أكد سعادة السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة، أن استضافة الدوحة للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الفترة من 10 ـ 15 من الشهر الجاري، بمثابة الفرصة الحقيقية لتنمية الفكر التأميني في الدولة، وإطلاع الرأي العام وكل متتبعي المشهد الإعلامي على مدى الاستفادة بصفة مباشرة وغير مباشرة من هذه التظاهرة من خلال تقديم آخر ما توصل له العالم في ميدان التأمين الاجتماعي، والاطلاع على أحدث التجارب الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور كل من السيد أيرول فرانك استوفيه رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الايسا" والسيد هانز هورست كونكولويسكي، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الايسا" . من جانبه أكد السيد أيرول فرانك استوفيه، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الايسا" أن مركز التفوق الذي سوف يتم إطلاقه من الدوحة له أهمية كبيرة في عمليات التدريب وتبادل الخبرات حول المسائل والوسائل التي تتعلق بالضمان الاجتماعي على مستوى العالم. ويتوقع مشاركة أكثر من 1000 شخص خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي المقام في الدوحة، حيث تعتبر قطر العاصمة العالمية التي تستضيف فاعليات المنتدى لأول مرة في المنطقة. كما أن موضوع المنتدى خاص لمناقشة أهمية ودور أنظمة الضمان الاجتماعي، حيث أن هذه الأنظمة تؤمن حياة الملايين من المواطنين في كافة أنحاء العالم، وتساعد الدول التي تواجه مشكلات اقتصادية بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها لإدارة صناديق الضمان الاجتماعي.

أشاد كاثيرا فيلو سيلفاراجا نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي بالمنتدى العالمي للضمان الإجتماعي وقال :ان التعاون الوثيق بين منظمة العمل الدولية وجمعية "الإيسا" مسألة كنا نتطلع اليها ، وهناك تغير كبير في الاستراتيجية الي الممارسة ، وبالتالي فإن "الإيسا" سوف تقدم جائزتها الأولي لمن حقق إنجازات في هذا المجال . وأضاف سوف نناقش الأولويات الأساسية الأربعة المتعلقة بإستراتيجيات الدول ، فلدينا موضوع متعلق بالحماية الإجتماعية بحدودها . كما تقدمت السيدة ايزابيلا أوريتس من قسم الحماية الإجتماعية بمكتب العمل الدولي بالشكر الي دولة قطر مستضيفة هذا المنتدى ، وسعادة السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد في قطر. وقالت ان التوصية رقم 202 في الإتفاقية التي ابرمت بين المنظمتين في عام 1952 تتحدث عن حدا أدني من الضمان الإجتماعي ، ويجب البدئ في تغطية أربعة فوع بحسب الإتفاقية والتوصية وبشكل أساسي تأمين الضمان الإجتماعي للأولاد والمسنين والأشخاص العاجزين عن العمل ، وقالت انه من الممكن أن تتبع الدولة سياسة التقشف وفي نفس الوقت تبقي علي انظمة الضمان الإجتماعي.