اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون التي نظمتها محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على مدى يومين تحت شعار "سيادة القانون- السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة". جانب من الجلسة النقاشية وأكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكلمة الختامية للمنتدى أهمية المواضيع التي تم طرحها خلال الجلسات النقاشية منها مكافحة الفساد، وتمكين النازحين، ومكافحة العبودية الحديثة، وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية ، وتعزيز مفهوم الشمول المالي. وقال: لقد استقطب المنتدى قامات قانونية دولية لمناقشة مشكلات الفساد وآليات محاربته، مؤكداً انّ مثل هذه المنتديات الدولية تكون امتداداً للمؤتمرات السابقة والقادمة ، وتشكل خبرة جيدة للقانونيين. وأكد سعادته انّ الفساد كجريمة هو أمر يعتبر في حال ثبوته جرما يعاقب عليه القانون ، وأنه اليوم في ظل مؤسسات تعنى بحماية الأفراد من الجرائم أصبحت عنواناً للكثير من الندوات واللقاءات. وأضاف قائلاً : أنه متى ساد حكم القانون في أيّ دولة بالتأكيد سيحقق العدالة لكل المقيمين على أرضه وسيعرف كل منهم حقوقه وواجباته والتزاماته ، وسوف ينعكس في النهاية على تقدم الدولة ومسارها الديمقراطي بما يمكنها من مواجهة أي مشكلة قد تطرأ مستقبلاً. قانونيون يطالبون بتسهيل الإجراءات لتحقيق العدالة أكد خبراء قانونيون في جلسة نقاشية بعنوان معالجة مسألة تأخير التقاضي والوصول للعدالة ، أن بطء اجراءات التقاضي تعتبر ظاهرة عالمية فى الكثير من الدول ، وأن مسألة الاسراع فى اجراءات التقاضي بسبب التدقيق وضمان اتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل تحقيق العدالة ومن ثم فلابد من دراسة كافة الاحتياطات التى تكفل الاسراع فى الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة. وأشاروا إلى أنّ مسألة طول مدة التقاضي تعتبر من المشاكل الكبيرة التى تواجه القضاء فى العالم ، بالرغم من الاجراءات والتعديلات التى تقوم بها الكثير من الدول فى هذا الإطار إلا أنها تظل مشكلة تحتاج إلى حلول جذرية. وأكدوا أنّ الحلول في ضرورة العمل على زيادة المحاكم وعدد المحامين لتسريع الفصل فى القضايا وعدم تأخيرها فضلا عن ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة والتكنولوجيا ، من خلال توفير الاستشارات القانونية الكترونيا والوصول الى الأحكام القضائية عن طريق الانترنت وتقديم الطلبات والمسائل القضائية المختلفة من خلال التقنية الحديثة. رئيس مركز قطر للمال: منظومة آمنة لحماية صرف أجور العمال أكد قانونيون في الحلقة النقاشية الخامسة ، بعنوان حكم القانون والتمكين المالي ، أن القانون يجب أن يحمي حق الافراد في الاندماج المالي لتمكينهم من رفع مستوى وجودة حياتهم وتعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال التي تصب في نهاية المطاف في صالح اقتصاديات الدول والتي بدورها يجب ان تنعكس على مستويات معيشة الافراد. من جانبه قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن انعقاد المنتدى جاء في وقت مهم جدا لتطبيق حكم القانون ، وفي ظل الظروف السياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة والتي أحوج ما تكون الى تطبيق القانون ، لافتا الى أن الاندماج المالي يسهم في ربط الافراد بالنظام المالي بشكل قانوني، وان مركز قطر للمال لعب دورا هاما من أجل تحقيق تنافسية بين المصارف والمؤسسات التي تعود بالنفع على منظومة الاقتصاد ككل ، وقد قمنا بوضع نظام لحماية صرف الأجور للعمال ، وهذا يفرض على الشركات تحويل رواتبهم بطريقة الكترونية ، حيث تمكنا من ربط العمال بحسابات مصرفية وفقا لحكم القانون الذي يحمي حقوقهم. السيناتور الأمريكي جورج ميتشل: سيادة القانون هي الآلية الفعالة لحل النزاعات قال السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، والرئيس السابق لملف مفاوضات السلام في أيرلندا الشمالية وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي في كلمته أمام المنتدى ، إن منتدى قطر للقانون بدأ في عام 2009 ، وأصبحت له سمعة كبيرة لأنه يشجع الجهود المبذولة لفرض القانون وتحقيق السلام والعدالة ، ونقوم من خلال لقاء خبراء القانون بتبادل الأفكار ، واختبار الطرق الكفيلة بحماية فرض سيادة القانون ، وتحقيق السلام والعدالة والمؤسسات القوية ، منوهاً انّ القضايا أصبحت شائكة أكثر من أيّ وقت مضى. وأوضح أن المنطقة تمر بأزمات ، وأن سيادة القانون يلعب دورا مهما في ظل الأزمات الراهنة التي تمر فيها المنطقة ، مبينا أنه عبر سيادة وإنفاذ القانون يمكن للناس التصالح فيما بينهم وتجاوز الأزمات والنزاعات ، منوهاً أنه بجانب القانون هناك العادات والآليات الاجتماعية التى يعمل بها الافراد. وشدد على أن سيادة القانون هي الآلية التي تؤدي إلى التوصل لحل أي نزاع قائم بين جهتين ، وأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة ، منوها بضرورة استمرار الجهود المبذولة في إطار فرض سيادة القانون والعمل على إيجاد أطر وأسس لإحلال السلام. د. محمد الخليفي: قطر سباقة في مكافحة الجرائم الدولية قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إنّ المنتدى هذا العام يسلط الضوء على جملة من الموضوعات المهمة في المنطقة العربية بل في العالم أجمع ، ومنها مصطلح محاربة العبودية الحديثة ، مضيفا أنه شارك في جلسة بخصوص هذا المفهوم حيث يعتقد البعض أنه مضى ولكن صوره لا تزال موجودة والمطالبة من الجهات والأدوات التنفيذية المختلفة في وضع تشريعات تحد من العبودية الحديثة وتتعلق بحقوق العمال العاملين في وظائف بسيطة ويتطلب من الدولة تأهيل الطاقم القضائي والتنفيذي للتعرف على الحالات الموجودة كما يتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها. وأضاف قائلاً : نسعد بوجود منتدى بفكر قانوني دولي ، وإن قطر سباقة دوما في مثل هذه المحافل الدولية التي تبين دورها في مكافحة الفساد والجرائم الدولية ، والجميع يشهد بالدور الذي توليه لتحديث القوانين. المحامي عبدالله المطوع: الفساد قضية تشغل بال القانونيين قال المحامي عبد الله المطوع إنّ أبرز ما يميز المنتدى أنه يجمع بين الخبراء والمفكرين وصناع القرار الذين يتبادلون معرفتهم وخبراتهم فضلاً عن تبادل المعلومات والأفكار والذي من شأنه أن يؤدي الى تفهم أفضل للحاضر والمستقبل. وأوضح أنّ مسألة إحترام القانون ومكافحة الفساد قضية تشغل بال العديد في المنطقة العربية لا سيما بعد التطورات التي شهدتها البلدان العربية في الآونة الاخيرة، فضلاً عن أن هناك حاجة فعلية وماسة لمناقشة سيادة القانون ومكافحة الفساد بغية تبني روابط وقيم أكثر فعالية من ذي قبل.

* قطر نجحت في الفصل بين السلطات فصلاً تاماً * شراكة مستقبلية بين مركز حكم القانون وقانونيي المملكة المتحدة * استشراء الفساد وراء مآسي الربيع العربي والعدالة قيمة لا تضاهى * صياغة توصيات المنتدى في كتب قانونية للنشر والتوعية أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للسلطة القضائية وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون، مؤكداً أن تشريف سموه للمنتدى تأكيد على هذا الدعم. وأكد سعادة النائب العام في كلمة له اليوم، خلال جلسة الافتتاح الرسمية لمنتدى قطر للقانون بفندق شيراتون الدوحة أن دولة قطر قامت على العدل والمساواة منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله- الذي رسخ قيم العدالة ، واحترام القضاء ، وقال " أسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هذه الدولة على العدل، والمساواة بين الجميع ليكون ركيزة هذه الدولة في قيامها وبقائها واستمرارها ، وهو قيمة لا تضاهيها أي قيمة على وجه