المنتدى السنوي يناقش التوقعات والتوجهات الاستثمارية المستقبلية وصل فريق منتدى HSBC الاقتصادي 2019م إلى قطر يوم 19 نوفمبر 2019م ويتكون الوفد من سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وديفيد بلوم، الرئيس العالمي لأبحاث الصرف الأجنبي لدى HSBC حيث قدم الوفد محاضرات اقتصادية أمام أكثر من 200 من عملاء وشركاء HSBC وذلك بفندق دبليو الدوحة. ولقد استعرض سايمون وليامز الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وقال في عرضه التقديمي لقد نجحت قطر في مواجهة الصدمات الجيوسياسية في المنطقة وهي مهيأة بشكل جيد للتعامل مع حالة التراجع في أسعار النفط. كما أننا نتوقع حدوث تباطؤ في النمو، ولكن مع انخفاض حجم الطلب المحلي فإن الفائض في الاقتصاد سوف يؤثر على أسعار الأصول والوضع العام. أما ديفيد بلوم فقد ناقش أثر ضعف الاقتصاد العالمي على العملات الرئيسية حول العالم وقال معلقاً على ذلك ما يزال الدولار الأمريكي يتربع في موقع ملك العملات لكننا نعيش في نظام عالمي جديد. والقواعد تتغير كما أن طريقتنا في النظر للأسواق يجب أن تتغير أيضاً. إن علاقات التجارة والسياسة هما الآن الدافعان الرئيسيان لأسواق الصرف الأجنبي. وتحدث عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر قائلاً: إن قدوم خبرائنا الاقتصاديين إلى الدوحة من خلال منتدى HSBC الاقتصادي يعتبر من الفعاليات السنوية الهامة لدينا في الدوحة منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث سيقوم كل من ديفيد وسايمون مجدداً بمشاركتنا بأفكارهم القيمة التي تساعد في تشكيل رؤيتنا حول التوقعات والتوجهات الاقتصادية المستقبلية ونحن نتطلع لعودتهم إلينا مرة أخرى في العام القادم. ويعتبر منتدى HSBC الاقتصادي من ضمن الفعاليات السنوية لبنك HSBC التي يقوم خلالها خبراء HSBC بالسفر حول دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لاطلاعنا على آخر المستجدات المتعلقة بتوقعاتهم المستقبلية حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.

انطلقت فعاليات منتدى HSBC الاقتصادي السابع عشر لمنطقة الشرق الأوسط بالدوحة، اليوم الإثنين، بحضور 130 من كبار العملاء والمهتمين للاستماع إلى خبراء HSBC الاقتصاديين وهم يناقشون التوقعات المستقبلية للمنطقة. وستشمل جولة المنتدى خلال شهر ديسمبر المقبل كلاً من السعودية وأبوظبي ودبي والكويت وسلطنة عُمان. أما بالنسبة للمنتدى الذي انطلقت فعالياته في فندق W في الدوحة اليوم، فقال ستيفن كينغ، كبير المحللين الاقتصاديين: "من المرجح أن نشهد حالة استثنائيةً من عدم الوضوح في توجهات كبرى البنوك الرئيسية في العالم المتقدم خلال العام المقبل، حيث يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، بينما يبدو بنك اليابان المركزي متحمساً بالفعل لاتباع سياسة التيسير الكمي وتخفيف القيود الائتمانية، ومن المرجح أيضاً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي، الذي يواجه انخفاضاً زائداً في معدل التضخم، باتباع نفس خطى بنك اليابان المركزي في أوائل عام 2015. وبالنسبة للعالم المتقدم، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل النمو في الولايات المتحدة بنحو 2.6 في المائة في عام 2015، ولكن اليابان برهن على أنه خيبة أمل كبيرة لذا قمنا بخفض توقعاتنا بشأن معدل النمو إلى 1%.. أما معدل النمو في منطقة اليورو فلا يزال يتراوح أيضاً عند 1 في المائة، إلا أن هناك القليل من المؤشرات الإيجابية الملحوظة بشكل واضح في الاقتصاد العالمي – لاسيما في الأجزاء الأكثر ثراء من منطقة الشرق الأوسط". وقال سايمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة وسط أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "لا يزال الاقتصاد القطري، الذي يقدر حجمه بـ 200 مليار دولار أمريكي، بعيداً عن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي بفضل ثروتها الكبيرة من النفط والغاز، وبرنامجها الاستثماري العام الواسع الذي صمم بهدف تسريع التنويع الاقتصادي. وتواصل ميزانية الحكومة المركزية تسجيل فوائض كبيرة ولا تزال التوقعات المستقبلية تبدو مشرقة وإيجابية بالنسبة للاقتصاد القطري.. ومن المتوقع أن تحافظ الاستثمارات العامة على تراوح معدل النمو قريباً من 6-7% على المدى المتوسط، مع بقاء معدل النمو في القطاعات غير النفطية عند 10% تقريباً.. ولا تزال قدرة الاستثمارات العامة على تشجيع وتحفيز إنتاجية القطاع الخاص تشكل علامة استفهام أساسية على المدى الطويل". وقال ديفيد بلوم، الرئيس العالمي لإستراتيجية أعمال الصرف الأجنبي: "على ما يبدو أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي يتجه نحو التعاظم، مع بروز ضعف معين في اقتصاد منطقة اليورو. ولقد بدت الأسواق المالية العالمية متوترة جداً بشأن مفاجئ حيال آفاق النمو الاقتصادي.. فهل من الممكن أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تغيير التوقعات المستقبلية للولايات المتحدة بأن ارتفاع الدولار قد وصل إلى أعلى مستوياته؟ على ما يبدو أن هذا السيناريو غير محتمل، وذلك نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكي".