منح البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة عمر عبد الرشيد علي شرماركي في جلسته ظهر اليوم الإثنين. وبدأت الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان محمد عثمان جواري في حضور رئيس الوزراء وحكومته باطلاع البرلمان على برامج الحكومة الجديدة، وبعد مناقشتها، صوت النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة. وصوت 192 نائبا لصالح الحكومة الجديدة، مقابل 22 نائبا صوتوا ضدها من أصل 231 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة. وأعلن جواري نتيجة عملية التصويت قائلا إن "الحكومة الجديدة حصلت على ثقة البرلمان "يضم 275 نائبا" بأغلبية ساحقة" متمنيا أن تؤدي مهامها. وبهذا حسم البرلمان أخيرا، مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة التي تعثرت مرات عديدة نتيجة اعتراض البرلمان على التشكيلات السابقة، والتي ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة، بحد قول النواب المعترضين. وأعلن شارماركي بداية الشهر الجاري عن تشكيلة حكومته المكونة من 26 وزيرا ونائب وزير ووزراء الدولة.

تعهدت الهيئة التأسيسية لحركة "نداء تونس"، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من "تمردوا" على قرار الهيئة الداعي لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد. وقالت الهيئة التأسيسية للحركة، في بيان له اليوم الجمعة، إنها "ستتخذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من تمردوا على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة الجديدة، رغم محدودية عددهم"، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات العقابية. وأضافت الهيئة أن "حزب نداء تونس فوجئ ببعض السلوكيات الشاذة وغير المنضبطة التي عملت ضد توجهات الحزب ومواقفه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، والتي بلغت حد التمرد على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة، وأنه يندد بهذه السلوكيات ويدينها". وتابعت الهيئة أن "نداء تونس يثمّن الثقة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة، التي بلغت قرابة 75% بما يؤشر على بوادر الاستقرار وإعادة الأمل للتونسيين". ومن جهة أخرى، سلمت الحكومة الانتقالية في تونس، اليوم الجمعة، السلطة رسميا إلى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الإسلاميين لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل 3 أشهر. وبعد 4 سنوات من الإطاحة بزين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي. وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الإسلامي حزب النهضة وأحزابا أخرى صغيرة. وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج بدأت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بإلقاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.

صوت البرلمان اليمني بالإجماع على منح الثقة لحكومة خالد بحاح وبحضور جميع أعضاء الحكومة، اليوم الخميس. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أكد أنه سيتم منح الثقة اليوم الخميس للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح. وصرح رئيس الحكومة بحاح بأن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة. وأكد بحاح أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا تحمل الحوثيون المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية ولن تسمح بتمزيق اليمن بين التجاذبات السياسية.