أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، على الأهمية التي توليها دولة قطر للأمن الغذائي، موضحًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعيات سلاسل التوريد العالمية على المستويين المحلي والدولي. كما شدد سعادته، خلال مشاركته في أعمال المائدة المستديرة ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، على أن التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية في ظل التدابير الوقائية التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، والأزمات الجيوسياسية الأخرى، تستدعي ضرورة إرساء حلول تسهم في المحافظة على قواعد الاقتصاد العالمي، بما يدعم حركة التجارة الدولية والاستثمار. ونوه وكيل وزارة التجارة والصناعة بالمبادرات الرامية لدعم القطاع الزراعي في الدولة، بما يسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مؤكدًا نجاح دولة قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الغذائية الأساسية، ومن بينها الحليب ومشتقاته والدواجن. وأوضح أن هذه المبادرات أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا في هذا الصدد إلى القدرات اللوجستية والتخزين للدولة، والبنى التحتية التي تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية، لا سيما الخطوط الملاحية وخدمات الشحن الجوي، والهادفة إلى تعزيز الوصول للأسواق العالمية. وقال سعادته: إن دولة قطر وضعت استراتيجية استباقية لتطوير كافة القطاعات المعنية بسلاسل التوريد، وذلك بما يشمل مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، كما نوه بالاستراتيجية الصناعية التي أرستها الدولة لوضع الحلول الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بالمتغيرات العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا /كوفيد - 19/، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتنشيط وتنويع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل التوريد. وتابع أن كافة الجهات المعنية بالدولة عملت على تطوير عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال وضع استراتيجية الأنشطة العلمية والابتكار، وتطوير حوافز وآليات تمويل ورفع الإنتاجية، وإعداد النموذج التشغيلي الداعم للابتكار، وتأسيس منصات وقواعد بيانات للبحوث العلمية والابتكار، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في الختام أن دعم دولة قطر للابتكار والبحث والتطوير والمعرفة أسهم في تعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي، لافتًا إلى تواصل العمل في سبيل تعزيز استثمارات الدولة في مجال تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات والأدوات الرقمية واللوجستية.

وقعت دولة قطر مع جمهورية التشيك اتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وبروتوكول بتعديل اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. وقع الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن الجانب القطري، فيما وقعها عن الجانب التشيكي سعادة السيد زدينيك ستانجورا وزير المالية. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بين الحكومات الموقعة، والتشجيع على التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات من خلال الأفراد والشركات، وتعزيز المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة. وتشمل الاتفاقية بنودًا تتعلق بمجال النقل البحري والجوي والمشاريع المشتركة، والتي تأتي في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

نوه سعادة الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بمضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح سموه منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى أن المحاور التي تطرقت إليها كلمة سمو أمير البلاد المفدى، جاءت في التوقيت المناسب على غرار تلك المتعلقة بالمخاطر التي تواجه التجارة العالمية، والأمن الغذائي، وتضخم الأسعار وما رافق ذلك من قرارات لرفع أسعار الفائدة للحد من تبعات هذا الأمر. واعتبر سعادته المنتدى منصة مهمة، يناقش عبرها صناع القرار في العالم موضوعات وقضايا عالمية على درجة كبيرة من الأهمية، من بينها تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية. وأكد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، أهمية تعاون بلاده مع الجانب القطري في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أنه بحث مع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، سبل تعزيز التعاون في صناعة النفط والغاز، حيث قال في السياق ذاته نحن في الكويت نبحث دائما عن طرق ووسائل التعاون مع قطر، وهو شيء غير غريب عن البلدين.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، تكريما لأصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في المنتدى اليوم، وذلك بفندق الريتز كارلتون الدوحة. بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة انعقاد منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في فندق الريتز كارلتون الدوحة مساء اليوم. حضر الحفل فخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا، وفخامة الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توغو، وفخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، وفخامة السيدة عاطفة يحيى اغا الرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو، سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ‪.FIFA كما حضره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من اصحاب السعادة الوزراء من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من كبار رجال الأعمال والسياسة والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين. وتبادل سمو الأمير مع أصحاب الفخامة والسعادة الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذَات الاهتمام المتبادل. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، مشدداً على أهمية السياسات الرشيدة والتوفير لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وقال صاحب السمو خلال كلمته بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، اليوم: تشير التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالي 4.9% عام 2022. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأضاف: نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة، ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وأشار صاحب السمو إلى أنه في مجال التنويع الاقتصادي، تم إجراء بعض التعديلات التشريعية لتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات. وتابع: أفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال العام 2021 بنسبة 27% مقارنة بالعام 2020. ونأمل أن يستمر هذا النمو في الارتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط الموضوعة. وشدد صاحب السمو على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن ثمة قضايا لا حل اقتصادي لها، ومنها الحرب وآثارها المدمرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى. وشدد صاحب السمو على أن الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يكون سوى سياسي. كما لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، كما لا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها. وقال صاحب السمو خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بفندق الريتزكارلتون الدوحة صباح اليوم، إن المنتدى يهدف إلى إثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، مثمناً في هذا السياق المشاركة الحضورية الواسعة والتي نأمل أنها تجسد فعلياً طي صفحة كوفيد 19. وأضاف: لقد ارتفعت المؤشرات الإيجابية الصحية إثر رفع القيود وانتعاش حركة التجارة وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الطلب العالمي على جميع المستويات. ولكن الاضطراب الذي طرأ على سلاسل التوريد ما زال من أهم عوامل ارتفاع الأسعار، وقد أضيفت إليه الآثار المدمرة للحرب الجارية حالياً في القارة الأوروبية على أرض أوكرانيا. وتابع سموه: كشفت الجائحة عن حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وأسهمت في توسيعها، ولا سيما من خلال تعثر الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر. وأكد أن على المجتمع الدولي انتهاج مقاربة تترجم الأقوال والنوايا الحسنة إلى خطوات عملية تحقق المساواة في التعافي الاقتصادي بين الدول وإنقاذ أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الشعوب الفقيرة وتلك التي تعاني من اضطرابات وحروب.