تنظم وزارة المواصلات والاتصالات منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2018 في السابع عشر من أبريل الجاري في فندق سانت ريجيس الدوحة وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم. ويستضيف المنتدى ما يزيد على 12 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية من شركات بارزة في مقدمتها شركة غوغل و212 كابيتال، ومؤسسة التجارة الإلكترونية العالمية، وغيرها؛ لمناقشة عددٍ من أبرز وأهم الموضوعات التي تهم الشركات الناشئة وشركات التجارة الالكترونية في قطر حول الأدوات الفاعلة لرواد السوق لكسب ثقة المستهلك وما يلزم لتأمين استثمار رأس المال المخاطِر، فضلاً عن الاتجاهات الناشئة في مجال التجارة الالكترونية. ومن بين المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى، السيد محمد كيتيل أوغلو مدير شؤون الصناعات لدى غوغل الذي سيناقش الاتجاهات الناشئة في التجارة الإلكترونية وسبل تمكين وإطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية في قطر، فيما يستعرض السيد جورجي أبراهام عضو الجمعية الدولية للتجارة الالكترونية مستقبل التسوق عبر الانترنت واستشراف تجربة تسوق المستهلكين في عام 2020 وما بعده، فيما تتحدث السيدة جوكسو توجاي بلال رئيس تجربة العملاء لدى موقع Hepsiburada.com منصة التجارة الالكترونية الرائدة في تركيا عن تجربة نجاح تلك المنصة الملقبة بأمازون التركية.

توقع السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للخدمات البريدية، أن يصل حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر إلى نحو 2.2 مليار دولار بحلول عام 2019، بزيادة نسبتها 17%، عن حجم أعمال التجارة الإلكترونية الحالي، والذي يصل إلى المليار دولار. وأضاف "النعيمي" في تصريح لـ "بوابة الشرق"، على هامش أعمال "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015"، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم بالدوحة: "هذا النمو في حجم أعمال التجارة الإلكترونية في قطر من شأنه أن يفتح أفاقاً كبيرة للترويج لمميزات التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره يستدعي التركيز على تنمية، وتطوير خدمات الدعم اللوجستي وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المرتبطة مباشرة بعملية التجارة الإلكترونية. حوكمة التجارة الإلكترونية وعن التحديات التي تواجه تفعيل هذه الخدمات بشكل مؤثر، قال النعيمي: هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التجارة الالكترونية، والتي نأمل أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة للتغلب عليها والخروج بحلول عملية تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي، من هذه التحديات على سبيل المثال: - أولاً: الحاجة إلى "حوكمة التجارة الإلكترونية" وإعداد هيكل تنظيمي وإداري وقانوني، للوقوف على آليات دعم هذا القطاع. ثانياً: هناك حاجة ماسة إلى تفعيل وسائل التوصيل المختلفة بشكل فعال وموثوق وبتكلفة معقولة للمستهلكين، وفي هذا الشأن، هناك دور يقع على عاتق المستهلكين وهو أن يتم تسجيل عناوينهم الرسمية في خدمة "عنواني" لتصل إليهم الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بسهولة وسرعة وكفاءة. ثالثاً: تفعيل خدمات العمليات النقدية، بشكل أكبر وتطوير آليات النفاذ المالي، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني وغيرها، فحاليا تعد نسبة استخدامها متدنية إلى حد ما. توصيات وإرشادات وعن دور التشريعات والقوانين في توفير بنية قانونية تحكم هذا المجال، قال النعيمي: من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم إعداد توصيات واضحة لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، وفي نفس الوقت تنظيم قطاع البريد، بحيث يتم تفعيل اعمال التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، بما يزيد من ثقة المستهلكين التقليدين في التحول إلى التجارة الإلكترونية بما فيها من مميزات السرعة والسهولة والتكلفة المنخفضة. وطالب النعيمي المستهلكين عبر الانترنت، بضرورة الرجوع إلى إرشادات وتوجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمرجع أساسي في عملية التجارة الرقمية، وأضاف: يجب على المستهلك تحري الدقة وأخذ الحذر قبل الشروع في علمية البيع والشراء على الانترنت، والتأكد بصفة مستمرة من درجة الأمان في مواقع الشركات التي يتعامل معها، وأن يجمع عنها المعلومات الكافية، آخذاً في اعتباره تجارب المستهلكين الذين تعاملوا مع هذه الشركات من قبل، وأن يحذر من الإعلانات المضللة والوهمية المنتشرة على شبكة الانترنت بصورة غير طبيعية.