة، حيث كانت أوروبا تملي شروط الإصلاح على دول الجنوب، معتبرا أن العالم تغير وأن الوقت قد حان لإعادة ضبط هذه العلاقة على أساس الواقع الجديد، الذي تبرز فيه الطاقة كمحرك رئيس للاقتصاد المتوسطي، سواء من خلال التوترات في شرق المتوسط أو فرص الطاقة المتجددة في غربه، خاصة في ظل حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة بعد أزمة أوكرانيا. وأشار بلحاج إلى أن التجارة والقدرة البحرية للمتوسط تمثلان ركيزة ثانية، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة العالمية عبر هذا البحر الصغير نسبيا، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالديموغرافيا، إذ تواجه أوروبا شيخوخة سكانية، بينما يزخر الجنوب بطاقات شبابية هائلة، متوقعا أن يصل عدد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليون بحلول عام 2050. وحذر من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب سيدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة، في وقت ستحتاج فيه أوروبا إلى هذه الطاقات لدعم اقتصاداتها. من جانبه، رأى الباحث ألدوليغا من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن الميثاق الجديد للمتوسط يعكس تراجعا في الطموح الأوروبي، حيث انتقل من المثالية إلى البراغماتية، مع التركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ بدلا من بناء فضاء مشترك للرخاء والاستقرار. ولفت إلى أن الوثيقة التأسيسية للميثاق تفتقر إلى خطة عمل واضحة، وأن الحضور المحدود في حفل إطلاقه يعكس ضعف الالتزام السياسي من قبل الدول الأوروبية. ورغم إشادته ببعض المبادرات، مثل إنشاء جامعة متوسطية وخدمات مدنية مشتركة، اعتبر ليغا أن الميثاق لا يقدم حلولا لأبرز إخفاقات الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إدارة الأزمات والصراعات في الجوار الجنوبي. وخلصت الجلسة، إلى ضرورة التفكير في آليات جديدة للتعاون تتجاوز البيروقراطية، وتستند إلى مصالح مشتركة حقيقية بين الشمال والجنوب، بما يضمن استدامة الشراكات ويعزز الاستقرار الإقليمي. يشار إلى أن الميثاق الجديد للمتوسط الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي العام الجاري، هو إطار استراتيجي لتعزيز التعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط، يهدف إلى بناء فضاء مشترك أكثر ازدهارا واستقرارا. ويقوم الميثاق على الانتقال من الطموحات المثالية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، التجارة، الاستثمار، كما يسعى إلى تعزيز الأمن الإقليمي عبر آليات مشتركة لمواجهة التحديات مثل الهجرة، التغير المناخي، والأزمات الإنسانية.

تشارك قطر الخيرية في منتدى الدوحة 2025، الذي يُعقد في الفترة من 6 إلى 8 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك من خلال حضور الجلسات الجانبية والمشاركة في النقاشات المتخصصة، والتواصل المباشر وتنظيم لقاءات مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الإنسانية، إضافة لجناحها داخل المعرض، وتوقيع عدة اتفاقيات مع منظمات أممية ودولية على هامش أعمال المنتدى. - جناح في المعرض ويتيح جناح قطر الخيرية للزوار التعرف على مشاريع ومبادرات الجمعية في مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة، ويقدم مساحة تفاعلية لعرض الإنجازات وتوزيع المواد التعريفية الخاصة بها، من خلال تصميم مبتكر يعكس هوية الجمعية ورسالتها الإنسانية. وتأتي هذه المشاركة في إطار رسالة قطر الخيرية لتعزيز المسؤولية الإنسانية المشتركة، والتأكيد على دورها الريادي الدولي في مجالات التدخلات الإنسانية والتنموية والرعاية الاجتماعية، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي ودعم التعليم والصحة، وتمكين المجتمعات، من خلال مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية مع أبرز الجهات الدولية. - اجتماعات وتوقيع اتفاقيات وتعقد قطر الخيرية في إطار منتدى الدوحة 2025 سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية البارزة، كما توقع عددا الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية والأممية التالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة الطبية الدولية (IMC)، ومؤسسة ميرسي ماليزيا (Mercy Malaysia)، والاتحاد الكندي لمنظمات الإغاثة والرعاية الطبية (UOSSM-Canada)، ومنظمة وي وورلد We World، فضلا عن توقيع اتفاقيات مع صندوق قطر للتنمية.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم السبت افتتاح النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، الذي سيعقد بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وسيشارك في المنتدى عدد من أصحاب السمو والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، وضيوف المنتدى، بحسب الديوان الأميري.

ينظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالشراكة مع منتدى الدوحة، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، منتدى قطر للوساطة 2025، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين وصانعي السياسات وخبراء الوساطة، لا سيما من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعة الأزمات الدولية، لمناقشة الرهانات الملحّة التي تواجه الوساطة في النزاعات. وذكر المركز، في بيان اليوم، أن المنتدى سيعقد في سياق يتسم بتصاعد النزاعات المسلحة، وإضعاف الأعراف الدبلوماسية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، على نحو بات يُلقي مزيدًا من الضغط على كاهل عمليات صنع السلام على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار، قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، إن منتدى قطر للوساطة يعدُّ استثمارًا في سبيل استخلاص ممارسات واعية ومدروسة بمجال الوساطة، ففي زمن تشهد فيه قواعد صنع السلام تحولات واضحة، يطرح المنتدى الأسئلة الصعبة المتعلقة بالمستقبل، لافتا إلى أنه سيجمع بين الوسطاء العاملين على الأرض والخبراء في مجال صنع السلام. وأبرز أن نجاح النسخة الماضية من المنتدى يعكس التزام دولة قطر بوصفها فاعلًا مهمًا في مجال الوساطة الدولية، ويسلّط الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز السلم والأمن العالميين، لافتا إلى أنه سيتم تناول موضوعات رئيسية تعيد رسم مشهد الوساطة على المستوى العالمي، حيث يتضمن اليوم الأول جلسات نقاش عن الوساطة في نظام دولي متغير، ودور دول الخليج في التعاون الإقليمي، والإمكانات التي تتيحها الدبلوماسية للتعامل مع التنافس بين القوى العظمى والمخاطر النووية. كما سيتضمن اليوم الثاني جلسات نقاش تتناول الدروس المستفادة من سياقات النزاعات الدائرة، مثل السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى جلسات نقاش بشأن الوساطة في عالم متعدد الأقطاب، وحماية الوسطاء من الهجمات، ودعم الوساطة على المستويات المحلية. وستدور جميع الجلسات حول الموضوع الرئيس المتعلق بكيفية تكيّف الوساطة المبنيّة على المبادئ في عالم سريع التغير، فيما سيصدر تقرير بعد انتهاء الفعَالية، يستعرض الرؤى الرئيسية المستخلصة، ويصوغ توصيات تساعد الممارسين والخبراء في تعزيز جهود الوساطة الفعّالة والشاملة.

يعقد منتدى الدوحة، بعد غد /السبت/، أعماله مشكلا منصة تجمع عددا من القادة ورؤساء الدول وصانعي السياسات والخبراء، وأرضية حوار بناء سيركز على دراسة عدد من الملفات الهامة، وإيجاد الحلول لأكثر التحديات الدولية المطروحة في الوقت الراهن، من بينها قضايا تتصل بالتجارة العالمية والتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي. وينتظم المنتدى، هذا العام في لحظة محورية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية، ويعد بالأساس فرصة حقيقية للنقاش متعدد الأطراف حول عدد من المسائل العالمية الهامة، من بينها ملف غزة وتمويل الصحة العالمية والحاجة إلى استعادة مسؤولية الدول في توفير هذه التمويلات. ومن أهم الملفات الاقتصادية، التي سيتم طرحها الحاجة إلى إعادة التفكير في مسارات التجارة العالمية، في ظل السياسات التي تتبناها بعض البلدان، إلى جانب مناقشة قضايا تتصل بتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي لها عديد الانعكاسات، بما في ذلك التأثير على التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات. وفي قراءة تحليلية للمواضيع التي سيناقشها المنتدى، أكد الدكتور عمر خليف الغرايبة نائب عميد كلية الأعمال للجودة بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن منتدى الدوحة ينعقد هذا العام في لحظة استثنائية يمر فيها الاقتصاد العالمي بمنعطف حاسم، إذ تتقاطع فيه الاضطرابات الجيوسياسية مع تباطؤ النمو وتغير موازين القوة بين