شاركت دولة قطر، اليوم، في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، والذي ينعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته - في كلمة مسجلة - ألقاها خلال المناقشة العامة للمنتدى، إن دولة قطر وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع التزامها وحرصها على دعم قضايا أقل البلدان نمواً، تعتَز باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي سينعقد الجزء الثاني منه في الدوحة خلال الفترة من 5 ـ 9 مارس 2023. وأكد المريخي، أن دولة قطر على ثقة بأنَّ هذا المؤتمر سيكون محطة فارِقة، وأن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً الذي تم اعتماده خلال الجزء الأول للمؤتمر الذي انعقد في 17 مارس 2022، سيتيح فرصة محوريَّة للمساهمة في تلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، وتحقيق تعاف مستدام ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية الشاملة. وشدد على أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يتَّخذ حيِّزاً هاماً على قمة اهتمامات دولة قطر التي تواصل بخُطى حثيثة مسيرتها التنموية، مشيراً إلى أنها اتخذت إجراءات طَمُوحة على الصعيد الوطني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وحقَّقت إنجازات وتقدُّما ملحوظا. وأشار إلى أن جهود دولة قطر لم تقتصر على المستوى الوطني، لافتاً إلى أنها حرصت على مواصلة دورها الرائد والعمل بشكل وثيق مع الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن دولة قطر تُعَدُّ شريكاً أساسياً في تقديم الدعم من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية والتي لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. وتابع سعادته قائلاً: إدراكاً من دولة قطر لأهمية المبادرات المُبتَكرَة والشراكة مع المجتمع الدولي، يُسعدنا أنَّ دولة قطر كانت مُستثمِرا مؤسِّسا في شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصَّصت مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات التي تُقدِّم حلولاً وتدابير مُبتَكَرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار الوباء، والتي أَظهَرَ عملها تأثيراً حيوياً على حياة الكثيرين حول العالم. وأضاف: يسعدنا أنَّ دولة قطر أعلنت في 31 مارس 2022، خلال الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات لدعم الاستجابة الإنسانية بأفغانستان، والذي شاركت بلادي في استضافته، عن تعهد جديد لدعم الاستجابة الإنسانية في أفغانستان لعام 2022 بإجمالي 25 مليون دولار أمريكي، يُخصَّص منها مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني الخاص بأفغانستان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن إجمالي التمويل الذي التزم به صندوق قطر للتنمية خلال عام 2020، تجاوز مبلغ 533 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تخصيص التمويل للعديد من الشركاء في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة. وأوضح أن صندوق قطر للتنمية وقَّع اتفاقية شَراكة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، للفترة من 2021 ـ 2025، من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكلٍ عادلٍ ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل، وذلك انسجاماً مع الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز الدعم الدولي لضمان تيسير الوصول إلى اللقاحات. وأكد أنَّ دولة قطر ستكون وكعادتها، حاضِرَة لمواصلة إسهاماتها الفاعِلة والإيجابية، وأضاف: لكم أن تُعوِّلوا على الدعم المستمر لدولة قطر للتصدي للتحديات، والمضي قُدُماً بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأعرب سعادته، عن خالص التقدير للجهود القيِّمة المبذولة لتنظيم هذا المنتدى الذي تنعقد أعماله في وقتٍ لا تزال فيه جائحة فيروس كورونا تحتل حيِّزاً هاماً على جدول الأعمال العالمي، وتواصِلُ وَضعَ أعباء كبيرة على المجتمعات والاقتصادات.

