أعلنت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنها عثرت على كميات ضخمة من الأموال، عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد أعضاء اللجنة أن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو، وأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في المنزل. وأضاف أنه تم العثور على أموال بالعملة السودانية، بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الأموال المذكورة قد أودعت في بنك السودان. وأوضح عضو لجنة مكافحة الفساد في السودان أن النيابة العامة فتحت تحقيقات متعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال وأمرت بالقبض على الرئيس السابق من أجل استجوابه. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأموال كانت مخزنة في أكياس حفظ الحبوب، وأن أسرة البشير قد غادرت مقر إقامته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو، زعموا أنه لـعملية حصر الأموال، التي عثر عليها أثناء مداهمة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية مقر إقامة البشير. وقالت صحيفة الأحداث السودانية، إنه عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. وكان البشير قد نقل الخميس الماضي إلى سجن كوبر، في العاصمة الخرطوم، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته، منذ الإطاحة به من الحكم. ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بمحاسبة البشير وأركان نظامه وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير. وذكرت وكالة السودان للأنباء الأربعاء أن المجلس العسكري أصدر أمرا لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة. وأضافت أن المجلس وجه أيضا بوقف نقل ملكية أي أسهم حتى إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.