عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي تم خلاله مناقشة تطوير آلية العمل بمنصة تدوير العمالة والتي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع الوزارة في 5 يوليو الجاري. ترأس الاجتماع من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة وأن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية وأن تختص بمناقشة كل ما يتعلق بمنصة تدوير العمالة وتقييم ما توصلت إليه المنصة، فضلا عن مناقشة القضايا التي تخص شركات القطاع الخاص والمتصلة بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتركز الحديث خلال الاجتماع حول تطوير آلية عمل منصة تدوير العمالة، وهي المنصة الرسمية الوحيدة التي يتم من خلالها تدوير العمالة في قطر، حيث أشاد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمنصة ووصفها بأنها مبادرة مهمة جدا. من جانبه، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية توسيع التعاون بين الغرفة ووزارة التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خصوصا في موضوع المنصة، لافتا إلى أن أكثر من 2300 شركة سجلت حتى الآن في منصة تدير العمالة، موضحا أن المنصة تقدم خدماتها مجانا حيث لا تتقاضى الغرفة أي رسوم من الشركات التي تستخدم المنصة، وإنما قامت الغرفة بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص والشركات المتعثرة. وأوضح الشرقي أن الهدف الرئيسي لمنصة تدوير العمالة هو التسهيل على الشركات في تيسير أعمالها، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على أن تتم عملية حصول الشركات على العمالة بشكل يسير وهو ما تحققه هذه المنصة، لافتا إلى أن سرعة انتقال العمالة يخدم الشركات التي تبحث عن عمالة جديدة. وأشار الشرقي إلى أنه تم إعداد اتفاقية من المزمع توقيعها من قبل الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قريبا لتنظم عمل المنصة التي تم اعتمادها بشكل رسمي، حيث تعتبر المنصة هي الوحيدة المعتمدة في الدولة لتدوير العمالة، لافتا إلى أن أي منصة أخرى ستكون غير رسمية ولا يجب على شركات القطاع الخاص التعامل معها. ودعا الشرقي الشركات إلى التسجيل في المنصة للاستفادة من خدماتها التي تقدمها مجانا، حيث تقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات التي ترغب بالتعاقد مع عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بتسريح عمالتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف الشرقي أن المنصة ليست مخصصة فقط لظروف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإنما سوف تستمر لما بعد ذلك، لافتا إلى أن المنصة تم تطويرها بحيث يمكن كذلك للأفراد الباحثين عن عمل الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناتهم وسيرهم الذاتية طلبا في الحصول على عمل في القطاع الخاص، منوها بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار إلى أنه سيتم الترويج للمنصة بعدة لغات بحيث تتم مخاطبة العمالة الأسيوية بلغاتها المحلية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.