اختتمت مساء اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، الذي استضافته الدوحة ليومين تم خلالهما عقد جلسات متنوعة رفيعة المستوى، وموائد مستديرة على المستوى الوزاري خرجت بعدد من الرسائل والتوصيات المهمة التي تصب في صالح تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية- الأمم المتحدة، في كلمته بالجلسة الختامية، على نجاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، وسبل تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، منوها بالتزام دولة قطر بتطبيق خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن مخرجات الاجتماع تتمثل في عشر رسائل تشكل قاعدة صلبة لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بتمويل التنمية والمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر انعقاده عام 2018، حيث أكدت الرسالة الأولى على أن خطة عمل أديس أبابا وخطة عمل التنمية المستدامة 2030 هما ميثاقان أساسيان يضعان خططا استراتيجية طويلة الأمد ويوفران شروطا أساسية لمجتمعات مستقرة ومسالمة، ويقودان معا إلى تحول غير مسبوق في حوكمة الاقتصاد والبيئة والمجتمع، مشددا في هذا الإطار على أهمية تشارك التجارب والإرث عبر آليات المتابعة لخلق ترابط بين المعرفة المحلية والقدرات والاستراتيجيات العالمية والدولية طويلة الأمد. ولفت إلى أن الرسالة الثانية تدور حول مبدأ أنه لا يمكن تطبيق أو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بصورة منفردة، خاصة وأن تمويل هذه الأهداف يتطلب مقاربة تشاركية من خلال عمليات محددة، فهذه الأهداف تخلق فرصا استثمارية تتطلب بدورها التطلع إلى وضع سياسات قوية من قبل الحكومات للتشجيع على استغلال هذه الفرص من قبل القطاعين العام والخاص بما يحقق الربحية والاستدامة. وأوضح أن الرسالة الثالثة تتمثل في حشد الموارد المحلية للتنمية طويلة الأمد، وألا تكون هذه الموارد على حساب الاحتياجات القصيرة الأمد، وأردف أن الرسالة الرابعة تدور حول التعاون في التمويل والتأكيد على أنه أمر أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، خاصة وأن أثر المساعدات يتضاعف عند استثماره في بناء القدرات الأساسية بما في ذلك صناعة السياسات والمؤسسات والقدرات الإحصائية. وبين أن الرسالة الخامسة تؤكد أن النمو العالمي ووضع حد للفقر المدقع لا يمكن أن يحدثا دون تعاون متعدد الأطراف، ولذا يتعين على الجميع دفع التجارة بطريقة أفضل من خلال تصميم وتطبيق سياسات تعزز المساواة بين الجميع، منوها بأن الرسالة السادسة تفيد بأنه من شأن تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للمياه والنظافة الصحية أن يلعب دورا مهما في المستقبل القريب والبعيد، حيث يتعين على الجميع تعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل المستدام، خاصة وأن من شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستويين الإقليمي والدولي. وذكر أن الرسالة السابعة شددت على أهمية فعالية الموارد البيئية وإدارتها، حيث يجب تحسينها بشكل كبير، فضلا عن الحاجة إلى وجود مقاربة شاملة في هذا الإطار تركز على نظام عالمي اجتماعي واقتصادي فعال، وسياسة ذكية تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يساعد الدول على الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الموارد البيئية، ونوه إلى أن الرسالة الثامنة تتطرق إلى الحاجة لمجهود عالمي من أجل حماية الأنظمة البيئية الأرضية من الظروف التي يشهدها العالم حاليا كالنمو السكاني والتوسع المدني وما إلى ذلك، ولذا من الضروري وضع السياسات الملائمة التي تأخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار والتي تركز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع. ولفت إلى أن الرسالة التاسعة تنص على أنه فيما تنظر الحكومات في خيارات مالية بديلة للاستثمار، فعلى الصناديق السيادية أن تصبح لاعبا مهما في مجال الاستثمار، ولابد من أن تلعب الأنظمة والتشريعات دورا مهما في هذه المسألة، خاصة وأن بعض التشريعات قد تشكل عقبات أحيانا أمام استثمارات صناديق الثروة السيادية، ولذلك يجب التركيز على موضوع التشريعات والأنظمة فيما يتعلق بتنظيم عمل الصناديق السيادية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمكنه أن يشكل أداة بالغة الأهمية في مجال الاستثمارات، حيث يمكنه أن يشكل أداة من شأنها أن تساعد على تأمين موارد جديدة من خلال منتجاته المبنية على التعاضد والمشاركة وقد أثبتت هذه المقاربة /مقاربة التمويل الإسلامي/ فعاليتها بعدد من المشاريع خاصة في البنى التحتية. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الرسالة العاشرة أكدت أهمية تعزيز تجانس عملية تنفيذ الأطر العالمية المتفق عليها كأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وورقة عمل أديس أبابا، منوها إلى صدور تقرير حديث يتناول الاستعراض الوطني الطوعي الذي قام به عدد كبير من الدول، وهناك رسالة أساسية من هذا التقرير مفادها أن المقاربات الحكومية والمدنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي هي مقاربات بالغة الأهمية.