كشف مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة عن مخزن سري تابع لأحد المطاعم في حي اللؤلؤة ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. وتبين من معاينة مفتشي البلدية إن المواد الغذائية المضبوطة كانت مخبأة في أماكن خفية داخل المطعم يصعب الوصول إليها وذلك لاستعمالها في إعداد وتحضير الوجبات والمشروبات التي تُقدم للزبائن، وهي عبارة عن مُنكهات ومُركّزات عصائر ، متبلات سلطات - متبلات لحوم ، خليط صلصة الجبن الأزرق. وفور ضبط المخالفة ، تم التواصل مع الجهات الأمنية ، وتم ضبط المدير المسؤول بالمطعم وتحرير كافة المحاضر الخاصة بأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

رصد مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة مجموعة من العمال بالمنطقة الصناعية يقومون بتجارة اللحوم الفاسدة من خلال توزيعها عبر سيارات توزيع على منافذ بيعها في نطاق المنطقة. وتبين لمفتشي البلدية قيام هؤلاء العمال بتقطيع اللحوم الطازجة وخلطها مع أخرى منتهية الصلاحية داخل مركزين للتجهيز، وتعبئة تلك اللحوم، ووضع تواريخ غير حقيقية على العبوات بعد تجميدها، مما يعد تغييراً في طبيعتها بغرض بيعها وتوزيعها على منافذ توزيعها وبيعها. وقد أسفرت جهود المفتشين عن ضبط 250 كيلوجرام عبارة عن لحم أسترالي، منها 205 كيلو منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة للمادتين 3 و 4 من القانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية . كما ضبطت بلدية الدوحة محل بقالة في منطقة الغانم القديم يقوم بتخزين المواد الغذائية في مدخل البناية المجاور للمحل، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأيضاً غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وظهور علامات الفساد عليها، كما تم ضبط كميات من الخضروات والفواكه داخل البقالة وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما أعدم قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، 900 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير البلدية قراراً إدارياً بإغلاق محل واحد لمدة 10 أيام بسبب وجود مادة غذائية منتهية الصلاحية، وذلك في إطار ما نفذته البلدية من جهود فى فبراير المنصرم.. إضافة إلى تحرير 47 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 ، وبلغت قيمة المخالفات 137100 ريال قطري ، كما تلقى القسم 9 شكاوى قام بمعالجتها فوراً.

فوجئ مواطن أثناء قيامة بالتسوق من "سوبرماركت" بعلبة بسكويت منتهية الصلاحية منذ عام 2011 . وأشار المواطن أنه قام بشراء إحدى العلب المنتهية وتصويرها لتوثيق المخالفة ونشرها في الصحف بهدف اطلاع المسؤولين على التجاوزات والمخالفات على المواد الغذائية التي تعتبر عنصر مهم واساسي للجميع وعن مدى التقصير والاهمال. وقال المواطن انه في حال تناول أي شخص مثل هذه الأطعمة المنتهية من الممكن ان يصاب بحالة تسمم و وقد يفقد حياته . وتساءل المواطن عن سر غياب المراقبين عن مثل هذه المخالفات والتجاوزات التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، وطالب البلدية بضرورة تكثيف الرقابة على المحلات المتخصصة في بيع الاغذائية .

تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 5 محلات تجارية تبيع وتستخدم منتجات منتهية الصلاحية الأمر الذي يعرضها لعقوبات تتراوح بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.جاء ذلك عقب جولات تفتيشية قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة على المحلات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الدولة، حيث تكثف الوزارة تلك الحملات خلال شهر رمضان المبارك للتصدي لمخالفات وممارسات بعض المحلات التجارية في التلاعب والغش في السلع والمنتجات.فقد تم ضبط محل متخصص بصناعة الكعك والآيسكريم بمنطقة الوكرة يقوم باستخدام مواد منتهية الصلاحية في المنتجات التي يقوم بتصنيعها، كما ضُبط سوبر ماركت يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية في أم صلال. وفي مدينة الشمال تم ضبط صالونين نسائيين يستخدمان منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى صالون نسائي آخر يقوم باستخدام منتجات منتهية الصلاحية بمنطقة المطار.وبهذا تكون تلك المحال قد خالفت أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة على صحة وسلامة المستهلك، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة "تاريخ الإنتاج والانتهاء" على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية.وحذرت الوزارة جميع الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها، ..مؤكدة أنها ستحيل كل من يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده . وأهابت الوزارة بالمستهلكين ضرورة اتباع الأساليب السليمة في عملية التسوق مثل التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة تلك التي تؤثر على صحتهم وسلامتهم، وتذكر بالخط الساخن والتواصل على الرقم المجاني 8005000 للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مستودع ومحلات لإحدى الشركات الشهيرة بالمستحضرات الطبيعية لقيامها بجرم الغش التجاري وتضليل المستهلك بتلاعبها بتاريخ صلاحية منتجاتها، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وبالتعاون مع المختصين بالجهات الأمنية من مداهمة مقر المستودع وضبط منتجات منتهية الصلاحية وقد طُمست بواسطة العاملين فيه وطُبعت عليها تواريخ صلاحية جديدة. وجاء ذلك من خلال معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود تلاعب بفترة الصلاحية وغش تجاري يحصل بمستودع المحل الواقع في منطقة دحيل، حيث توجه فريق الضبط القضائي للمستودع المذكور وبمقابلة المسؤول عن المستودع تم البدء في عملية التفتيش، حيث تم العثور على كميات كبيرة من منتجات الشركة منتهية الصلاحية، وأيضاً تم العثور على منتجات قد تم طباعة تاريخ الصلاحية عليها في عدة مواضع والمؤدية للشك بوجود تلاعب وغش تجاري، وعند الفحص والقيام بعملية التفتيش تم العثور على آلة لطباعة تواريخ الصلاحية وعليه تم التأكد وإثبات حالة التلاعب في تواريخ الصلاحية والغش التجاري، وعند استعراض الأدلة بوجود مسؤول الشركة اعترف بجرم الغش التجاري وأنهم يقومون ببيع المنتجات المزورة من خلال منافذ البيع التابعة لهم بعد تغيير تاريخ الصلاحية بتاريخ جديد عليها بواسطة آلة الطباعة المضبوطة، وبذلك يكون مخالفاً لحكم المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضاً حكم المادة رقم "14" من اللائحة التنفيذية للقانون. وعملاً بهاتين المادتين، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذا النوع من الغش التجاري الإغلاق الإداري لمدة شهر وإتلاف البضائع المتحفظ عليها وتحويل القضية للجهات الأمنية.وحذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك الشركات المؤسسات التجارية العاملة بالدولة من خطورة هذه الممارسات على المجتمع وأن من يقوم بهذا الجرم لن يكون له مكان في المنظومة التجارية بالدولة، وإن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ستكثف من حملاتها التفتيشية والرقابية للكشف عن المخالفين والقضاء على هذه الآفة.