حالة من الترقب الشديد تسيطر على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية في الوزارة، وخاصة منصب وكيل الوزارة، والتي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكيل وزارة البيئة سيستمر وكيلاً للوزارة الجديدة (البلدية والبيئة) بعد قرار الدمج من عدمه. ويترقب الجميع مع بداية أول يوم عمل بالأسبوع الجديد، ما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدين الحاليين وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه، حيث يشغل هؤلاء مناصبهم بالوزارتين قبل قرار الدمج، وهم وكلاء مساعدين للخدمات (العامة والمشتركة) والتخطيط العمراني والبيئة والثروة السمكية. هذا وتسيطر حالة من الحذر الشديد علي مسئولي الوزارة بمختلف القطاعات في التواصل مع وسائل الإعلام، بشأن تفاصيل اجتماعات أو لقاءات تعقد من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة. كانت "الشرق" قد استعرضت ما تشهده وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" بشأن اتصالات مكثفة بين مسئولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة تنطلق مطلع هذا الأسبوع، لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. كما أشارت "الشرق" إلى معلومة تتعلق بوجود اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس، والتي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة، وذلك لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة، كما أكدت "الشرق" على قيام الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.