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر ينمو بمعدل 10% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي. وقالت سعادتها في كلمة ألقتها لدى افتتاحها منتدى قطر للتجارة الالكترونية الذي نظمته وزارة الاتصالات اليوم بالدوحة لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم: "إن حجم سوق التجارة الالكترونية بين الأفراد في قطر يقدر بمليار دولار أمريكي وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2014". وزيرة الاتصالات تفتتح أعمال منتدى قطر للتجارة الالكترونية تحديات التجارة الالكترونية وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تطوير منظومة قوية للتجارة الإلكترونية في قطر من بينها الإطار التشريعي الذي يحتاج لمزيد من التوضيح والتنفيذ وتوعية الأطراف المعنية به، ومحدودية خيارات الدفع الالكتروني، ونظم التوصيل، وضعف تواجد التجار المحليين على شبكة الانترنت، ومنظومة التجارة الإلكترونية مشتتة. وشددت على السعي للتغلب على بعض هذه التحديات من خلال تحرير سوق الخدمات البريدية وفتحها للمنافسة حيث وضعت الحكومة سياسة البريد بهدف تحرير سوق الخدمات اللوجيستية لقطاع البريد فضلا عن وضع قانون جديد للبريد إلى جانب العمل على حماية حقوق المستهلكين على الانترنت كما هو الحال خارجها. قانون المعاملات والتجارة الالكترونية كما لفتت إلى العمل على إنفاذ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق إصدار حزمة مناسبة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين الذين سيعملون معا في مجموعات عمل مشتركة الى جانب تنفيذ "برنامج كيو باي" كمنصة معلومات لتمكين التجار والزبائن والشركات الناشئة ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في قطر مع تعزيز وعي المستهلكين ومعرفتهم وثقتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتمكين التجار من تبني الأعمال والتجارة الإلكترونية ودعم تواجد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شبكة الإنترنت وزيادة تغلغل التجارة الإلكترونية ونسبة متابعتها. وقالت سعادة وزيرة الاتصالات إن التكنولوجيا تعمل على خلق بيئة أعمال عالية الدينامية تصبح فيها التجارة الإلكترونية مكونا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. جانب من الحضور في المنتدى توافر البنية التحتية الإلكترونية وأوضحت أن توافر البنية التحتية المتقدمة للإنترنت وأجهزة الهاتف النقالة القادرة على الاتصال وامكانية الدفع من خلالها ادت إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للهيئات الحكومية والشركات التجارية والأفراد وهو ما سيكون له تأثير عميق على كيفية تبادل الأعمال التجارية وأداء الأعمال التجارية المقدمة للعملاء في المستقبل. وأشارت سعادتها الى المزايا التي ستحظى بها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ومنها تعزيز عنصر الطابع الشخصي على عملية التسويق للزبائن وتوفير عروض وأسعار ديناميكية تتناسب وطبيعة الزبائن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال تنسيق مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني وخصائص المحادثات الحية فضلا على المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد من خلال تحديد الأنماط التي قد تفيد في التنبؤ بأي إخفاقات أو مشكلات في سلسلة الإمداد. دعم مؤسسات الأعمال وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الحكومة تضطلع بدور حيوي في زيادة استخدام البيانات الضخمة الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال التجارة الإلكترونية حيث تُعنى الحكومات بإطلاق العنان لإمكانات البيانات الضخمة بشكل مسؤول لاستفادة الجمهور منها. من جانبه استعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال المنتدى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قطاع التجارة سواء من ناحية استحداث التشريعات والقوانين أو من ناحية إطلاق خدمات ومبادرات في هذا الجانب للتسهيل على الشركات العاملة في دولة قطر لإنجاز معاملاتها، مؤكدا رغبة وزارة الاقتصاد وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير قطاع التجارة ومواكبة المتغيرات لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع هذا القطاع الاقتصادي الهام. جانب من مناقشات الحضور في المنتدى جلسات أعمال المنتدى شارك في حلقات النقاش الخاصة بالمنتدى، الذي صاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، من أبرز الشركات العالمية مثل جوجل (Google)، وباي بال (PayPal) ، وأوبر (Uber)، وباي فورت (PayFort) و(فيزا(Visa) وغيرها. وبحث المشاركون سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي، في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر، لتكون