الأرض. وأوضح سعادته أنّ الإعداد للمنتدى تطلب البحث عن شركاء فاعلين ، فكان الاتفاق مع المملكة المتحدة لتنظيم منتدى قانوني يشكل لقاء دولياً فاعلاً بحكم ما يحمله التاريخ البريطاني من أحكام قضائية جعلت منه نبراساً تقتدي به أكبر المنظومات القضائية في العالم ، مؤكداً أنّ الشراكة ستستمر بين مركز حكم القانون والمملكة المتحدة . النائب العام يلقي كلمة الافتتاح القضاء البريطاني واستشهد بواقعة شهيرة في القضاء البريطاني وهي أنه في الحرب العالمية الثانية ، أقيمت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من كنيسة، وقد اشتكت الكنيسة للقضاء البريطاني من أزيز الطائرات الذي كان يزعج المصلين ، وصدر حكم قضائي بإغلاق القاعدة الجوية مما حدا بوزارة الدفاع البريطاني وكبار القيادات آنذاك للاحتكام إلى ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك . فقال قولته الشهيرة : أن تخسر بريطانيا معركة خيراً من أن تخسر حكماً قضائياً صدر وواجب التنفيذ . وأشار إلى واقعة أخرى وهي صدور قرار من وزارة الداخلية البريطانية بترحيل أفغاني إلى كابول ، وقد تمكنت أدوات القوة بالسلطة التنفيذية من ترحيله ، ثم صدر قرار حاسم للقضاء البريطاني بإعادة اللاجئ إلى بريطانيا على نفقة وزارة الداخلية ، وفي حال عدم تنفيذ القرار سيتم حبس وزير الداخلية ، وبالفعل عاد اللاجئ إلى لندن. التاريخ القطري مشرق وأكد أنّ التاريخ القطري المشرق يفيد أنّ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد طيب الله ثراه ، أسس الكيان العادل على أسس العدل والمساواة ، وهما ركيزة الدولة في كل المجالات ، وأنّ العدالة قيمة لا تضاهيها أيّ قيمة أخرى على وجه الأرض. جلسة الافتتاح الرسمية لمنتدى قطر للقانون وقال : لقد استمرت مسيرة العدالة ، والتاريخ يشهد لنا أنّ الشيح خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله قد مارس القضاء على المنصة ، وكان يصدر حكمه للمتقاضين، منوهاً أن المسيرة لم تتوقف ، وجاء عهد سمو الأمير الوالد وقفزت فيه دولة القانون قفزة احترمها العالم وقدرها ، وخرج الدستور الدائم للدولة ، وأهم ما يميزه الفصل التام والحقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بل وتمكن الدستور من القضاء على المنطقة الرمادية الشائكة التي قد تسبب الالتباس بين السلطتين التنفيذية والقضائية . دولة تؤمن بالفكر القانوني لفت النائب العام في تصريحات صحفية أنّ قطر دولة القانون تدعم إقامة مؤتمرات ومنتديات قانونية دولية لالتقاء أصحاب الفكر القانوني ، وأنّ مثل هذه الملتقيات لا تنظم إلا في دولة تؤمن بقيمة العدالة والقانون . وأوضح أنه لو قامت دولة قانون لمكافحة الفساد في دول الربيع العربي لما رأينا المآسي التي يعيشها العالم اليوم ، ولكن السبب الحقيقي هو غياب العدالة واستشراء الفساد لذلك ثار العالم عليه ، باحثاً عن الإنصاف. ونوه سعادته أنّ المنتدى سيعمل على صياغة التوصيات القانونية الختامية في كتب دورية لنشر المعرفة ، بهدف تطويرها للمنتديات القادمة. وقد اختتم المنتدى جلساته بعدد من الجلسات النقاشية حول دور القانون في التمكين المالي ، والاندماج الذي يحقق الأمان للأفراد . وأكد سعادة النائب العام أنّ التاريخ القضائي مشرق بنزاهته، وسرد واقعة من أرشيف القضاء القطري والنيابة العامة وهي القضية رقم 44 لعام 2011 وتتمثل في صدور قرار في قضية ترحيل أحد المقيمين، واختلفت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بين الترحيل من عدمه، وتمّ الاحتكام لصاحب السمو وكان حينها وليا للعهد نائبا للأمير، فقال قولته التي دخلت التاريخ المشرق لقطر (أن أكسر أمر السلطة التنفيذية أهون على نفسي من كسر أمر سلطة القضاء وأنّ أمر السلطة القضائية واجب التنفيذ)، مؤكداً أنّ حضور صاحب السمو لمنتدى القانون ودعمه المستمر لدولة القانون هو الركيزة الحقيقية.

