ناقش منتدى الشباب، الذي عقد اليوم في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، حفز الجهود لتمكين هذه الفئة في نحو 46 دولة عانت من عدم كفاية موارد مكافحة الأوبئة والديون المتصاعدة، مما أدى إلى تراجع تقدمها التنموي. وركز المتحدثون الشباب خلال مداخلاتهم بالمنتدى على التنويه بأهميته لهذه الشريحة في استعراض ومشاركة حلولهم وأعمالهم وتأثيرهم، ومناقشة قضايا التنمية التي تؤثر عليهم، بما في ذلك بناء القدرات التعليمية والمهاراتية، والصحة والعمالة، وتغير المناخ، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان والهجرة. وتطرق متدخلون من بلدان بينها ميانمار ونيبال ومالاوي وتيمور ولوسوتو، لرؤاهم لمستقبل أفضل، مؤكدين أهمية التزامهم بالمساهمة في برنامج عمل الدوحة، وما يتضمنه من التزامات مواضيعية شاملة. ودعوا الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص للعب دور جدي في إحداث التحول المطلوب ضمن البلدان الأقل نموا، حتى تكون المساهمات المقدمة لها ذات مغزى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، مؤكدين أن إحداث هذا التحول يجب أن يتسم بالاستدامة، وأن يكون الجميع بمن فيهم الشباب، جزءا منه لإدارة المشاكل التي تواجهها اليوم. وإضافة إلى ذلك سلط المنتدى الضوء على بعض من تجارب ومشاريع رواد الأعمال الشباب من عدد من البلدان الأقل نموا، مستعرضين جهودهم في تأسيس هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، والعقبات ذات الصلة بالتمويل التي تحد من نجاحها. ويعتبر منتدى الشباب ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا واحدا من الفعاليات التي تسبق الانطلاق الرسمي للمؤتمر غدا /الأحد/. وفي إطار هذا المسار ستناقش عدة جلسات خلال أيام المؤتمر قضايا من قبيل: التحديات والفرص لدعم الشباب النازحين قسرا في أقل البلدان نموا، تعزيز الشمول الاقتصادي للشباب ومهارات ريادة الأعمال، التمويل المبتكر الذي يركز على الشباب - الاستثمار المستدام في الأجيال القادمة، تحويل التعليم في أقل البلدان نموا: ضمان التركيز على الإدماج والمساواة بين الجنسين، تمهيد الطريق لبيئة مواتية للشباب للازدهار.. على أن تكون نتيجة منتدى الشباب اعتماد إعلان الشباب المعنون /لجميع الأجيال/. وتقدر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما يبلغ 1.8 مليار شاب حول العالم، يعيش ما يقرب من 90 في المائة منهم في البلدان النامية، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان. وفي إيجاز لها، قالت: إن عدم إشراك الشباب في تنفيذ برنامج عمل الدوحة ورصده وتقييمه بوصفهم شركاء أساسيين، لن يؤثر عليهم فحسب، بل سيؤثر أيضا على مجتمعاتهم وبلدانهم، وفي نهاية المطاف على رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة، ولهذا السبب، تعمل الأمم المتحدة على ضمان أن يكون الشباب في صميم الخطط الرامية إلى تحقيق برنامج عمل جديد، من خلال تلبية احتياجاتهم النامية، وتمكينهم من تعزيز التقدم لذلك سيخلق المؤتمر مساحة لمناقشة ووضع سياسات مستهدفة لتمكين الشباب في أقل البلدان نموا. ورأت الأمم المتحدة أنه عندما يتم تزويد هذه الشريحة بالمهارات والفرص اللازمة للمشاركة في صنع القرار وتحقيق إمكاناتهم الكامنة، يمكنهم أن يكونوا قوة دافعة للتنمية المستدامة والسلام والأمن إذ هم قادرون على إحداث تأثير إيجابي على نطاق واسع رغم التحديات غير المسبوقة التي تعيقهم عن خلق مستقبل مشرق لأنفسهم، ومنها الآثار الأقوى لتغير المناخ، والوباء العالمي المستمر لـ /كوفيد - 19/، وعواقب التدابير المتخذة لمواجهته، ما جعل هذه الفئة تعاني من تداعيات القضايا التي تسببت فيها الأجيال السابقة.

اختار منتدى الشباب الذي عقد على هامش الدورة (60) للجنة المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا، الطالب القطري غانم محمد المفتاح، متحدثا رسميا للمنتدى، وتقديم ورقة عمل، ورفع التوصيات إلى المنظمة الدولية. ومثل دولة قطر في المنتدى، بالإضافة إلى الطالب المفتاح، الطالب خميس عبدالله الكبيسي، والمشرف عليهما السيد إبراهيم مرشد المهندي. وشارك الطالبان أيضا في ورشة العمل التي أقيمت على هامش هذا الحدث الشبابي العالمي، مع 40 طالبا وطالبة في العديد من الدول. وهدف المنتدى، الذي شارك فيه نخبة من الشباب الناشطين في مدارسهم ومجتمعاتهم في مجال الرقابة على استخدام المخدرات في 32 دولة، إلى تبادل الآراء والرؤى بين شباب العالم حول أفضل السبل لرفاههم وحماية صحتهم من آفة المخدرات، وتوعيتهم وتعزيز قناعتهم بخطورتها على الإنسان والمجتمع وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يذكر أن انعقاد هذا المنتدى جاء تلبية لمبادرة دولة قطر التي أطلقتها خلال منتدى الشباب الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل 2015.

