شارك سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع العام للمنتدى العالمي السادس عشر للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد في مدينة لشبونة بالبرتغال، بعضوية 168 دولة ومشاركة أكثر من 23 منظمة دولية بصفتهم المراقبين، وتم استعراض آخر مستجدات مشاريع تبادل المعلومات والتزام الدول الأعضاء في رفع مستوى التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي ومراقبة تنفيذ التوصيات بين الدول الأعضاء وآليات تعزيز الشفافية الضريبية فيما بينهم. كما تناول الاجتماع مواضيع مهمة تتعلق بالشفافية العالمية والتقارير الضريبية والتحول الرقمي في مجال الضرائب، وتم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين ممثلي الإدارات الضريبية من مختلف دول العالم، بهدف خلق إمكانيات قابلة للتطبيق لإدارة السياسات الضريبية في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز السبل الكفيلة بتعميم أفضل الممارسات في هذا المجال. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أبرز التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي للإدارات الضريبية، كما تمت مقارنة وتحليل مختلف الإجراءات التي تتخذها الإدارات الضريبية لتحقيق التعاون الإيجابي بين كافة الجهات. وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار التعاون المعلوماتي الشفاف بين الإدارات الضريبية حول العالم، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية الاقتصادات الوطنية. وتوافق المشاركون على عدد من التوصيات أهمها تعزيز التعاون الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وتطوير إطار متكامل يسمح بالتبادل السلس للمعلومات بين البلدان والولايات القضائية على مختلف المستويات مع التقيد بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضمن احترام حقوق المكلفين وحماية خصوصية بياناتهم. وانطلاقاً من دورها في تمثيل دولة قطر في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها الضريبية، تحرص الهيئة العامة للضرائب على المشاركة في المنتديات والفعاليات الدولية الضريبية بهدف تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية. كما تُجسد هذه المشاركة التعاون الوثيق والمثمر بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للضرائب، والتي تلتزم بإرساء بيئة ضريبية عادلة وشفافة تعزز جاذبية دولة قطر كوجهة للاستثمار العالمي وترتقي ببيئة الأعمال في الدولة. كانت دولة قطر من الدول السباقة للانضمام إلى هذا المنتدى عام 2010، وذلك من منطلق حرصها لتعزيز الشفافية في الأغراض الضريبية. تتبلور أهداف المنتدى بمراقبة الأنظمة الإلكترونية لتبادل المعلومات والتشريعات المصاحبة لتنفيذ ذلك، كما يُقَيم أيضا السياسات والتشريعات، وأنظمة تسجيل الشركات، وآلية حفظ المعلومات وسرية الوثائق، وقوانين مكافحة غسيل الأموال. وجدير بالذكر أن المنتدى أكد اجتياز أنظمة دولة قطر معايير التقييم بشكل ناجح من ناحية تنفيذ الأنظمة والتشريعات وفاعليتها وتم ترشيح دولة قطر لتكون ضمن أعضاء المُقَيِّمين لبقية دول العالم.