قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن دولة قطر تتشارك مع بقية بلدان العالم دخول مرحلة تنموية جديدة ترسم ملامحها أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 المتعلقة بنوعية الحياة التي يتطلع إليها سكان هذا الكوكب الذي نعيش عليه. وأوضح معاليه "أن أجندة التنمية العالمية هي عبارة عن خطة عمل عالمية تسعى لتحقيق الازدهار والسلم العالمي حيث أدرك العالم أن الفقر بكل أشكاله وأبعاده هو أكبر تحد للأسرة الدولية ولابد من القضاء عليه لتحقيق التنمية المستدامة التي نصبوا إليها جميعا ". جاء ذلك خلال افتتاح معاليه صباح اليوم، منتدى اليوم العالمي للإحصاء الذي تنظمه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تحت شعار " بيانات أفضل ، من أجل حياة أفضل " بفندق جراند حياة. واستهل المنتدى الذي يأتي احتفالا باليوم العالمي للإحصاء بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى معاليه كلمة أشار فيها إلى أن هذا الاحتفال يأتي استجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت يوم 20 أكتوبر عام 2015 يوما عالميا للإحصاء تحت شعار "بيانات أفضل من أجل حياة أفضل" .. مبينا أن هذه الدعوة من قبل التجمع العالمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأتي تأكيدا منه على أهمية البيانات الإحصائية كمدخلات في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة ومتابعة مسارها لتحقيق أهدفها التنموية الوطنية المعتمدة للتنمية المستدامة . ولفت معاليه إلى اعتماد القيادة الرشيدة في الدولة رؤية قطر الوطنية 2030 منذ العام 2008 أساسا وموجها لاستراتيجيات وخطط التنمية في الدولة ..وقال " إن الوزارات والأجهزة الأخرى تبذل جهودها الحثيثة لتحقيق غايات هذه الرؤية الوطنية عبر تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ،والاستراتيجيات اللاحقة متوسطة المدى التي ستعد لهذه الغاية" . وأكد معاليه أنه يجري بشكل منتظم متابعة التنفيذ وقياس التقدم المحرز في التنفيذ للوقوف على مدى التطور المحقق في نوعية الحياة التي نطمح إلى تحقيق أعلى معدلاتها على المستوى العالمي. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتمثل في تطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها وإقامة نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بحياة السكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها وبأداء اقتصادنا الوطني بشكل دوري. كما أوضح أن هذا النظام الإحصائي "يتيح لنا الوقوف على حقيقة موقع دولة قطر على صعيد التنمية الوطنية من منظور تحقيق طموحات سكان الدولة وتحقيق مراكز متقدمة في مركز الدولة الإقليمي والدولي من حيث مؤشرات قياس التقدم والنمو". وذكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه أنيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء مهام تخطيطية وإحصائية كبيرة يتمثل الجانب الإحصائي منها بكونها المصدر الرسمي للبيانات الإحصائية وبوابة المعلومات والأدلة التي تبنى عليها سياستنا الاقتصادية ورصد وتقييم الأداء التنموي في الدولة. وأشار إلى أنه سيتخلل الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء إعلان نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن لعام 2015 ..مباركا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء هذا الإنجاز الهام الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارات وأجهزة الدولة الأخرى وبتعاون متميز مع العائلات والمنشآت القطرية . وتابع معاليه قائلا " إن هذا الإنجاز قد هدف إلى تحديث عدد من بعض المتغيرات الديموغرافية والسكنية وتوزيع المباني والمنشآت واستخدامات العقارات والأراضي وفقا للتوزيعات الجغرافية والإدارية للدولة ،وقد اعتمدت في تنفيذه بشكل كبير على السجلات الإدارية لأول مرة ولذلك تم بتكلفة رمزية وبحد أدنى من الزيارات الميدانية للأسر والتجمعات العمالية والمؤسسات". واستطرد قائلا " وكما تعلمون أسفر مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 الذي انعقد في نيويورك الشهر الماضي عن تعهد قادة العالم بالعمل سويا على تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية التي تتألف من سبعة عشر هدفا والعديد من الغايات التنموية ولاسيما انعكاساتها الإحصائية ". وأضاف " وعليه فإن مهام كبيرة تقع على عاتق دولة قطر وتتمثل في إدماج أهداف وغايات أجندة التنمية العالمية التي اعتمدتها قمة رؤساء الدول الشهر الماضي وانعكاساتها الإحصائية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تقوم بإعدادها، ولاسيما إنتاج المؤشرات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم الذي ستحرزه التنمية الوطنية ومدى انسجامها مع الوثيقة الختامية التي صدرت عن قمة الأمم المتحدة بعنوان تحويل العالم.. خطة التنمية المستدامة لعام 2030/ ". وتابع معاليه قائلا " إننا تتطلع إلى استكمال مسيرتنا في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية"..مؤكدا على كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة وتزويدها بالبيانات الضرورية اللازمة لاتخاذ قرارات التنمية الصحيحة مع مراعاة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها المحافظة على سرية بيانات الأفراد والمؤسسات . وجدد معاليه في ختام كلمته الترحيب بالحضور .متمنيا للمنتدى النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف التي عقد من أجلها .