تسلم سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة توصيات منتدى الشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري بمبادرة من دولة قطر، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.وقد تسلم الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير من ممثلي شباب المنتدى خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.واستعرض ممثلو الشباب، في التقرير، أبرز التوصيات التي توصل إليها المنتدى، وركزت على ضرورة تبادل التجارب، ودعم رؤى العالم أكثر من أي وقت مضى من أجل منع الجريمة ومكافحة العنف والإرهاب.وتضمنت التوصيات الترحيب والاشادة برؤية ومبادرة دولة قطر بعقد هذا المنتدى لأول مرة قبل انطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع دعوة دول العالم التي تستضيف مثل هذه المؤتمرات إلى عقد منتديات مماثلة للشباب.ودعا المشاركون من الشباب في المنتدى دول العالم إلى تبني هذه التوصيات وأخذها في الاعتبار بطريقة عادلة وشفافة لمواجهة تحديات منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما دعوا الحكومات إلى عقد منتديات شبابية حول منع الجريمة وسيادة القانون، وأن تكون هذه المؤتمرات متاحة على المستوى الدولي للجميع، ولتصبح منصة يستطيع الشباب من خلالها التفاعل البناء مع ممثلي الحكومات لتعزيز هذه التوصيات.ودعت التوصيات كذلك إلى تأسيس "مجلس عالمي للشباب"، والعمل على تطويره، وضرورة نشر الوعي والثقافة بقضايا الجريمة، والتأكيد على الدور المهم الذي يضطلع به التعليم في الوقاية من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.وتضمنت التوصيات الدعوة إلى القيام بحملة عالمية تترافق مع جهود الأمم المتحدة للتوعية والتثقيف بسبل مكافحة الجريمة لخدمة الجمهور في هذا السياق، وللقيام أيضا بمبادرات ذات صلة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية.كما دعا منتدى الشباب الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل فضح الجريمة بشكل خاص، وعدم انتحال الشخصية، ومواجهة تحديات الجريمة في الفضاء الإلكتروني، وأن تضع الحكومات ضمن أولويات خططها برامج لإعادة التأهيل داخل وخارج الإصلاحيات من أجل إعادة إدماج الجناة في المجتمع.وشملت التوصيات أيضا دعوة القطاع الخاص وتشجيع الحكومات والأمم المتحدة للانضمام لهذا الجهد، وتوسيع الفرص على جميع الصعد والمستويات لمكافحة ومعالجة الجريمة وتنفيذ أنشطة مختلفة رياضية وغيرها في هذا الصدد، ومكافحة عمليات الإتجار بالبشر، وإطلاق مبادرات مشتركة واعتماد سياسات شاملة ضد هذه الظاهرة.وأكد المنتدى من بين توصيات أخرى كذلك دعمه القيام بمبادرات بين الدول فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ومراقبة الحدود.

قال المهندس سعد إبراهيم المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إن النسخةِ الأولى لمنتدى الدوحة للشباب حول منعِ الجريمة والعدالة الجنائية، تمثّل مبادرة فريدة ابتكرت فكرتَها دولةُ قطر، سعياً منها لتوفير فرصةٍ للشباب في قطر والعالم، لرفعِ صوتِهم وإشراكهم في تشكيل ِمستقبلٍ أفضل لهم، يكون خالياً من الجرائم، بفضل همتهم العالية وفكرهم الثاقب. وأضاف : انطلاقاً من تماشي هذا الفكرِ مع رؤيةِ مؤسسة قطر ورسالتها في إطلاق قدرات الإنسان عامة والشباب خاصة، فقد عُهِدت لمؤسسة قطر مَهمة تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة الأمم لمكافحة الجريمة والمخدرات. وإننا إذ نختتم اليوم هذا المنتدى ، كلنا أمل أن يحقِق هذا المنتدى أهدافَه في تنشئةِ أجيالٍ من الشبابِ المثقفِ والواعي، والملمّ بالمشاكلِ التي يواجِهُها عالَمنا المعاصر، بما يؤهله لإيجاد الحلول الناجعة لها. وقال :إذ تنبع أهميةُ هذا المنتدى من كون الشباب هم قادة الحاضر والمستقبل، وروّاد الغد، ومن دونهم لن يستقيمَ عالمُنا، ولن تتطوّرَ مجتمعاتُنا. ومن هنا ضرورة تعزيزِ مهاراتهم، وصقلِ خبراتِهم، حتى يتمكنوا من أداءِ الأدوارِ المنوطةِ بهم. ويقعُ ذلك كله في صُلب هذه المبادرة الريادية، والقطرية الصرفة، التي تمكّن الشبابَ والطلابَ المشاركين من لعب دورِ نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والنظرِ إلى الموضوعات من منظورهم الشبابي الخاص، وتقديم خلاصاتهم ومقترحاتهم إلى المؤتمر. وأشار إلى أن المنتدى سعى هذا لإختيارِ مجموعةٍ من الشبابِ المثقف والواعي، من مختلف الخلفيات والجنسيات، وذلك لتوفيرِ نظرةٍ شموليةٍ لكافة المواضيع المطروحة، والخروج بخلاصات تعكِسُ هذا التنوّع الثريّ والمبدع، وتسمح للمشاركين بتركِ بصماتهم في إجراءات وقرارات الأمم المتحدة. مما يحقق عدة أهداف حيث أن المنتدى يدرّب الشباب على تولي زمامِ المستقبل، ويسمح في الوقت عينه لأفكارهم وإبداعاتهم أن تجدَ طريقاً لها في الحاضر. وقال: في ختام هذا المنتدى، لا يسعني إلا أن أعبّرَ عن عميقِ تقديري وفائقِ احترامي لكل شابٍ وشابةٍ شارك في هذا المنتدى، على جديتِه وإسهامِه وإبداعِه. فأنتم الأملُ في غدٍ مشرقٍ وواعد، وكلّي ثقة بأنّكم ستكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم.