من أقوى الاقتصادات الإقليمية في التجارة الإلكترونية. وتضمن المنتدى أربعة جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: "عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما ركزت الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر"، في حين تناولت الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك". مشاركة شركات قطرية كما شارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية. يشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار، مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي. وكانت قطر قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

يناقش "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الاثنين أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم.كما يبحث المنتدى الذي تفتتحه سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر لتكون من أقوى الاقتصادات الإ‘قليمية في التجارة الإلكترونية.ويتحدث في المنتدى، الذي يصاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، حيث يستضيف حوالي 27 متحدثا من أبرز الشركات العالمية مثل (جوجل Google)، و(باي بالPayPal)، و(أوبر Uber)، و(باي فورت PayFort) و(فيزاVisa) وغيرها.ويتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث تناقش الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية" ،فيما تستعرض الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما تركز الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر" ،في حين تتناول الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك".كما يستعرض المتحدثون المشهد العام لسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر في وقت تشهد فيه الأسواق حول العالم تحولا كبيرا مدفوعا بالنمو المطرد في مؤشرات التجارة الإلكترونية.ويشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي.وتشارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.كما ستخصص جلسة كاملة في المنتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة القطرية من خلال التركيز على امكانات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليا وإقليميا.والجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان رسمي لها أن منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015 يشارك فيه أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية حيث تقام فعاليات المنتدى في فندق ريتز كارلتون الدوحة في 19 أكتوبر الجاري. ويفتتح المنتدى سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستسلط الضوء على مشهد التجارة الالكترونية في دولة قطر، إضافة إلى وجود نخبة من مختصي تكنولوجيا التسويق الرقمي من أهم الشركات العالمية كشركات أوبر وماركا دوت كوم وماجينتا وفودافون وهايف لتكنولوجيا البيانات وغيرها. كما سيترأس جلسة منتدى رواد الأعمال ورواد الشركات القطرية الناشئة الدكتور ماهر حكيم – أستاذ ريادة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون، حيث تركز الجلسة على هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليًا وإقليميًا. وسيناقش المنتدى الذي يستضيف نحو 27 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية -عددًا من الموضوعات التي تهم الشركات الناشئة في قطر ومنها : العوامل التي تحفز الإقبال على التسوق الإلكتروني مثل الابتكار، الأسعار التنافسية، والمصداقية، وسهولة استخدام الموقع الإلكتروني من قبل الزبائن، وطرق الدفع، وسرعة التوصيل ، بالإضافة إلى بنك قطر للتنمية وتمويل الشركات الناشئة المحلية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، إمكانات التجارة الإلكترونية في سياق المدن الذكية من منظور أحد المتحدثين من شركة "أكسينتور Accenture"و التجارة الإلكترونية عبر الحدود من منظور أحد المتحدثين من منظمة التجارة العالمية الجدير بالذكر أن قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في البلاد؛ حيث تشهد البلاد نموًا مطردًا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد. ويفتتح المنتدى سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ستسلط الضوء على مشهد التجارة الالكترونية في دولة قطر، إضافة إلى وجود نخبة من متخصصين تكنولوجيا التسويق الرقمي لدى أهم الشركات العالمية كشركات أوبر وماركا دوت كوم وماجينتا وفودافون وهايف لتكنولوجيا البيانات وغيرها لعرض تجاربها، وقصص نجاحها، والتحديات التي تواجهها، والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.