دعا إلى محاربة الإرهاب باعتباره تحدياً عالمياً في إطار قانوني العمادي: صلتك معنية بتأهيل الشباب العائدين من القتال اجتماعياً ودينياً وذهنياً أوصى المشاركون في أعمال منتدى عودة المقاتلين الأجانب بضرورة مكافحة التطرف العنيف، ومساعدة المجتمعات في التعامل مع تحديات الإرهاب وعودة المقاتلين من الحروب. كما شددوا، في ختام أعمال المنتدى مساء امس، على ضرورة تضافر جهود جميع المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لمكافحة التطرف العنيف، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان. مؤكدين ضرورة وضع برامج للتعامل مع العائدين من ساحات القتال تحول دون التحاقهم بمناطق الحروب والنزاعات مرة أخرى، وتوفير البيئة المواتية لتأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وللأجيال القادمة. وأعرب المشاركون في المنتدى، الذي انطلقت أعماله أمس الاول عن شكرهم لدولة قطر لاستضافة أعمال المنتدى، كما شكروا الجهات المنظمة على حسن التنظيم والإعداد الجيد للمنتدى ما أدى إلى نجاحه. وقد تطرق المنتدى لجملة من الموضوعات والمحاور، وشهد مناقشات ومداخلات حيوية حول عودة المقاتلين الأجانب وتحديات الإرهاب والتطرف، والحاجة لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وتوفير فرص العمل للشباب حتى لا يقعوا ضحية لمخاطر الجرائم الإرهابية. كما ركز على تحديات التعامل مع الأطفال والنساء، لا سيما من أتى منهم من مناطق مهمشة ليلتحق بالجماعات الإرهابية. وقد تحدث في جلسات اليوم الثاني والأخير عدد من المشاركين، من بينهم سعادة السيد بانوس كامينوس وزير الدفاع الوطني اليوناني عن التحدي الذي تواجهه بلاده بسبب تدفق المهاجرين عليها عبر الحدود، وكيفية تعاملها معهم باحترام في إطار الاعتبارات القانونية. كما دعا إلى محاربة الإرهاب الذي يمثل كذلك تحديا عالميا في إطار قانوني. أما السيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي للبرامج في مؤسسة صلتك فقدم تعريفا للمؤسسة، ومنهجية عملها ومشاريعها وأذرعها المتمثلة في إدارات الدراسات والبحوث وريادة المشاريع والتوظيف ومهام كل منها، وسعيها لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم أينما وجدوا بالدول العربية. مشيرا إلى أنها تعمل الآن في 16 دولة عربية بالإضافة إلى تركيا، حيث تقوم بمساعدة اللاجئين السوريين هناك. وتوقع ان تمتد مساحة عملها لتشمل المزيد من الدول العام المقبل. وقال إن لدى المؤسسة 300 شراكة مع جهات خاصة وحكومية، ولديها الآن كذلك مليون فرصة عمل، وتسعى لأن تصل في نهاية عام 2022 إلى 3 ملايين فرصة عمل. وأكد العمادي ضرورة تأهيل الشباب العائدين من القتال اجتماعيا ودينيا وذهنيا حتى ينخرطوا في المجتمعات، معتبرا ذلك جزءا من مهام المؤسسة. وقد تابع المشاركون خلال المنتدى أفلاما وثائقية عن تنظيم داعش وحرب تحرير الموصل في العراق، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأجمعوا على حيوية وثراء المناقشات والقضايا والمحاور التي تم التطرق إليها خلال انعقاد المنتدى.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع، أن قطر دولة قوية اقتصاديا ولها دورها ووزنها في الاقتصاد العالمي، وموارد ضخمة من النفط والغاز، لكنه نبه إلى أن الاهتمام بالبعد الدفاعي هو بمثابة بوليصة تأمين، وشدد على أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يسعى دائما لدعم وتعزيز قدرات قطر الدفاعية ولاستقرار المنطقة. وقال سعادته في جلسة حوارية اليوم أمام منتدى عودة المقاتلين الأجانب إن لدى قطر حلفاء، لكنها لم تفكر مطلقا في أن يقوموا بالدفاع عنها؛ لأنها قادرة على الدفاع عن نفسها، وهذه فلسفتها وعقيدتها العسكرية. وحول دور التكنولوجيا في الحروب ومحاربة الإرهاب، أكد سعادته على أهمية هذه المسألة، وقال إن جميع المعدات والأنظمة التي تشتريها قطر حديثة ومتقدمة، بما في ذلك وسائل وأنظمة الدفاع السيبراني، مؤكدا أن قطر تضاعف من جهودها لبناء قدراتها الدفاعية لتكون جاهزة في أي وقت. وشدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع على أن دولة قطر لا يهمها أي تهديدات ومن أي جهة تأتي، بل ترى دائما نفسها، وتستعد، وتعد شعبها ، وتضع خططها واستراتيجياتها، وتعمل لأن تكون جاهزة، مهما كان حجم التهديد ونوعه ومن أي جهة يأتي. وحول اتهام قطر بالإرهاب، قال سعادته لقد واجهنا هجمات عنيفة وغريبة من بعض البلدان، وبدأوا بهذه التهمة الخيالية حول الإرهاب، في محاولة يائسة منهم للإساءة لقطر على الساحة الدولية، مؤكدا أن لدى دولة قطر رؤية وأهدافا، وأنه لا أحد يستطيع أن يؤثر في رؤيتها، ما يتعين معه أن نثق في أنفسنا لتحقيق مصالح وطننا وخدمة شعبنا. ومضى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع إلى القول في سياق متصل الآن بعد أكثر من 15 شهرا من الهجوم على قطر باستخدام كافة الأساليب. وفي إجابة على سؤال يتعلق بكيفية تعامل الدول مع مقاتليها العائدين من مناطق الحروب والنزاعات، أكد سعادته أن دولة قطر قامت بالاحتواء وإعادة التأهيل والتعليم ومن ثم الدمج.