أشاد سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير المفدى للسلطة القضائية وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون..مؤكدا أن تشريف سموه لمنتدى قطر للقانون تأكيد على هذا الدعم. وأكد سعادة النائب العام في كلمة له اليوم خلال جلسة الافتتاح الرسمية للمنتدى بفندق شيراتون الدوحة أن دولة قطر قامت على العدل والمساواة منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله- الذي رسخ قيم العدالة، واحترام القضاء..وقال " أسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هذا الدولة على العدل، والمساواة بين الجميع ليكون ركيزة هذه الدولة في قيامها وبقائها واستمرارها، وهو قيمة لا تضاهيها اي قيمة على وجه الأرض". وأشار إلى أن مسيرة العدل والمساواة وترسيخ سيادة القانون في الدولة استمرت عبر تاريخها مما أعطاها هذا الزخم وهذه القوة..لافتا إلى أن عددا من حكامها مارسوا القضاء فعليا، ومنهم صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله- الذي كان يحكم بين المتقاضين معيدا بذلك تاريخ الأمة الإسلامية المجيد في بداية عصرها عندما كان الخلفاء يجلسون للقضاء ويفصلون في قضايا الناس. وأكد أن المسيرة استمرت في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لتقفز دولة القانون في هذا العهد قفزة احترمها العالم وقدرها بعد صدور الدستور الدائم للبلاد. وأشار إلى أن هذا الدستور تميز عن دساتير العالم بالفصل التام بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعطى للسلطة القضائية مكانتها التي على ضوئها استطاعت أن تفصل وتعزل المنطقة الرمادية بين السلطات الثلاث "وهي المنطقة الشائكة دائما في كل الدول". وذكر أنه أثناء وضع الدستور الدائم تمت الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية، وفي الوقت ذاته الاستعانة بآخر ما وصل إليه القانون والتشريع اللاتيني في فصل السلطات الثلاث، مضيفا " أن قطر تمكنت من تجاوز المنطقة الشائكة والرمادية بين السلطتين القضائية والتنفيذية والفصل الحقيقي بينهما". ونوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته بالشراكة مع المملكة المتحدة في هذا المنتدى الثالث نظرا لما تمتلكه من تاريخ عريق في القانون، واحترام سيادة القضاء، وتعزيز قيم العدل والمساواة. من جانبه، أكد اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون يشجع على المضي قدما في البحث عن حلول للأمور المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذه. ونوه اللورد فيليبس بأن دولة قطر مستمرة في لعب دور مهم في مجال تعزيز سيادة القانون ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم أجمع. وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتعزيز سيادته على كافة المستويات والأصعدة، خاصة وأن تعزيز مبدأ سيادة القانون وإنفاذه، سيسهم في الحد من الكثير من القضايا والمشاكل التي تشهدها المنطقة والعالم والتي من أبرزها الأزمات الاقتصادية والتهديدات الإرهابية وقضايا النزوح واللاجئين الذين يتزايد عددهم بوتيرة كبيرة والذين يحتاجون إلى حماية فاعلة تحت حماية القانون. بدوره، أوضح السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، والرئيس السابق لملف مفاوضات السلام في أيرلندا الشمالية، أن منتدى قطر للقانون الذي بدأ في عام 2009 أصبح له سمعة كبيرة لأنه يشجع الجهود المبذولة بغرض تبادل الأفكار واختبار الطرق الكفيلة بحماية فرض سيادة القانون وتحقيق السلام والعدالة والمؤسسات القوية "..لافتا إلى أن هذه المواضيع لها أهمية أكبر الآن من أي وقت مضي". وأكد أن سيادة القانون يمكن أن تلعب دورا مهما في هذه الأوقات الحالية التي تمر فيها المنطقة بأزمات واضطرابات، مبينا أنه عبر سيادة وإنفاذ القانون يمكن للناس التصالح فيما بينهم وأن يتجاوزوا الأزمات والنزاعات، خاصة وأن ذلك يعكس الفهم بأن الجميع يخضعون لسيادة القانون ويلتزمون بتطبيقه والعمل تحت ظله. ونوه إلى أن وجود السلام والعدالة والمؤسسات القوية -وهي المحاور التي يتم مناقشتها خلال المنتدى- تتماشى مع مبادئ احترام سيادة القانون حيث تكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة لأنها تجمع كافة الأطراف حول طاولة المفاوضات، مستشهدا في هذا الإطار بالأزمة الايرلندية والتي كان على الأطراف فيها القبول بمبادئ ترتكز على أن يكون القانون فيها واضحا ومفهوما ومطبقا بالمساواة بين جميع الأطراف، وان يتم الالتزام بالطرق السلمية والديمقراطية لحل النزاعات السياسية، والالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه، واللجوء فقط إلى السبل والطرق الديمقراطية والسلمية للتفاوض حول الخلافات، وذلك يعزز سيادة القانون في أي عملية كانت. وشدد على أن سيادة القانون هي الآلية والإطار الوحيد الذي يؤدي إلى التوصل والدخول في نقاش صريح من أجل حل أي نزاع قائم بين جهتين، وأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، منوها بضرورة استمرار الجهود المبذولة في إطار فرض سيادة القانون والعمل على إيجاد أطر وأسس لإحلال السلام والأمن في المنطقة وبين الأطراف المتنازعة في كافة أنحاء العالم. وأفاد بأنه إذا التزمت كافة الدول بتطبيق سيادة القانون فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة أولى في حل أي نزاع قائم.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم، عددا من أصحاب السعادة كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة الضيوف المدعوين لحضور افتتاح منتدى قطر للقانون 2017 . تم خلال المقابلة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى قطر للقانون 2017 بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم. حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والقضاة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وضيوف المنتدى من الدول الشقيقة والصديقة.

