قال السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إنه سيتم التحقق من تطبيق الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات من تحقيق النسب المطلوبة في تقطير الوظائف، مشيرا إلى أنه لن يتم إصدار أي موافقة عمل أو تغيير جهة عمل إلا بعد التحقق من عدم وجود باحث عن عمل لديه نفس التخصص. ولفت خلال لقاء صحفي عقد أمس بمقر الوزارة إلى انه ستتم متابعة دورية لمدى تطبيق الشركات المشار إليها لقرار ترفيع النسبة إلى (60%) في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات ورفع العراقيل التي تحد من الوصول لهذه النسب، قائلا: سيتم العمل على إزالة العراقيل فورا. الإعداد لإطلاق منصة التوظيف وأشار الدوسري إلى أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق منصة التوظيف الشاملة، بحيث تتيح هذه المنصة للشركات الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بنا والمتعلقة بالباحثين عن عمل وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة، بحيث يكون لدى الشركات القدرة على اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة لدى كل شركة على حدة، كما يستطيع الباحث عن عمل متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح لما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة وسيتم إطلاق تلك المنصة قريبا إن شاء الله تعالى. وحول نوعية الوظائف التي سيتم توطينها، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية إن غالبية الوظائف التي سيشملها قرار التوطين ستكون وظائف إدارية، لكن بشكل عام فالهدف هو تواجد المواطن في شتى قطاعات العمل بمعنى أنني لو لدي باحث عن عمل مواطن وحاصل على مؤهل هندسي وهناك وظيفة شاغرة لوظيفة مهندس بالطبع ستكون الأولوية للمواطن، ونحن وضعنا آلية تقضي بعدم منح تأشيرة عمل لأي شركة على أي وظيفة قبل العودة لقوائم الباحثين عن عمل لدينا، فإذا وجدنا لدينا باحثا عن عمل لديه المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة يتم توجيهه على الفور وترشيحه للشركة التي طلبت تأشيرة العمل، ويتم إنهاء إجراءات توظيفه، ونفس الأمر بالنسبة لتغيير جهة العمل، فلا تتم الموافقة على تغيير جهة عمل أي موظف وافد إلا بعد مراجعة مماثلة لقوائم الباحثين عن عمل، ونحن نتابع باستمرار مع الشركات حرصا على تنفيذ الهدف من خطة التوطين. لا جزاءات على الشركات الملتزمة وقال ان مشروع القرار الذي سيرى النور قريبا يأتي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022، لتشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع. وحول وضع دليل استرشادي لوصف وتصنيف الوظائف في القطاع الخاص، ما يعرف بحوكمة الوظائف قال إن نظام الترقيات في الشركات مغاير تماماً عن نظام الترقيات في القطاع الحكومي، ولا يمكن حوكمتها لأنها تقوم على الكفاءة دون الالتزام بفترات بينية معينة، والترقي أسهل بكثير من القطاع الحكومي، وهناك حرية لمجالس إدارات هذه الشركات في التعامل مع موظفيها في مسألة الترقي والمسميات الوظيفية. آليات التطبيق وأكد الدوسري أنه لا توجد جزاءات تطبق على الشركات المشمولة بالقرار في حال لم تلتزم بالوصول إلى النسب الموضحة من توظيف المواطنين، وقال إنها إجراءات وآليات لتطبيق القرار وفقا لقانون العمل الذي نص عليها. وحول الامتيازات التي يتمتع بها القطاع الخاص، قال الدوسري إنها أكثر من امتيازات القطاع العام، فالشركات المشمولة بالقرار ليست مجرد شركات خاصة أو شركات عائلية ولكنها شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو شركات خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، مؤكداً أن هذه الشركات لديها امتيازات تفوق في بعض الأحيان القطاع الحكومي، فالرواتب قريبة من رواتب القطاع الحكومي والتدرج الوظيفي والترقي أسرع. وأكد أن الشركات الخاصة غير المشمولة بالقرار لا تخضع لأي نسب لتوطين الوظائف، لافتا إلى أن بعض الشركات الخاضعة للقرار وصلت نسبة توطين الوظائف فيها 50 % لكن النسب تتفاوت بين الشركات، ودعا الدوسري الطلاب إلى الإقبال على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. تحفيز الشباب وردا على سؤال حول كيفية تحفيز الشباب الباحثين عن عمل للانخراط في العمل في القطاع الخاص، خاصة انهم يظنون في أغلب الاحيان ان القطاع الحكومي فقط هو ما يوفر أمانا وظيفيا للموظف، إضافة للامتيازات المالية الأفضل بالمقارنة مع القطاع الخاص، قال وكيل الوزارة المساعد للتنمية الإدارية إن هذا ظن خاطئ، فالأمان الوظيفي موجود للمواطن وللمقيم أيضا، ولأننا نتحدث عن توطين الوظائف أؤكد أننا حريصون على توفير مظلة الأمان الوظيفي للمواطن في أي مكان يعمل فيه. وأضاف فهناك منظومة قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله في القطاع الخاص ولديه الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها في حالة وجود خلاف أو نزاع بينه وبين جهة عمله الخاصة ان يستخدمها للحصول على حقوقه ومنها اللجوء للجان فض المنازعات العمالية، وهي لجان يرأسها قضاة، وتعمل على توفير الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وبالنسبة للامتيازات المالية فإن خطة التوطين تستهدف توظيف المواطن الباحث عن عمل في إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، وتخضع لقانون التقاعد، وبالتالي فكلها شركات كبرى تقدم امتيازات مالية تماثل امتيازات القطاع الحكومي، بل وتزيد عليها في بعض الاحيان، ولهذا فنحن نعمل باستمرار على إزالة تخوفات الباحثين عن عمل من الترشح والتوظف في القطاع الخاص. وقال الدوسري: أؤكد مرة أخرى أنه لا يتم ترشيح المواطن الباحث عن عمل للعمل في القطاع الخاص إلا داخل الشركات المملوكة للدولة والخاضعة لقانون التقاعد، أما الشركات خارج هذا التصنيف فلا يشملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثامن من يوليو الحالي والذي يهدف لرفع نسب التوطين.