أوصى المشاركون في أعمال منتدى عودة المقاتلين الأجانب بضرورة مكافحة التطرف العنيف، ومساعدة المجتمعات في التعامل مع تحديات الإرهاب وعودة المقاتلين من الحروب. كما شددوا، في ختام أعمال المنتدى مساء اليوم، على ضرورة تضافر جهود جميع المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، لمكافحة التطرف العنيف، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة وضع برامج للتعامل مع العائدين من ساحات القتال تحول دون التحاقهم بمناطق الحروب والنزاعات مرة أخرى، وتوفير البيئة المواتية لتأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وللأجيال القادمة. وأعرب المشاركون في المنتدى، الذي انطلقت أعماله أمس، الثلاثاء، عن شكرهم لدولة قطر لاستضافة أعمال المنتدى، كما شكروا الجهات المنظمة على حسن التنظيم والإعداد الجيد للمنتدى ما أدى إلى نجاحه. وقد تطرق المنتدى لجملة من الموضوعات والمحاور، وشهد مناقشات ومداخلات حيوية حول عودة المقاتلين الأجانب وتحديات الإرهاب والتطرف، والحاجة لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وتوفير فرص العمل للشباب حتى لا يقعوا ضحية لمخاطر الجرائم الإرهابية. كما ركز على تحديات التعامل مع الأطفال والنساء، لا سيما من أتى منهم من مناطق مهمشة ليلتحق بالجماعات الإرهابية. وقد تحدث في جلسات اليوم الثاني والأخير عدد من المشاركين، من بينهم سعادة السيد بانوس كامينوس وزير الدفاع الوطني اليوناني عن التحدي الذي تواجهه بلاده بسبب تدفق المهاجرين عليها عبر الحدود، وكيفية تعاملها معهم باحترام في إطار الاعتبارات القانونية. كما دعا إلى محاربة الإرهاب الذي يمثل كذلك تحديا عالميا في إطار قانوني. أما السيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي للبرامج في مؤسسة صلتك فقدم تعريفاً للمؤسسة، ومنهجية عملها ومشاريعها وأذرعها المتمثلة في إدارات الدراسات والبحوث وريادة المشاريع والتوظيف ومهام كل منها، وسعيها لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم أينما وجدوا بالدول العربية، مشيراً إلى أنها تعمل الآن في 16 دولة عربية بالإضافة إلى تركيا، حيث تقوم بمساعدة اللاجئين السوريين هناك. وتوقع ان تمتد مساحة عملها لتشمل المزيد من الدول العام المقبل. وقال إن لدى المؤسسة 300 شراكة مع جهات خاصة وحكومية، ولديها الآن كذلك مليون فرصة عمل، وتسعى لأن تصل في نهاية عام 2022 إلى 3 ملايين فرصة عمل. وأكد العمادي ضرورة تأهيل الشباب العائدين من القتال اجتماعيا ودينيا وذهنيا حتى ينخرطوا في المجتمعات، معتبرا ذلك جزءا من مهام المؤسسة. وقد تابع المشاركون خلال المنتدى أفلاما وثائقية عن تنظيم داعش وحرب تحرير الموصل في العراق، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأجمعوا على حيوية وثراء المناقشات والقضايا والمحاور التي تم التطرق إليها خلال انعقاد المنتدى.

قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن منتدى عودة المقاتلين الأجانب يغطي فئات المقاتلين العائدين، كما أنه يلقي نظرة على جميع الحالات المتعلقة بالتعليم ونظم المعلومات والسلامة والأمانة والحماية. وأضاف الدرهم في كلمته بالمنتدى أمس، أن قطر استضافت عدة منتديات ونشرت العديد من الدراسات، كما أن جامعة قطر بصدد إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أن المنتدى يعد بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعلومات وطريق للتصدي للعنف والكراهية والإرهاب. وأوضح أن الإرهاب والعنف يهددان السلم والأمن، مشيرا إلى أن هذا التحدي العالمي وصل لمستويات غير مسبوقة. وأوضح أن هذا المنتدى شهادة على التزامنا بمعالجة الاحتياجات الحالية بطريقة مسؤولة، وتابع قائلا: «نحن هنا لأننا نتبادل أفكارا ومبادئ ونقترح حلولاً وأدوات للتعاون حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي، ومن بين أهم التحديات التي تواجهها الحكومات هو ايجاد طرق لمعالجة قضية المقاتلين العائدين؛ لأن بعضهم قد يصاب بخيبة أمل، وان آخرين مستعدون للعودة للأنشطة التي فيها عنف». وأكد الدرهم على أهمية الحاجة لفهم أفضل لهذه الظاهرة؛ حتى يكون التعاون بين الدول المختلفة فاعلاً وأن يتم الاستفادة من الخبرات المشتركة. وقال إنه من أجل أن نحافظ على قدرتنا للتصدي للإرهاب ينبغي أن نعالج أسس وأسباب الاتجاه إلى الإرهاب والعنف، مطالبا بإيجاد بيئة مناسبة تمنع الشباب من التوجه إلى هذه الممارسات. وقال رئيس جامعة قطر: إن التعليم يلعب دوراً مهماً في هذه الجهود، وتابع: «نحن نعي تماماً أهمية التعليم وربما أن مناهجنا وطرقنا في التعليم تحتاج إلى مراجعة، وفي هذا الصدد، فإن قطر اتخذت خطوات ومبادرات عديدة ووضعت برنامج التعليم فوق الجميع في عام 2012 لزيادة جودة التعليم وجعلها مناسبة لكي تمنع او تساعد المهمشين في العودة الى الطريق الصحيح ولتلعب دورها في المجتمع. وأضاف: «تمكنا من تقديم وتوفير فرص التعليم لما يزيد على 10 ملايين شخص، وقد أنشأنا مؤسسة صلتك للمساهمة في الربط بين الشباب لتساعدهم في إيجاد فرص عمل، وذلك في مختلف بلدان العالم العربي، ولدينا برامج في 16 بلداً عربيا». من جانبه، قال الدكتور ديفيد شاريا الذي يرأس مجموعة مكافحي الإرهاب في مجال إنفاذ القانون واستخدام التكنولوجيا الجديدة وجوانب حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، إن أهمية المؤتمر تكمن في أن المنظمين جمعوا فريقا من خبراء مكافحة الإرهاب، ومن أبرز العقول في مكافحة الإرهاب على مدى سنوات. وأضاف أن مناقشات المؤتمر ترتبط بشكل مباشر بالمناقشات التي تجري في مجلس الامن وتبني مجلس الأمن قراراً مهماً، وهو القرار 2326 ويتطلب بموجب الفصل السابع من الدول الأعضاء بتخصيص مجموعة من الأنشطة للتصدي للإرهاب، مشيراً إلى أن مبادئ مدريد التوجيهية توجه الدول الأعضاء حول كيفية معاملة المقاتلين العائدين.

قطر تطور تشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بمكافحة الإرهاب الدوحة تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع ووصلنا لتعليم 10 ملايين طفل حول العالم صلتك قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب بدعم قطري الإرهاب بجميع أشكاله أحد أشد الأخطار على السلم والأمن الدوليين لا يمكن مجابهة التطرف والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده يجب تكثيف التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب يتطلب معالجة شاملة لأسباب الظاهرة أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر شريك دولي فاعل في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر. ونوه إلى تطوير الدولة المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وأوضح سعادته في كلمته خلال افتتاح منتدى عودة المقاتلين الأجانب أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية. ونبه إلى أن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها. وقال إنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديًا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة. وأضاف أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحتهن ملمحا إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. وشدد سعادة وزير الخارجية على انه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلاً دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب، موضحا أن ثمة اتفاقا يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة، منوها بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل. وأكد سعادته أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التامٍّ لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتابع بقوله: لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، ونحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان قطر ستواصل الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، لافتا إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف. ونبه إلى أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث. وأضاف أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة صلتك التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020، معربا عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية المقاتلون الأجانب، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.