يقام برعاية صاحب السموانطلاق الورش القانونية للخبراء الدوليين اليوم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى، تنظم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد منتدى قطر للقانون حول سيادة القانون، العدالة والمؤسسات الفعالة، الهدف السادس عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتنطلق الورش القانونية اليوم السبت بفندق الشيراتون، وسيتم الافتتاح صباح الأحد بحضور أكثر من 500 مشارك. تبدأ الورش القانونية بجلسات نقاشية حول عقبات تسوية النزاعات الدولية والحلول المقترحة، ويشارك فيها طلاب الدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر، وطلاب الدراسات العليا بجامعة حمد بن خليفة. والورش هي: الجلسة النقاشية الأولى حول سيادة القانون ومكافحة الفساد، يترأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية، و ان المتحدثين هم: سعادة اللورد قاض بمحكمة الاستئناف بإنجلترا، والبروفيسور روبرت ماكوركودويل مدير المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن، والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وسعادة السيد مايكل موكاسي النائب العام السابق في الولايات المتحدة، والسيد سام شوامنتش مدير مكتب النائب العام بمحكمة العدل الدولية، والسيدة ما يدي سيلفا الرئيس التنفيذي لمفوضية مكافحة الفساد بجمهورية سيشل، والقاضي جوبال سوبرامانيان قاض بمحكمة قطر الدولية. والجلسة النقاشية الثانية: حول حكم القانون والنازحين، ويقدم مقدمة تعريفية للناشطة دانة خالد العنزي في مجال تعليم النازحين، وان المتحدثين في الجلسة: السيد فهد حمد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وسعادة اللورد بيتر جولد سميث النائب العام السابق بإنجلترا، والسيد محمد سروار خان أمين سر مفوضية القانون والعدالة بباكستان، والبروفيسور الدكتور مينج وان عميد كلية القانون بجامعة بكين للدراسات الأجنبية. * مكافحة العبودية والجلسة الثالثة: حكم القانون ومكافحة العبودية الحديثة، ويترأس الجلسة السير روبن نولز قاض في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، والمتحدثون هم: الدكتور مارك أيليس المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية، والسيد كاظم غاريبابادي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بإيران، والسيدة ريبيكا هيلسنرات الرئيس التنفيذي لمفوضية حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، والسيدة شيرين أراني الرئيس التنفيذي والمؤسس لمبادرة العمل القانوني التطوعي، وسعادة السيد جيرهارد رئيس جمعية النواب العموم الدولية، والبروفيسور جيانبولو بروفيسور مساعد بجامعة بيكينج، والسيد سام شوامينيش مدير مكتب النائب العام بمحكمة الجنايات الدولية، والسيدة ياسمين والجي مدير التمثيل القانوني التطوعي بشركة هوجان لوفلز للاستشارات القانونية، والسيد بن يالوب رئيس القسم القضائي الدولي بإنجلترا وويلز. * الافتتاح الرسمي ويفتتح يوم الأحد البرنامج الرسمي لمنتدى قطر للقانون، ويقدم سعادة النائب العام، وسعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية، وسعادة السيناتور جورج ميتشل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الكلمة الترحيبية. والجلسة النقاشية الرابعة: بعنوان المؤسسات القضائية الفعالة، ومعالجة مسألة تأخير التقاضي الوصول للعدالة، بحضور سعادة السيد مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء. يترأس الجلسة سعادة اللورد توماس رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإنجلترا وويلز. وان المتحدثين هم: القاضي ماديار بالكن قاضي المحكمة العليا بباكستان، وسعادة اللورد مايكل بريجز قاضي المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، والسيدة أندريا كومبر مدير مؤسسة العدالة، وسعادة جيرالد قاضي المحكمة العليا بنيويورك، وسعادة السيناتور جورج ميتشل سيناتور سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي، والسيد روبرت نيل عضو البرلمان البريطاني رئيس لجنة العدالة، وسعادة محمد بن شريف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بماليزيا، والسيدة كارن تسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوصول للعدالة بسويسرا، وسعادة القاضي أكسيادونج وانج نائب رئيس قسم محكمة الجنايات بالصين.