دعا البيان الختامي لأعمال منتدى الشباب العربي الأوروبي الذي احتضنته الدوحة خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر الجاري إلى ضرورة تعزيز التعاون الشبابي العربي الأوروبي وتعزيز مشاركة الشباب والمنظمات الشبابية في تصميم مشاريع التعاون وتنفيذها. وطالب "إعلان الدوحة للشباب" كلا من الجامعة العربية ومجلس أوروبا الجهة المنظمة للمنتدى بالتعاون فيما بينهما لتعزيز الإطار القانوني بهدف منع انتهاكات حقوق الشباب غير القانوني والقانوني، والعمل على ضمان مزيد من الحماية لحقوق الإنسان الخاصة بالشباب، سواء الحقوق المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو تلك الثقافية. وشدد الإعلان على أهمية تبني الحكومات العربية لمشاريع وآليات من شأنها حماية حقوق الشباب في العيش بسلام وأمان والتعليم والمشاركة في اتخاذ القرار على كافة المستويات، مطالبا بتنفيذ برامج عمل للتعاون ما بين المنطقتين العربية والأوروبية لضمان حقوق الشباب في المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع. كما أشار إلى أن تعزيز وحماية حقوق الشباب يأتي من خلال تربيتهم على حقوق الإنسان والمواطنة من خلال اطر التعليم الرسمي عبر دمجها في المناهج التعليمية، وكذلك من خلال تعزيز دور المنظمات الشبابية في جهودها في هذا الإطار. وناشد إعلان الدوحة المؤسسات الدولية بضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وتحديدا المنظمات والمبادرات الشبابية وتطوير برامج وأنشطة مشتركة للتربية في مجال حقوق الإنسان الخاصة بفئة الشباب، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تشجيع وسائل الإعلام المختلفة على تعزيز الوعي بالقضايا الشبابية والمساهمة في نشر المعلومات بالشكل الذي من شأنه تغيير الصورة النمطية والأحكام المسبقة على نشاطات الشباب ومؤسساتهم المختلفة. مجالس استشارية واقترح البيان دراسة إمكانية إنشاء مجالس استشارية للشباب وهيئات شبابية على المستويات الوطنية والإقليمية بحيث تضمن مؤسسة آلية تسمح بإشراك الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتنمية الشباب. وشدد على دعم تطوير قاعدة معرفية مشتركة حول واقع وآفاق العمل الشبابي وذلك من خلال جمع وتحليل المعلومات حول واقع الشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر تهميشا مثل الفتيات والمهاجرين الشباب والشباب ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالمؤتمرات الشبابية، دعا اعلان الدوحة للشباب إلى عقد مؤتمر سنوي للشباب العربي والأوروبي، يعقد بالتناوب مرة في أوروبا والاخرى في العالم العربي، منوها بأن هذه المؤتمرات يجب أن تركز على تنفيذ وتقييم سياسات الشباب بحيث تضمن مشاركة مجموعة متنوعة من المشاركين من ثقافات مختلفة يمثلون أكبر عدد من الأطياف المختلفة اجتماعيا وثقافيا وتعليميا، وعلى وجه الخصوص الشباب الأقل حظا. كما أعرب إعلان الدوحة عن أمله في أن يتعاون المجتمع الدولي للعمل على استحداث برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الأداء الوظيفي للشباب العاملين في مجالات حقوق الإنسان والمشاركة والحوار بين الثقافات، داعيا إلى إنشاء منصات على شبكة الانترنت للشباب العربي والأوروبي، باللغتين العربية والانجليزية لتوفير المعلومات والسياسات حول برامج الشباب. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الخميس