الاقتصادات الكبرى. واعتبر الدكتور الغرايبة، أن التفكير في مستقبل التجارة لم يعد مسألة نظرية، بل أصبح ضرورة لإعادة هندسة النظام الاقتصادي العالمي بما يجعله أكثر قدرة على التكيف والصمود، فالعالم يتجه نحو ما يمكن تسميته بـ /العولمة المرنة/، وهي مقاربة تتجاوز العولمة الخطية التقليدية، وتستجيب لمنطق المخاطر المتصاعدة. غير أن هذا التحول، رغم أهميته، على حد تعبير الدكتور الغرايبة، يصطدم بعقبات عملية تتعلق بتزايد النزعات الحمائية وسعي القوى الكبرى إلى استخدام سلاسل الإمداد كأدوات نفوذ سياسي، بما يجعل إعادة تنظيم التجارة العالمية مهمة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه نظريا. وبين أن /العولمة المرنة/ ترتكز على تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مراكز إنتاج محدودة، وإعادة توطين الصناعات الحيوية بصورة انتقائية، بالتوازي مع تحديث الإطار التنظيمي للتجارة بما يوازن بين انفتاح السوق ومتطلبات الأمن الاقتصادي، لكن تنفيذ هذه الرؤية تواجه تحديات في ظل تصاعد /حروب التكنولوجيا/ والمنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى التي تستخدم القواعد التجارية والتكنولوجية لتعزيز مواقعها الاستراتيجية، الأمر الذي يقلل من فرص الوصول إلى توافقات دولية واسعة حول قواعد التجارة في القطاعات الحساسة. وفي سياق متصل، أبرز الدكتور الغرايبة أن شعار المنتدى، /ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس/، يرتبط بمهمة إعادة ضبط قواعد التجارة بحيث تصبح منصة لدعم الإنصاف العالمي لا لتوسيع فجوات الثراء، وتبدأ هذه المقاربة بتمكين الدول النامية من النفاذ إلى الأسواق المتقدمة، والاندماج في سلاسل القيمة عبر أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين جاهزيتها الرقمية. وأضاف الدكتور الغرايبة: غير أن تحقيق العدالة التجارية يواجه عقبات حقيقية، فعملية إصلاح منظمة التجارة العالمية ما تزال تراوح مكانها بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى، كما أن آليات تسوية النزاعات التجارية تتعرض لضغوط تعيق قدرتها على العمل بفاعلية، وبالتالي فإن بناء منظومة تجارية أكثر عدالة يتطلب إرادة سياسية عالمية تتجاوز الحسابات الضيقة والمنافسة الجيو-اقتصادية. وفيما يتعلق بملف الذكاء الاصطناعي، أشار الدكتور الغرايبة إلى أنالذكاء الاصطناعي رغم دوره المحوري في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، إلا إنه يحمل أيضا تحديات سياسية وتنظيمية عميقة، فالدول التي تمتلك بنى رقمية متقدمة وبيانات ضخمة ستتقدم اقتصاديا، بينما سيزداد اتساع الهوة مع الدول المتأخرة رقميا. ووفق تحليله، يكمن التحدي الأكبر في غياب توافق دولي حول قواعد الذكاء الاصطناعي، إذ تعيق المنافسة الجيوسياسية تشكيل إطار عالمي، يضمن الاستخدام الآمن والعادل لهذه التكنولوجيا، كما أن سباق التفوق بين القوى الكبرى يجعل الذكاء الاصطناعي ساحة تنافس لا تقل حساسية عن مجالات الطاقة أو الأمن، وهو ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد أمام الدول الساعية لبناء اقتصاداتها الرقمية. ويرى الدكتور الغرايبة، أنه على ضوء هذه التحديات، يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتطوير القواعد التنظيمية للتجارة، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع التحولات الجيو-اقتصادية، ضرورة وطنية لأي دولة ترغب في الحفاظ على حضورها في نظام عالمي يعاد تشكيله بوتيرة غير مسبوقة. ولاحظ أهمية منصات الحوار متعددة الأطراف، مثل منتدى الدوحة، في فتح مسارات عملية للتخفيف من هذه التعقيدات، من خلال تعزيز الثقة وبناء توافقات جزئية تشمل مبادئ مشتركة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، واتفاقيات قطاعية لتأمين سلاسل الإمداد الحيوية كالرقائق الإلكترونية والأدوية. وخلص الدكتور الغرايبة، إلى القول: إن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص تعاون تدريجي يبقى السبيل الواقعي لتجنب سيناريوانقسام العالم إلى كتل تجارية وتكنولوجية متصارعة. ويتضمن برنامج المنتدى لهذا العام، والذي تم إعداده بالتعاون مع مراكز للفكر ومؤسسات عالمية رائدة، جلسات نقاشية، من بينها تنظيم جلسة حول غزة بالتعاون معمجموعة الأزمات الدولية، مخصصة لدراسة مسؤوليات الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية في حل النزاعات وتحقيق الاستقرارالمستدام. ويبحث المشاركون، كذلك علاقات الخليج والاتحاد الأوروبي في عصر العزلة الاستراتيجية، خلال جلسة تنتظم بالتعاون معمركز أبحاث السياسات الدولية،بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، ومركز الخليج للأبحاث، تهدف إلى تقييم الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة وفرص تجديد التعاون. ويطرح منتدى الدوحة مسألة التعامل مع اضطرابات تمويل الصحة العالمية بالتعاون معمؤسسة جيتس، في خطوة لاستشراف أطر تعاون جديدة تعزز أنظمة الرعاية الصحية الأولية في ظل انخفاض المساعدات الدوليةبشكل كبير، يهدد المكتسبات التي تحققت على مدى السنوات الماضية. ويعد ملف الذكاء الاصطناعي باعتباره سلاحا ذا حدين، من بين الملفات الموضوعة على طاولة النقاش، ويطرح بالتعاون معمعهد جيجو للسلام ويتطرق المشاركون خلال الجلسة إلى استراتيجيات الاستخدام المسؤول في المجال العسكري. ويناقش المشاركون العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من خلال رصد المخاطر والفرص في ظل نظام عالمي متغيرخلال جلسة تعقد بالتعاون معمركز الصين والعولمة، وتهدف الجلسة الى استكشاف تأثير التنافس الدولي المتصاعد على التجارة والدبلوماسية وديناميكيات القوة العالمية. ويتوقع أن يستقبل منتدى الدوحة 2025، أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 160 دولة، ويواصل المنتدى، بصفته منصة رائدة للحوار الدولي، لعب دور هام في التقاء الدبلوماسية بالعمل، مما يساهم في تعزيز التعاون والمساءلة والتقدم العالمي المشترك.

تنطلق أعمال منتدى الدوحة: النسخة الشبابية 2025 يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية، بمشاركة أكثر من 150 شابًا وشابة من القادة وصنّاع التغيير يمثلون أكثر من 100 دولة، منهم 110 مشاركين دوليين و40 مشاركًا من دولة قطر. ويُنظم المنتدى بالتعاون بين مركز مناظرات قطر ومنتدى الدوحة، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الرياضة والشباب والمدينة الإعلامية قطر، انسجامًا مع شعار نسخة هذا العام من منتدى الدوحة الرئيسي: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس. وأكدت السيدة ريم المسلم، رئيس إدارة الاتصال بمركز مناظرات قطر، أن النسخة الشبابية تمثل منصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحوار العالمي، مشيرة إلى أن المنتدى يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم والمساهمة في صياغة توصيات تدعم مسارات التغيير الإيجابي. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات تدريبية متقدمة في مهارات التفاوض وحل النزاعات، وحلقات نقاش يقودها خبراء دوليون وشخصيات شبابية مؤثرة، إضافة إلى ثلاث جلسات مستديرة تُرفع مخرجاتها إلى منتدى الدوحة الرئيسي. وتشهد الفعالية مشاركة متحدثين بارزين من منظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين، إلى جانب قادة شباب من دول مختلفة، بما يعزز تبادل الخبرات وتوسيع دائرة الحوار حول قضايا الجيوسياسة والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والأمن. ويرافق المنتدى برنامج ثقافي متنوع يشمل جولة في مرافق المدينة التعليمية، وزيارات ميدانية ورحلة إلى الصحراء، بالإضافة إلى حضور إحدى مباريات كأس العرب بدعم من وزارة الرياضة والشباب، وعدد من الأنشطة الثقافية التي تعزز التواصل بين المشاركين.