أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) مثلت تحديا على المستوى العالمي، وأدت إلى تراجع المداخيل بنسبة 40 بالمئة. ونوه سعادته في هذا السياق بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في سبيل تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن تلك الخطوات أسهمت بشكل كبير في تجاوز تبعات الجائحة، حيث حققت قطر نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتطرق سعادته خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار عبر الحدود، إلى بيئة الاستثمار في دولة قطر، مبينا أن دولة قطر اتخذت خطوات ثابتة لتعزيز اقتصادها، حيث ارتكزت تلك الخطوات على تنويع مصادر الدخل وتنويع الموارد، بجانب الحرص على تنويع مصادر الطاقة، فضلا عن إعادة بناء الصناعات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة للأمن الغذائي واللوجستي وتنويع سلاسل الإمداد وتأمين الاكتفاء المائي. كما تطرق سعادته خلال الجلسة إلى الأسواق التجارية الناشئة في قطر، مبينا أن دولة قطر تمتلك قطاعات نشطة كالقطاع الصحي والتكنولوجي وقطاع الأمن السيبراني بجانب القطاعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، فضلا عن الاستثمار في الإعلام والتقنيات الرياضية، مشيرا في هذا السياق إلى الشركات الناشئة التي تطمح في توسيع أنشطتها في قطر، مبينا أن دولة قطر ترحب بالمستثمرين من الخارج في العديد من القطاعات، كما أنها تمتلك سوقا اقتصادية حرة تستوعب الجميع. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في قطر، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أن تلك الشراكة لها انعكاسات وأثر كبير في الاقتصاد القطري. وتابع سعادته هناك ثلاثة عوامل أساسية يبحث عنها المستثمرون، وهي: الوضع الاقتصادي الراهن والوضع الضريبي المالي وفاعلية الحوكمة، مضيفا نتحلى في قطر بالمرونة في خلق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهناك برامج مستقبلية واعدة مثل قطاع التعليم ومشاريع معالجة المياه، وتلك البرامج تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار الخارجي، ولدينا الرغبة في توسيع هذه البرامج في قطاعات أخرى، مؤكدا سعادته أن هذه البرامج تمثل فرصا تجارية استثمارية واعدة بالنسبة للمستثمرين لتوسيع عملياتهم في قطر والمنطقة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على توسيع الاستثمار في البنية التحتية وخاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2022، مبينا أن الناتج القومي المحلي حقق زيادة بلغت 3 في المئة خلال هذا العام، متطلعا إلى تجاوز هذه النسبة خصوصا مع جهود التنويع الاقتصادي والاستثمارات المباشرة والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن دولة قطر قامت مؤخرا بتعديل تشريعاتها كما أنها سمحت بالاستثمار في جميع القطاعات، فضلا عن تأسيس منصات جديدة تعمل على ترخيص وتسجيل الشركات، مشيرا في هذا السياق إلى شركة /مناطق/ والتي ترتبط بمشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمستودعات والموانئ بالإضافة إلى مطار حمد الدولي الذي يحوي أكبر مستودعات شحن جوي في المنطقة، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على التوسع في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وخلق الفرص حولها لبناء المستقبل.

أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء الأسبق، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أسهمت في سرعة تبلور اقتصاد عالمي جديد، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى السيولة التي تم ضخها في الاقتصاد العالمي لتجاوز تبعات الجائحة، فإنه لا يمكن في الوقت الحالي تقييم وضع الاقتصاد سواء بتوقع اتجاهه للتحسن أو العكس. وأضاف معاليه، خلال مشاركته ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ الذي يعقد حاليا عبر تقنية الاتصال المرئي، أنه وبالرغم مما نراه من تحسن للاقتصاد العالمي إلا أن ذلك مرده إلى الحزم الاقتصادية والسيولة التي ضخت لتجاوز تبعات الجائحة. ونوه بأهمية النظر إلى اقتصاد ما بعد عام 2022، متوقعا أن يشهد الاقتصاد خلال الفترة المقبلة تغيرا كبيرا بالرغم من استقراره خلال الفترة القليلة القادمة إلا أن مستقبله غير واضح، بحسب وصفه. وفي هذا السياق، أشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد، مؤكدا أن جائحة كورونا أسهمت في تسريع هذه التغيرات وإبرازها، منها تغير السلوكيات والعادات الشرائية وانتشار الشراء عبر الإنترنت خصوصا لدى جيل النشء، الأمر الذي سيحدث تغيرات في قطاع التجزئة. كما تحدث عن قطاع الضيافة، متوقعا سرعة التعافي لهذا القطاع في ضوء عودة الناس للسفر بعد الانقطاع بسبب القيود المفروضة بسبب الجائحة، مؤكدا عودة الانتعاش لقطاع السفر بعد انحسار الوباء. وفي هذا السياق، تطرق معاليه إلى القطاع العقاري على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعاني من مشاكل بسبب جائحة كورونا، كتقلص الحاجة إلى المساحات وانتشار العمل عن بعد والاستعاضة عن العمل في المكاتب بالعمل من المنزل، مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه تحديا، وأن توقعات عودته إلى وضعه ما قبل كورونا متفاوتة وترتبط مباشرة بعادات المستهلكين. وحول فرص الاستثمار، أشار إلى ضرورة تنويع الاستثمارات، لافتا إلى أن قطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع المالي تمتلك فرصا للنمو. كما أشار في هذا السياق إلى ضرورة الحذر من المضاربات، مع أهمية التحلي بسرعة اتخاذ القرار سواء بالاستمرار أو الانسحاب. وفيما يتعلق بالاندماج بين البنوك الأوروبية، أوضح أن الاندماج أمر لابد أن يحدث، مشيرا إلى أن البنوك الأوروبية عند مقارنتها مع البنوك الأمريكية والصينية نجد أن تلك الأوروبية أصغر من أن تنجو لوحدها، مؤكدا أن عملية الاندماج بين البنوك مهمة جدا. وأكد أن هذه الخطوة يجب أن تُتخذ بتأن وفق تقييم مدروس، ودون تسرع، مبينا أن التسرع في اتخاذ القرارات المالية سيؤدي إلى مشكلة تتعلق بالمنافسة مع البنوك الأمريكية والصينية والتي تتنافس هي الأخرى، وبذلك ستكون هناك منافسة أكبر مع السوق الأوروبية. ولفت إلى أن المنطقة تواجه تحديات كثيرة، إلا أن الفرص كبيرة أيضا في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة بناء علاقات ودية وتعزيز علاقات الصداقة، مع ضرورة عدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للازدهار إذا ما تم اتخاذ طريق الصراحة كأساس للعمل المشترك والعمل على تطوير العلاقات.